بدوي:تعليق الدستورية علي قرار مرسي بعودة البرلمان خروجًا عن صلاحياتها..مكي:الرئيس لايملك سلطة حل الدستورية

تباينت أراء قانونيون علي ان رئيس الجمهورية يملك سلطة حل المحكمة الدستورية العليا لانها منشأة بقانون وينص على تشكيلها فى الدستور،وهناك جدل دستوري وقضائي حول هذا الامر فالبعض يؤكد ان الرئيس يملك حل المحكمه الدستوريه العليا واعاده تشكيلها، واخرون يرون انه لا يحق له حل المحكمه، فضلا عن ان العديد من القوي السياسيه انتقدت مطالب حل المحكمه , واعتبر عدد من شباب الثوره ان المحكمه الدستوريه العليا هي حائط الصد الذي وضعه المجلس العسكري امام تحقيق اهداف الثوره، وطالبوا الرئيس باستخدام صلاحياته لحل المحكمه العليا واعاده تشكيلها من اعضاء ''محايدين''. وبعد ان اوقفت المحكمه الدستوريه العليا قرار رئيس الجمهوريه بعوده مجلس الشعب الذي اقرت المحكمه بعدم دستوريه قانون انتخاباته، خرجت العديد من النداءات التي تطالب الرئيس محمد مرسي بحل المحكمه الدستوريه العليا. اوضح المستشار احمد مكي نائب رئيس محكمه النقض السابق ان الرئيس محمد مرسي لا يملك سلطه حل المحكمه الدستوريه العليا، واذا كان هناك اتجاه لهذا الامر فلن يتم قبل وضع الدستور الجديد واسناد سلطه الرقابه الدستوريه الي جهه اخري. ونفي مكي ما يتردد بشان وجود خلاف بين حزب الحريه والعداله وبين المحكمه الدستوريه العليا ولكن الخلاف القائم بين سائر القضاه وبين المحكمه العليا. وأشارأن الإتجاه لتوحيد الهيئات القضائيه في الدستور الجديد تم مناقشته في مؤتمر العداله عام 1984 كان قد تبني هذا الطرح، مؤكداً ان هناك ضروره لتطبيق هذا المقترح لضمان تحقيق العداله واستقلال القضاء. وقال أشرف زهران نائب رئيس محكمة الاستئناف إن رئيس الجمهورية لا يملك حل المحكمة ولا تلغى المحكمة إلا بالغاء القانون الذى ينظمه وإصدار قانون جديد وحذف النص الخاص بها فى الإعلان الدستورى وهذان أمران غير متوقفين على إرادة رئيس الجمهورية. وأوضح زهران إنه ينبغى عند الخلاف حول مسألة قانونية آلا تلجأ إلى أساليب ديكتاتورية مثل الحل والاقصاء ولا يجوز فى الجمهورية الثانية التى من المفترض أن تكون جمهورية إعلاء القانون أن يقوم رئيس الجمهورية بممارسة الديكتاتورية وإلغاء أو حل محكمة للمخالفة فى رأي. ويري المستشار حامد الجمل، رئيس مجلس الدوله الاسبق، ان مبدا سياده القانون والشرعيه الدستوريه والثوريه يسودان في جميع الدول الديمقراطيه وفي هذه الدول لا يحق لرئيس الجمهوريه تطبيق وجهه نظر اي معارض فهو رئيس للشعب باكمله وله اختصاصات محدده في القانون والدستور. واضاف الجمل ان الشرعيه الدستوريه والثوريه في مصر يختص بها حاليا المجلس الاعلي للقوات المسلحة بناءً علي السلطة الانتقالية التي أوكلت إليه في فبراير 2011 لا يمكن حل المحكمه أو أعاده تشكيلها إلا بعد تغيير القانون المنظم لعملها وهذا يملكه فقط المجلس العسكري في الدستور المؤقت. وأوضح رئيس مجلس الدوله الاسبق ان المجلس العسكري هو الذي يملك حل المحكمه الدستوريه بناء علي الإعلانين الدستوريين الذين أصدرهما، وهما ينصصان علي وجود المحكمه الدستوريه العليا واختصاصاتها ألقائمه في قانونها بالفصل في دستوريه القوانين وتفسيرها وبالتالي لا يمكن حل المحكمه أو أعاده تشكيلها. وعن ما يتردد بشان اتجاه نواب حزب الحريه والعداله لتوحيد الجهات القضائيه وإلغاء المحكمه الدستوريه العليا في الدستور الجديد للبلاد، أكد الجمل ان هذا الحديث يردده من لا يريدون إلا يخضعوا للقانون وهذه الأفكار ما