خطة سرية لإلغاء المدن الجامعية للقضاء على الحراك الطلابي

تعدها وزارة التعليم بالتعاون مع أمن الدولة

كشفت مصادر مصرية عن خطة سرية طويلة المدى تعدها وزارة التعليم العالي بالتعاون مع جهاز أمن الدولة لإلغاء المدن الجامعية، وذلك ضمن خطة أمنية متكاملة تستهدف تجفيف منابع الطلاب الإسلاميين الرافضين للانقلاب والمقيمين في المدن الجامعية.
وتهدف الخطة لتقليل التظاهرات الطلابية المناهضة لحكم العسكر داخل المدن الجامعية التي تشهد حراكا يوميًا؛ لا سيما بجامعة الأزهر.
وأشارت المصادر التي تحدثت إلى "العربي الجديد" إلى أن الخطة السرية تختلف عن خطة المجلس الأعلى للجامعات التي تستهدف علاج الموضوع من الجذور ومنع الاغتراب الطلابي من الأساس، عبر تقسيم محافظات مصر إلى خمسة قطاعات لا يسمح للطالب بالدراسة إلا بداخلها، أو التحويل خارج نطاقه الجغرافي.
وكانت أول تفاصيل الإعلان عن هذه الخطة ما أقرّه مجلس جامعة القاهرة في بيان له، يوم الجمعة، باستحداث رسوم للتغذية، خلافاً للإقامة داخل المدن الجامعية، ضمن ما وصفه البيان بقواعد ونظم التسكين الجديدة في المدن الجامعية التي ستطبق بداية من العام الدراسي القادم.
وذكر رئيس الجامعة، الدكتور جابر نصار، في تصريحات صحفية أن رسوم التغذية في الجامعة ستكون 100 جنيه شهرياً، بخلاف رسوم الإقامة التي تبلغ 60 جنيهاً، موضحاً أن مجلس الجامعة اتفق على عدم قبول الطلاب المحولين من جامعات أخرى داخل المدن، وعدم قبول الطلاب المتخلفين بمادة أو مادتين، وأن يكون الحد الأدنى للقبول بالنسبة للطلبة القدامى تقدير مقبول، وبالنسبة للطلاب المستجدين يتم قبولهم وفق مجموع الدرجات.
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور وائل الدجوي، نفى في تصريحات صحفية وجود خطة في العام القادم لإغلاق المدن، غير أنه كشف عن خطة لفصل المدن الجامعية عن الجامعات، على اعتبار أن مجانية التعليم لا تعني مجانية الإقامة في المدن الجامعية، وأن الطالب يجب أن يدفع التكلفة الفعلية لإقامته داخل المدينة، متجاهلاً أن أغلب الأسر الفقيرة في مصر تفضل تسكين أبنائها داخل تلك المدن، رغم الخدمات والأوضاع السيئة داخلها.
في السياق نفسه ذكر الطالب بمدينة جامعة الأزهر فرع أسيوط محمد أحمد أن "مدير المدينة الجامعية أبلغهم أن هناك خطة تختلف عن خطة وزارة التعليم العالي بالنسبة للمدن الجامعية، تتضمن دفع مبلغ 300 جنيه لكل طالب يستحق السكن في المدينة، ليبحث بنفسه عن مكان للمبيت والتغذية خلال الفصل الدراسي الواحد، مشيراً إلى أن هذه التكلفة هي نفسها التي يدفعها الطالب للإقامة في المدينة، قائلاً "هذا الأمر سيؤدي إلى زيادة أسعار الشقق المجاورة لجامعة الأزهر، ولن تستطيع الأسر الفقيرة أن تدفع المزيد لأبنائها المغتربين".
وأضاف أحمد، أن أوضاع المدن الجامعية في غاية السوء، وأن أعمال الصيانة متوقفة منذ مدة طويلة، وتدنت جودة الطعام، مشيرا إلى حالات التسمم المتكررة التي يتعرض لها الطلاب.