- سرور: القرار دليل على أكذوبة «استقلال الجامعات».. والحسينى: أرفض تحميل الأسر المصرية أى أعباء - أمين «الأعلى للجامعات»: التكلفة الفعلية 1125 جنيهًا و350 لا تعتبر رسومًا والمفروض تزيد أثار انفراد «الشروق» فى عدد الخميس، بخطاب المجلس الأعلى للجامعات المرسل للجامعات حول زيادة رسوم المدن الجامعية إلى 350 جنيها بدلا من 165جنيها، غضب العديد من أساتذة الجامعات والمجتمع الجامعى، مؤكدين أن المبلغ كبير ويمثل عبئا على الأسرة المصرية، بينما رأى عدد قليل أنه يجب أن يدفع الطالب التكلفة الفعلية للإقامة فى المدن الجامعية للحفاظ عليها، على أن تكون بمنح مجانية للمتفوقين. وقال الدكتور عبدالله سرور وكيل مؤسسى نقابة علماء مصر، إن خطاب المجلس الأعلى للجامعات دليل على أكذوبة استقلال الجامعات وأن الجامعات مجرد إدارات تابعة للوزارة عن طريق المجلس، مشيرا إلى أنه لو كانت الجامعات مستقلة لكانت حددت الأسعار، مستطردا: «كل من يتحدث عن الاستقلال كاذبون». وأضاف سرور ل«الشروق»: «القرار خاطئ، والأخطر هو أن هناك فروقا هائلة فى الأسعار ما بين اسكندرية والقاهرة وأسوان»، متسائلا: «كيف يحدد سعر واحد؟»، مطالبا بإلغاء المجلس الأعلى للجامعات بتشكيله الحالى واختصاصاته الحالية وتحويله لمجلس استشارى برئاسة أقدم رئيس جامعة. وتساءل الدكتور هانى الحسينى عضو حركة 9 مارس بجامعة القاهرة: هل ال350 جنيها فى متناول الشخص المحتاج؟، وتابع: هذا المبلغ كبير جدا على أغلب الأسر المصرية خاصة الذين لديهم أكثر من طالب بالجامعة، مؤكدا أن المدن الجامعية هى خدمة ضرورية لقطاع من الطلاب وهناك أسر كثيرة لا تسطيع دفع رسومها. وأشار الحسينى إلى أن تكلفة الطالب الفعلية بالمدن الجامعية ليس لها علاقة بزيادة الرسوم لأنها مدعومة، رافضا أى زيادة أو أعباء على الأسر المصرية التى تعانى من ارتفاع زيادة الأسعار، مستطردا: «لو هتزود يبقى تزود معها المرتبات». بينما رأى الدكتور خالد سمير أستاذ الطب بجامعة عين شمس، أن المدن الجامعية يجب أن تكون منحا مجانية للمتفوقين من المغتربين، بالإضافة إلى أن يتم تسكين جميع الطلاب من غير المتفوقين بالتكلفة الفعلية وذلك حفاظا على الصيانة والتطوير بشكل مستمر. وأضاف سمير أن البعض يريد أن يحصل على كل شىء مجانى وبدون مقابل مادى، مؤكدا أن الطلبة فى أغلبية دول العالم يعملون ويصرفون على أنفسهم خلال الدراسة، ومن الممكن أن تساهم الجامعة فى توفير عمل للطلاب فى فترة الدراسة خاصة فى كليات الزراعة والفنون التطبيقية والمشاريع البحثية وتفعيل دور الجامعة فى خدمة المجتمع، وتابع: «ومن لم يستطع دفع المصروفات يقدم طلب للتضامن الاجتماعى ليدفعوا له». ومن جانبه، قال الدكتور يوسف راشد القائم بأعمال آمين المجلس الأعلى للجامعات، أن قرار رسوم الإقامة بالمدن الجامعية أصبحت 150 جنيها بدون تغذية أو 350 جنيه بالتغذية، موضحا ل«الشروق» أن التكلفة الفعلية الرسمية للطالب تبلغ 1125 جنية، مستطردا: «لا تعتبر رسوم ولا حاجة، لما طالب يقعد ب350 ولا حاجة، والمفروض تزيد حرام يعنى». اقرأ ايضا
انفراد.. «الأعلى للجامعات» يقرر زيادة رسوم المدن الجامعية إلى 350 جنيهًا شهريًا