هي إلا أفكار تخريبية ومعاديه لاستقلال السلطة القضائيه. وأشار الي ان النظام القضائي في مصر قائم علي التخصص منذ أكثر من 100 عام؛ حيث ان لكل محكمه اختصاص تقوم بالنظر في الدعاوي المطروحة إمامها بشأنه. وتوقع رئيس مجلس الدوله الاسبق ان يتم حل الجمعية التاسيسيه ، مشدداً علي ان هذه الجمعيه باطله نظراً لانها تشكلت بالمخالفه للاعلان الدستوري وضمت اعضاء من البرلمان فضلا عن ان الانتخابات التي اُجريت لاختيار اعضائها مزوره حيث ان قيادات حزب الحريه والعداله والنور اجبروا باقي الاعضاء علي القبول بترشيحاتهم. وانتقد عبد الفتاح حامد المحامي ورئيس منظمه الشرق الاوسط للسلام وحقوق الانسان المطالب التي وجهت للرئيس بحل المحكمه الدستوريه العليا، متسائلاً كيف يكون هناك رقابه علي دستوريه القوانين اذا تم حل المحكمه العليا؟. واضاف حامد ان المحكمه الدستوريه العليا تختص بالفصل في دستوريه القوانين وتفسيرها وتكون احكامها باته وتعامل معامله القوانين. واوضح ان قضاه المحكمه الدستوريه يعينون بالاقدميه، وهي تتبع المجلس الاعلي للقضاء مباشره دون تدخل من السلطه التنفيذيه في عملها واي محاوله لحلها او تعديل تشكيلها ستكون غير صحيحه قانونا، علي حد قوله. وتابع ان وجود المحكمه الدستوريه العليا في هذه المرحله تحديداً من تاريخ مصر مهم للغايه، رافضا محاولات التشكيك في الدستوريه وقضاتها، وقال ''هم لعبوا دورا كبيرا في الفتره الماضيه وكان لهم دورا بارزاً في انتخابات الرئاسه وفي منح الشرعيه للرئيس محمد مرسي عندما حلف اليمين الدستوري امام الجمعيه العموميه للمحكمه''. واكد رئيس منظمه الشرق الاوسط للسلام وحقوق الانسان ان اقدام الرئيس علي حل المحكمه غير قانوني ويعتبر افتئات من السلطه التنفيذيه علي السلطه القضائيه وهو امر مرفوض تماما، وشدد علي ان القضاء المصري هو الحصن الاخير للمواطن. ه. وقال المستشار رفعت السيد رئيس محكمة أمن الدولة العليا السابق إن الرئيس مرسى لا يقدر على حل المحكمة الدستورية العليا لأنها تابعة للمؤسسة القضائية المستقلة ولايجوز للسلطة التنفيذية «الرئيس» التدخل فى أعمالها وأضاف السيد أن البرلمان هو الوحيد القادر على إلغاء الدستورية العليا أو سحب اختصاصاتها مؤكدا ان الدستورية العليا لها دور مهم فى الدولة وهو تفسير القوانين والرقابة على دستوريتها من عدمه. وأضاف الدكتور ثروت بدوي الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة أن ما قامت به المحكمة الدستورية من تعليق على قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان، كان خروجًا عن صلاحياتها وتخطي لحدودها، لأن قرار الرئيس من أعمال السيادة التي لا يجوز لأي محكمة التدخل فيه، وأنها بعملها تكون خرقت كل القوانين والأعراف المتعارف عليها. وأوضح " بدوي" ،أن السلطة الشرعية الوحيدة في البلاد الآن هي سلطة رئيس الجمهورية وهو الحكم بين السلطات، مضيفًا أن من حق رئيس الجمهورية حل المحكمة الدستورية العليا، وإعادة تشكيلها وفق ضوابط تحقق حياديتها، مشيرًا إلى أنه يجب على المحكمة الدستورية العليا أن تعرف أن لها حدودًا يجب ألا تتخطاها. وأعرب أن من صلاحيات الرئيس إصدار إعلان دستوري أو تعديل الإعلانات الدستورية السابقة، مؤكدًا ضرورة أن تعرف كل السلطات حدودها، مشيرًا إلى أهمية امتناع المحكمة الدستورية ورجال القضاء عن الاتصال بأجهزة الدولة، وعن العمل بالسياسة، موضحًا أن القاضي لا يمكن أن يكون قاضيًا ويحافظ على صلاحياته كقاضٍ اذا تدخل في السياسة، أو أدلي بتصريح فى الشأن السياسي .