فىندوة "بايدينا نوعيها": العاملات ونائبات البرلمان يرفضن مشروع قانون خفض سن الزواج "عطوة": حملة قومية للتوعية بمخاطره.. و"وهب الله" يطالب برفع سن الزواج الى 21عاما

اكدت ممثلات المراة العاملة بمجلس النواب والنقابات العمالية رفضهن لمشروع قانون خفض سن الزواج المبكر الذي نادى به احد نواب البرلمان مؤخرا واعلنت المشاركات في ندوة "بايدينا نوعيخا" التي نظمتها سكرتارية المرأة العاملة والطفل باتحاد العمال برئاسة النائبة مايسة عطوة، عن تنظيم حملة قومية لتوعية الاسر بمخاطر الزواج المبكر بمشاركة المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية لشرح الابعاد والمخاطر الاقتصادية والاجتماعية بسبب الزواج المبكر.
من جانبه رحب محمد وهب الله الامين العام لاتحاد عمال مصر وكيل لجنة القوى العامل بالاستجابة السريعة من قبل العاملات لرفض الزواج المبكر مطالبا بضرورة اصدار تشريع ينص للبنت والولد الزواج فى عمر لا يقل عن 21 عاما.
فيما قالت النائبة سولاف درويش ان جميع النائبات ال 90 في البرلمان سيرفضن مشروع قانون خفض سن الزواج لادراكهن بمخاطره الاقتصادية والاجتماعية على الاسر والمجتمع مشددة على انه من حق اى نائب ان يتقدم بمشروع القانون الذى يراه مناسبا من وجهة نظره ولا حجر على احد .
واكدت وفاء اسامة، خبير الانشطة العمالية بمنظمة العمل الدولية ان قوانين العمل لكي تكون جيدة، يجب ان تخرج متطابقة مع معايير العمل الدولية، التي تعتبر سن الطفل حتى 18 عاما مشيرة الى ان ارتفاع نسبة الفقر يأتى من الزواج المبكر،والتي تفاقمت في مصر لتصل الى60الف حالة زواج قبل سن ال18 عاما في عامي 2015- 2016 ومعظم هذه الحالات في الوجه القبلي حيث صعيد مصر و ان معظم هؤلاء المتزوجون من الأطفال اميون،الامر الذي يؤدي الى قلة فرص العمل في القطاع العام وصعوبته في القطاع الخاص الغير منظم مما يخلق اسر معيلة في سن مبكرة وهذا جعل مصر فى المراتب الاولى بين الدول التى ترتفع بينها نسب الطلاق في السنة الاولى للزواج من بين دول العالم.
فيما كشفت منال زايد استشارية الصحة الانجابية وطب الاسرة عن المخاطر البيولوجية و الفسيولوجية التي يتعرض لها الاطفال المراهقين بسبب الزواج المبكر، الغير شرعي، ومن ثم طلاق غير شرعي يسبب العديد من حالات التشرد.