ديون ماسبيرو كلها فوائد بنوك وينبغى أن تلغى والسيسى قال: ماسبيرو أمن قومى خلافنا مع المجلس الوطنى للإعلام ولجنة الثقافة والإعلام بالنواب من أجل المصلحة شركات قطاع خاص تدخل قنوات التليفزيون والإذاعة لماذا نعاقب أعضاء اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين بحرمانهم من الترشح فى الانتخابات؟ مصلحة البلاد تتطلب وجود منصب وزير إعلام يظهر إنجازات الحكومة الحوار مع الإعلامى حمدى الكنيسى، بشأن قانون تنظيم الإعلام ومستقبل نقابة الإعلاميين تحت التأسيس واختلاف الرؤى بين النقابة والمجلس الوطنى للإعلام والبرلمان يتخذ أبعادًا متعددة، دافع الكنيسى بحرارة عن النقابة ودورها ورفض تهميشها ورفض منع مؤسسيها من خوض الانتخابات النقابية. موضحًا أن تلك عقوبة غير مفهومة ومخالفة فى الوقت نفسه للدستور ودافع عن بقاء ماسبيرو وديونه باعتباره أحد أولاده. موضحًا أن الفترة القادمة ستشهد تغييرًا هيكليًا بالمبنى بدخول شركات قطاع خاص للمشاركة فى عدد كبير من القنوات والإذاعات لجلب الموارد، كما أن عدد العمالة انخفض إلى 20 ألفًا بعد أن كان أربعين ألفًا، أما الفوائد ال 30 مليارًا فمعظمها فوائد ديون وينبغى إلغاؤها إذا كنا سنعمل بمقولة الرئيس السيسى بأن ماسبيرو أمن قومى.. وإلى نص الحوار * على الأبواب قانون جديد لتنظيم الإعلام هل نتفاءل بهذا ؟ - أرسلنا إلى مجلس النواب وتمت مناقشة بعض الأمور الخلافية، وأعتقد أننا سوف نتوصل لاتفاق، وأنا سأتفاءل به أكثر لو تمت الاستجابة للملحوظات التى أرسلتها الجهات الثلاث نقابة الصحفيين والهيئة الوطنية ونقابة الإعلاميين ولو تمت الاستجابة بدقة سيكون هناك تغيير وأمل حقيقى. * هناك حالة من الاشتباك بين المجلس الوطنى للإعلام ونقابة الإعلاميين تحت التأسيس لماذا؟ - الأستاذ مكرم محمد أحمد، قامة كبيرة، ومع تقديرى الشخصى له ككاتب يبدو أن بعض الأمور ليست واضحة لديه، ولا أعرف إن كانت تعرض عليه بصورة غير واضحة أم لا، لأن لديه تصور بأن المجلس الوطنى للإعلام يمثل كل شىء، وبالتالى بدأ ترديد عبارات بأن اللجنة التأسيسية للنقابة ليس لها حق إيقاف أحد بينما نحن كلجنة تأسيسية مطالبين وبحكم قانون الإعلام وبحكم القرار الصادر عن رئاسة الوزراء بأن نؤدى جميع مهام النقابة فورًا، ووفقًا لهذا اللجنة أوقفت بعض الإعلاميات والإعلاميين بعد ارتكابهم لمخالفات، والغريب أن الأستاذ مكرم فى البداية كان يقول إنه متفهم ذلك ومقتنع جدًا وفجأة بدأ سيل من التصريحات بأن ليس لنا حق وخلافه من التصريحات المشابهة، وأنا أتمنى أن يعيد الأستاذ مكرم النظر فى كلامه ويعود ما بيننا من تعاون، وأنا تحدثت مع وكيل المجلس عبدالفتاح الجبالى، وهو متفهم جدًا للوضع هو وغيره من الأعضاء بالمجلس، ولا أعرف من الذى أوصل للأستاذ مكرم هذا المفهوم، والأغرب أنه مصمم عليه برغم الرد على كلامه وتوضيح الوضع. * الأستاذ مكرم قال إنكم لجنة تأسيسية وبمجرد تشكيل النقابة قراراتكم إلى زوال ولا تطبق وبالتالى لا جدوى من صدورها؟ - هذا كلام غير صحيح، نحن نمثل النقابة رسميًا، ونؤسس للنقابة رسميًا وفى ذات الوقت نقوم بالرقابة، المدة الممنوحة للجنة كانت 6 شهور وامتدت، فهل نترك النقابة غائبة عن الساحة وكل يوم هناك كوارث إعلامية هذا غير منطقى، وكان علينا أن ننفذ ما أتاحه القانون، ولذلك قوانيننا يعتد بها حاليًا وتنفذ، والقانون واضح. اللجنة التشكيلية تمارس جميع مهام النقابة وفقًا لقانون النقابة ونحن كنقابة نسير فى طريقنا ونمارس كل ما يتصل بالعمل النقابى رسميًا ولا نخطتف اختصاص ومع الوقت الأستاذ مكرم سيتفهم طبيعة عمل النقابة. مثلًا لقد اتصل الأستاذ مكرم وقال إنهم فى المجلس الوطنى أسسوا لجنة محتوى وناقشت مخالفات واتخذت قرارًا بإيقاف إعلامية لمدة أسبوعين فقلت للأستاذ مكرم إن هذا صلب عمل النقابة «لأن النقابة كنقابة مهنية تتعامل مع الإعلاميين الأفراد بينما المجلس الوطنى للإعلام يتعامل مع المؤسسات» المجلس يمنح الترخيص ويوقع عليهم غرامة وخلافه بينما تخصص النقابة مراقبة المحتوى الإعلامى وتوقيع العقوبة على أعضائها من الإعلاميين فى حال الخطأ ولكنه رد وقال: «نحن اتخذنا قرارًا» وهنا قلت له إنه لو كان نظر لقرارنا المنشور على موقع نقابة الإعلاميين لعرف إننا بالفعل اتخذنا قرارًا وبمدة أطول من التى اتخذها مجلسه نحن طلبنا إيقافها 3 شهور. * هل تشكو من تغول المجلس الوطنى على مهام نقابة الإعلاميين وتداخل الاختصاصات؟ - ليس بالضبط، ولابد من تعاون بيننا مثلًا فى حال الإعلامية الموقوفة عقب صدور القرار تبدأ علاقة أخرى مع المجلس لأن لو افترضنا أن أصحاب القناة تجاهلوا قرار النقابة وتركوها تعمل، فى هذه الحالة أتصل بالمجلس الوطنى وأقول له هذا تخصصك مارسه على المؤسسة نفسها بأى شكل من أشكال العقوبة، وحتى هذا إن لم يتم فأنا كنقابة أملك حق شطب هذه الإعلامية نهائيًا من النقابة وإن لم تنفذ تدخل على القضاء وتحول إلى محكمة جنائية. لأنها تمارس مهنة من دون أن تكون عضوة فى نقابتها. * لماذا لم تتقابل مع الأستاذ مكرم لمناقشة المهام المنوطة وتحسم حالة الجدل؟ - أنا اتصلت برئيس الهيئة مرتين وكان مشغولًا فى مؤتمر بالخارج، ولذلك تحدثت مع عبدالفتاح الجبالى وأيضًا مع حاتم زكريا لأنهم قد يجلسون معه ويوضحون له الصورة والموقف إلى أن تسمح الظروف ونلتقى خاصة أن كلانا مشغول ومضطلع بمهام وأعباء ثقيلة، وعلى المستوى الشخصى علاقتى بالأستاذ مكرم جيدة ونقدر دوره فهو صاحب مكانة كبيرة، الجميع يعلمها وقلم محترم، ولكن المشكلة مع الأستاذ مكرم عندما تكون الأمور ليست واضحة يكون عصبيًا ولا يأخذ الأمور بسهولة ويسر. * إصلاح ماسبيرو أو هدمه لافتة مرفوعة هذه الأيام.. ما رأيك ؟ - نحن فى الهيئة الوطنية للإعلام نعلم أدق تفاصيل مشكلة ماسبيرو، ومن يعرف التفاصيل يعرف الحل، وتشكلت لجان وتوليت رئاسة لجنة التطوير المؤسسى والهيكلى وهناك لجان أخرى اقتصادية برئاسة وزير مالية سابق ولجنة جودة المحتوى للتليفزيون والإذاعة إلى آخره وبدأنا بالعمل ويتعاون معنا خبراء بمعنى الكلمة منهم الدكتور طارق الحصرى مستشار وزارة التخطيط والدكتور محمود عبدالله الخبير الدولى وعدد من الخبراء العالميين والزملاء والزميلات. * ماذا نقصد بالتطوير ؟ - التطوير يحدد أولًا حقيقة وضع ماسبيرو وحتى نضع النقاط فوق الحروف ماسبيرو هو الإعلام الوطنى، إعلام الدولة، ومع ذلك ليس بالضرورة أن يكون بكل هذا العدد من القنوات والإذاعات ومبدئيًا لن تلغى قناة قائمة أو تلغى إذاعة والحل أن نحتفظ بعدد من القنوات مثل الأولى والثانية والفضائية تلك القنوات تقدم خدمة عامة وتمثل الدولة. على الجانب الآخر القنوات الأخرى والإذاعات الأخرى سيدخلها نظام الشركات بأن تتحول إلى شركات تعمل تحت عباءة الهيئة الوطنية للإعلام ولدينا حاليًا شركات راديو النيل موجودة وتعمل، وشركات وأفراد آخرين سوف يتم دخولهم بشكل استثمارى بهذه القنوات والإذاعات لرفع العائد الخاص بها وتلك مرحلة من مراحل العلاج وهناك مراحل أخرى. ماسبيرو يمتلك قدرات من الموارد البشرية، وأبناء ماسبيرو هم من أنجح الإعلاميين فى الوطن العربى كله ولكنهم يفتقدون إدارة جيدة توظف طاقاتهم بشكل جيد وأيضًا بماسبيرو قدرات تقنية هائلة وإمكانيات هندسية لا تتوفر لأى قناة خاصة من استوديوهات وبلاتوهات وسيارات مجهزة للنقل من الخارج وهندسة صوتية وأجهزة تسجيل وكل هذا لو تم استثماره بشكل جيد سيكون وضع ماسبيرو أفضل كثيرًا. أخيرًا ماسبيرو يمتلك تراثًا إذاعيًا وتليفزيونيًا وأرشيفًا لا يوجد فى الوطن العربى كله، وكل ذلك أدوات تمكنه من إدارة موارده واستثمارها بشكل مدروس وجيد ولكن للأسف فى الماضى لم تستثمر جيدًا. وفى مجال التعليم يمتلك ماسبيرو معهد التدريب الإذاعى الذى يمكن أن يدر دخلًا كبيرًا خاصة أن الإخوة العرب يثقون فيه أكثر من أى مكان آخر. وأيضًا من ناحية الأصول يمتلك ماسبيرو مساحات من الأراضى مخصصة ولو تم الاتفاق على استثمارها لجلبت مليارات وإلى جانب هذا هناك أراضٍ أخرى مخصصة وليست ملكًا لماسبيرو، وتلك الأراضى تحتاج من الرئيس موافقة على التخصيص ليتحول إلى ملكية لماسبيرو، تلك الأراضى تساوى المليارات بالإضافة لذلك داخل ماسبيرو أماكن لم تستغل بعد ويمكن أن تتحول إلى استديوهات وبلاتوهات يتم تأجيرها للغير، أنا شخصيًا لا أفهم ما أهمية أن لرؤساء القنوات والقطاعات وغيرهم مكاتب فخمة تطل على النيل، أنا لا أنكر وكنت أحدهم والنيل أسفل مكتبى منظر رائع، ومكان واسع، لو تم استغلاله وتحول لاستديو لحقق أموالًا طائلة. * كل هذه الأحلام وماسبيرو غارق فى مستنقع ديون؟ - تلك المليارات ليست مسئولية أبناء ماسبيرو، لأن جزءًا كبيرًا منها اتجه إلى تأسيس مدينة الإنتاج الإعلامى بالقروض ومع ذلك يحاسبونه عليها، وهو المؤسس للنايل سات بقروض والقروض كلها كانت 7 مليارات تقريبًا، وكل سنة تمر تضاف فوائد مركبة حتى قفزت الديون بالفوائد وتجاوزنا الثلاثين مليارًا كلها فوائد، والمطلوب أن أصل الدين يسهل التعامل معه. * ماسبيرو فقد تورتة الإعلانات وإنتاج المسلسلات وترك الملعب للفضائيات؟ لا أختلف معك كثيرًا، ولكننا سوف نستعيد هذا، ومسرح التليفزيون موجود بمصر الجديدة وداخل ماسبيرو قاعة مسرح هائلة جدًا نستطيع أن نصنع فيها الأفلام والمسلسلات ويجب أن يعود إنتاج الدراما للتليفزيون المصرى لأن غيابه عن هذا الدور ترك المجال لتجار الأفلام والمسلسلات الرديئة، ومن ضمن نقاط الضعف بماسبيرو أن جانب الإعلان والترويج لأعماله ضعيف جدًا، مثلًا كان التليفزيون يذيع بعض مسلسلات فى رمضان الماضى كانت تذاع فى بعض القنوات الخاصة ولكن الناس كانت تشاهد اللافتات بأن المسلسل الفلانى فى قناة كذا برغم أنها تذاع فى التليفزيون ولكن ضعف الدعاية تسبب فى ذلك. * وماذا عن تضخم أعداد أبناء ماسبيرو والواسطة والمحسوبية ؟ - التضخم لم يعد قائمًا كما كان، وأوقفنا تمامًا أى تعيين لأى شخص منذ أربع أو خمس سنوات، وكل من يخرج على المعاش يخلو مكانه والعدد بعد أن كان أكثر من 40 ألفًا انخفض إلى 30 ألفًا أو أقل من هذا وسوف يهبط أكثر ومع الوقت وبجانب إعادة توظيف الموجودين لو افترضنا 20 ألفًا وتم توظيفهم وألزمت الشركات المتداخلة مع ماسبيرو بأن تستعين بهؤلاء لن يكون لدينا مشكلة مؤرقة وحتى ولو وجد مذيع ضعيف سنفرض عليه دخول دورة فى معهد التدريب الإذاعى وهكذا. * يتردد أن الدولة لا تلتفت لماسبيرو وتولى اهتمامها للقنوات الخاصة ؟ من الممكن أن أكون متأثرًا بهذا الاتجاه، ولقد كتبت فى أكثر من مقال، المطلوب من الدولة لماسبيرو لأن الرئيس السيسى قال بالحرف الواحد ماسبيرو أمن قومى، لذلك لابد أن نترجم هذا الكلام من خلال اتصال مع بنك الاستثمار بأن يرفع جزءًا من الديون، وثانيًا الدعم المعنوى بمعنى أن يعطى الرئيس للتليفزيون حوارًا أو حديثًا حصريًا لا يذاع إلا على التليفزيون المصرى، وأيضًا رئيس الوزراء والوزراء يكون حديثهم حصريًا للتليفزيون كما كان يحدث فى الماضى، وأنا متأكد لو تم الدعم المادى والمعنوى سوف يستعيد ماسبيرو صورته وعافيته وللعلم هذا أيضًا لمصلحة الإعلام الخاص لأنه سيحرك المنافسة الحقيقية على الأداء الجيد والمعايير المهنية. * لدينا إذاعات كثيرة وموجهة هل لها نصيب من التطوير؟ التطوير موجود ولدينا 34 إذاعة موجهة منذ أيام عبدالناصر نحن نحتاج أن نقوى إرسال تلك الإذاعات ونحتاج إلى نقلها على الأقمار الصناعية أيضًا لكى تصل لإفريقيا ويكون لها دور فى تلك الفترة الذهبية لاستعادة علاقات مصر مع إفريقيا. هناك تصريحات نسبت إليك بأن لا يصلح غير السيسى لانتخابات 2018 ؟ حدث تحريف لكلامى، كتبت مقالات، وتم انتزاع كلمات من سياقها، كتبت «هل يقولها السيسى لهم» وكنت أقصد المطالبين بتعديل مواد الدستور، نحن مشغولون بأشياء أهم من ذلك، وكنت فى حوار فى أحد القنوات والمصيبة أن المذيعين لدينا تحولوا إلى خبراء وإلى ضيوف ومحللين والحوار كان طويلًا وكل ما أخذ عليه أنه يصب فى صالح الدعاية للسيسى وعندما سألنى المذيع عن تغيير الدستور قلت: عند صدور الدستور فى 2014 وبرغم إعجابى بعمرو موسى قلت إن الدستور هايل ولكن هناك بعض المواد لابد من تعديلها من ضمنها المادة الخاصة بفترة الرئيس لأنها لا تسمح لمن يكون فى منصب الرئيس بأن يكمل عمله وهذا ما قلته فى الماضى إنما الآن لا أقوله وعندما سألنى عن من يدخل الانتخابات قلت هل هناك من لديه برنامج يحقق وما حققه السيسى إذا كان هذا الشخص موجودًا ليتقدم ويعرض هذا لذلك تم تداول هذا الكلام. * لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان ما دورها فى مساندتكم ؟ - لجنة الثقافة والإعلام على رأسها صديقى أسامة هيكل، ومجلس النواب الحالى مختلف عن أى مجلس سابق ومع الاختلاف هناك نقاط لصالحه ونقاط ضده هناك عدد كبير جدًا من النواب بلا خبرة وبلا رؤية سياسية وعندما عرضنا مشروع القانون مر بلجان فى مجلس العدل ومجلس الدولة إلى أن سلمته بيدى لمجلس النواب وحضرنا فى لجنة الثقافة والإعلام وشرحنا أهمية النقابة وتم الاتفاق على عمل حوار مجتمعى وتم عمله، ومع ذلك لم ندع نحن المؤسسون النقابة إليه، أعتقد أنها ليست مدبرة أو مقصودة ولكن حصل السهو، ولكننا سوف نعود مرة أخرى للجنة الثقافة والإعلام لأن هناك مادة غير دستورية على الإطلاق تقول إن اللجنة التأسيسية التى قلنا إن مدتها 9 أشهر أو سنة، عملها 6 أشهر فقط، ثانيًا أعضاء اللجنة التأسيسية الذين سيأسسون النقابة ليس لهم الحق فى دخول الانتخابات القادمة، وتحدثت مع أسامة هيكل وقلت له الناس الذين تعبوا فى تأسيس النقابة نقول لهم لا تترشحوا فى الانتخابات، لماذا نعاقبهم ؟ وهذا دستوريًا خطأ، ووعد أسامة هيكل والمستشار القانونى للمجلس وزير الدولة أنه سيتم مناقشة تلك القوانين وتسوية الأمر. * لماذا يصرح حمدى الكنيسى بضرورة رجوع منصب وزير الإعلام ؟ - رسميًا ترشحت 3 مرات لوزير إعلام أيام مبارك ونزل خبر بالوفد أيام التغيير الوزارى وهذا عمل حساسية أيام صفوت الشريف، وللأمانة أذكر لهذا الرجل فضله بأن كل موقع أو منصب حصلت عليه هو وضعنى فيه دون أن أطلب أو أسأل لأنه كان يقول لا أحد يعرف إمكانيات الكنيسى مثلى، وأيام المجلس الأعلى كان اسمى مطروحًا بقوة، ولكن كنت غير مقتنع برئيس الوزراء الموجود حينها، لذلك أحجمت. وأيام مرسى كلمنى عمرو الليثى وللحقيقة والتوضيح عمرو لم يكن إخوانيًا وقلت له أنا غير مستعد أن أتعامل مع هؤلاء الناس نهائيًا فهذا المنصب طرح أمامى ثلاث مرات ولم أهلل له أو أركض نحوه. * لكن يبقى السؤال هل منصب وزير الإعلام ملح وضرورة الآن ؟ - نعم، قلت فى السابق ليس هناك ضرورة لوزير الإعلام لكن الوضع الإعلامى حاليًا يحتاج إلى هذا المنصب، يحتاج وزير إعلام بمواصفات وصلاحيات مختلفة عن الوزير السابق، مشكلة الحكومة مع الرئاسة لدينا أنها لا تغطى إعلاميًا كما يجب ولدينا مثال موضوع تيران وصنافير لو كان لدينا وزير للإعلام لكان دار الأمر كما يجب وأحضر المسئولين والقائمين على المكاتب الخارجية بالهيئة العامة للاستعلام وتشاور مع وزير الخارجية وأدار المسألة كما يجب وكما تتطلب مصلحة وأمن البلاد لذلك أكررها لكل مرحلة متطلباتها وفى تلك الفترة مصلحة البلاد تتطلب وجود منصب وزير إعلام يدير ما يحدث ويظهر إنجازات الحكومة وما تقدمه. * أين مقر نقابة الإعلاميين.. وما حقيقة الأزمة المالية للنقابة؟ - بعد أن أخذت مسودة القانون من الحكومة عرضوا أن نأخذ دورًا فى مقر هيئة الاستعلامات فى طلعت حرب، وقلت نقابة الإعلاميين بحجمها وخطورتها لا يليق أن توضع فى شقة، ورفضت، وكانت هناك فيلا شاهدناها وصورناها فى شارع قصر العينى وعرضنا نأخذها ثم هدأت الأمور بعض الوقت وبعد ذلك وجدت مراسلًا تليفزيونيًا يحدثنى عن تصريح رئيس الوزراء عن اختيار مقر لنقابة الإعلاميين بمبنى هيئة الاستعلامات، وطلبت من المراسل عدم إذاعة الخبر وتوجهت فى الصباح لرئاسة الوزراء وجلست مع مسئولين وعرضت عليهم الأمر وأخبرتهم بمكان الفيلا وأن من غير المناسب أن تخرج نقابة الإعلاميين بهذا الشكل ووعدونى بمخاطبة رئيس الوزراء وبمجرد عودتى للمنزل وجدت اثنين من كبار المسئولين يقولون نحن مكلفين بتبليغك بأن كل ما تريده سوف ينفذ، كان من المتوقع أن رئيس الوزراء أعلن وفى مؤتمر صحفى بمكان الشقة وكان من الممكن أن تأخذه العزة بالإثم ولا يرجع عن تصريحه ولكن ما حدث يدل على سمو أخلاقه وتواضعه وتفضيل المصلحة العامة لذلك لابد أن أعطيه حقه. وبالنسبة للميزانية قانون النقابة ينص على أن الدولة تمنحنا المقر والدعم المالى والإدارى، والدولة لم تتمكن أن تفعل هذا لأنها كانت تنتظر الميزانية الجديدة والميزانية فى مجلس النواب ومجلس النواب أمامه مليون موضوع.
