سر قانون «عزل القضاة » من الإشراف على الانتخابات فى 2024

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، على مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات والمادة 14 منه التى تقيد الإشراف القضائى على الانتخابات بمدة 10 سنوات، إعمالًا للنص الدستورى وفقًا للمادة 210 من دستور 2014، والتى أصبح نصها «يتم الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات، التى تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتى تنتهى فى السابع عشر من يناير 2024 تحت إشراف قضائى كامل، من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، ويجوز للهيئة الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد انتهاء هذه الفترة».
الغريب أن البرلمان وافق على هذه المادة دون إدخال أى تعديل فيها من قبل اللجنة التشريعية التى كانت تشهد اعتراضات بالجملة على إلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات بعد 10 أعوام مطالبين باستمرار الإشراف القضائى الكامل دون الالتزام بالنص الدستورى الخاص بأن يكون الإشراف حتى 10 سنوات، من إقرار الدستور فى 2014، فى الوقت الذى اعترضت فيه الحكومة على استمرار الإشراف القضائى معلنة التزامها بنص الدستور الخاص بال10 سنوات.
الجدل الذى شهده البرلمان وخاصة اللجنة التشريعية من جهة والحكومة من جهة أخرى، وهو ما جعل رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال يُخصص جزءًا من الجلسة العامة قبل عيد الفطر وأثناء مناقشة الموازنة العامة للدولة، للإعلان عن التصويت فى الهيئة الوطنية للانتخابات وإلغاء الإشراف القضائى بعد 10 سنوات وسط ذهول من المعترضين.
وشهدت اللجنة جدلًا واسعًا حول آلية تعيين المدير التنفيذى للهيئة حيث طالب عدد من الأعضاء أن يعينه رئيس الجمهورية، فيما طالب آخرون أن يعينه رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات وهو الأمر الذى لم يُحسم حتى الآن.
مصدر برلمانى فى اللجنة التشريعية أكد أن أغلبية أعضاء اللجنة رفضوا مقترح الحكومة مما جعل رئيس اللجنة المستشار بهاء أبوشقة يعلن إجراء تصويت بين الأعضاء للوقوف على مدى توافقهم واختلافهم حول مقترح الحكومة، كاشفًا عن أن 22 نائبًا من 38 نائبًا رفضوا إلغاء الإشراف القضائى بينما وافق 13 نائبًا فقط عليه، مؤكدًا أن أعضاء 25-30 من اللجنة التشريعية وافقوا على القانون.
وأشار المصدر إلى أن الجلسة العامة التى وافق فيها البرلمان على إلغاء الإشراف القضائى جاءت سريعة ومفاجأة للجميع، وجاءت تحت تأثير أغلبية ائتلاف دعم مصر، مشيرًا إلى أن توجه الائتلاف فى الموافقة تمحور فى كلمة النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان الذى أكد موافقة الأغلبية على مقترح الحكومة وطالب من رئيس البرلمان الدكتور على عبدالعال إجراء التصويت على القانون فى الجلسة المنعقدة وهو ما حدث بالفعل، رغم تمسك اللجنة التشريعية بموقفها ورأيها وكان الغريب فى الأمر أن عدد من صوتوا على القانون كانوا أقل من ثلثى المجلس وهو ما يُعد مخالفًا للائحة الداخلية للمجلس.
النائب محمد مدينة عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب قال إنه بإلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات ستزداد حالات التزوير، والحالة الانتخابية فى مصر ستكون منقوصة.
مضيفًا: «نتمسك بالإشراف القضائى الكامل على الانتخابات ابتداءً من طلبات الترشيح وانتهاءً بإعلان النتيجة الأهم أن يكون الصندوق عليه قاضٍ ورفع شعار قاضٍ على كل صندوق.
وأكد مدينة أن ثقافة التزوير مازالت موجودة بين كثير من المرشحين والناخبين، ولسنا فى حاجة إلى ذكر المادة الخاصة بالحكم الانتقالى والخاصة بإشراف الموظفين على الانتخابات بعد 10 سنوات من تاريخ صدور القانون، مؤكدًا أن موافقة البرلمان على إلغاء الإشراف القضائى بعد 10 سنوات، يضع الأجيال القامة فى مأزق دستورى كارثى.
النائب إيهاب الخولى أمين سر اللجنة التشريعية أكد فى تصريحات خاصة ل«الصباح» أنه غير راضٍ عن مشروع القانون بصيغته الحالية.
وأضاف الخولى أن الإشراف القضائى، الضمانة الحقيقية والوحيدة لنزاهة الانتخابات وللمشرع بعد ذلك أن يلغى الإشراف القضائى بعد ال10 سنوات إذا وجد أن الهيئة الوطنية للانتخابات لديها من الكوادر ما يجعلها قادرة وحدها دون إشراف قضائى كامل على إدارة الانتخابات والإشراف على العملية الانتخابية سواء من الفرز والاقتراع وإعلان النتيجة، مشيرًا إلى أن استمرار الإشراف القضائى على الانتخابات أمر مهم، لافتًا إلى أن ذلك لا يتعارض مع نص الدستور فى المادة 210 التى نصت على أن تجرى الانتخابات والاستفتاءات فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور تحت إشراف قضائى كامل، مشيرًا إلى أن هذا النص لم يقل إنه بعد السنوات العشر لا يكون هناك إشراف قضائى وإنما حدد مدة العشر سنوات كحد أدنى.