البرلمان يناقش إشراف القضاء على الانتخابات.. وعبدالعال: استمراره يخالف للدستور

بدأ مجلس النواب، اليوم الأربعاء، في مناقشة المادة 34 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتعلقة بالاشراف القضائي على الانتخابات.
جاء ذلك بعدما أعلن رئيس البرلمان علي عبد العال، عن توقف مناقشة الموازنة العامة للدولة مؤقتًا، والبدء في مناقشة تلك المادة التي كان قد تم تأجيلها لإعادة دراستها.
ومن جانبه قال النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية، إن هناك اتجاهين في المادة 34 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، الأول وهو الالتزام بنص الدستور فيما يتعلق بأن يكون الإشراف القضائي على الانتخابات لمدة عشر سنوات فقط، والثاني هو الامتداد في الإشراف القضائي بشكل مستمر دون التقيد بفترة.
ومن جانبه قال عبد العال، إنّ استمرار الإشراف القضائى بعد عشر سنوات به مخالفة دستورية واضحة، لافتا إلى أن نص الدستور أكد أن هذه مرحلة انتقالية لمدة عشر سنوات.
وأضاف أن الهيئة الوطنية محايدة مستقلة، لافتا إلى أن مصر الدولة الوحيدة ومعها دولة عربية أخرى التي تسند الإشراف على الانتخابات للقضاة.
وأكد عبد العال أنه وفقا للمناقشات التي دارت فإن المادة 34 من المشروع الخاصة باستمرار الإشراف القضائي على الانتخابات دون أن يكون هذا الإشراف مؤقتا بمدة 10 سنوات، لا تحتاج للمناقشة مرة أخرى، حيث سيكون الإشراف القضائي مستمرا.
وتنص المادة 210 من الدستور على: يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها ان تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون.
كان مجلس النواب وافق من حيث المبدأ في مارس الماضي، على مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات. وبدأ مناقشته وأجل مناقشة المادة 34.