نصر: 3 صناديق عربية تساهم فى تنمية سيناء ب 2.5 مليار جنيه

الصندوق السعودى للتنمية يدعم المشروع ب 1.5مليار جنيه
تسعى الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، وجذب المستثمرين المحليين والأجانب، وتحفيزهم على ضخ أموالهم فى السوق لتعزيز الاقتصاد المصرى، لذلك أقرت الدولة العديد من التشريعات والقوانين التى تساعد على ذلك وعلى رأسها «قانون الاستثمار الجديد».
من جانبها أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى سحر نصر ل«الصباح»، أن قانون الاستثمار الجديد يضمن فرص متساوية لجميع المستثمرين علاوة على استفادة متساوية لكل مستثمر حسب استثماراته، مشيرة إلى أن اللائحة التنفيذية تقوم بتوضيح جميع الإجراءات داخل القانون، بالإضافة إلى أنه يتم العمل عليها مع جميع الوزارات المعنية بشكل يومى من خلال لقاء الوزراء والمختصين.
وأوضحت «نصر» أن اللائحة التنفيذية سيتم الانتهاء منها خلال شهر من تصديق رئيس الوزراء على القانون، لافتة إلى أن اللائحة التنفيذية مهمة لأنها تتضمن تفسير مواد القانون بشكل مبسط يسهل معه فهم جميع المواد لغير المتخصصين فى القانون.
وحول وجود أكثر من جهة يتعامل معها المستثمر لتخصيص الأراضى والمشاريع الاستثمارية، كشفت الوزيرة أن الأمر يتعلق بتسهيل الإجراءات ووجود أكثر من نافذة لتعامل المستثمر بحيث يكون هناك يسر فى التعامل، موضحة أن المستثمر الذى يريد الاستثمار فى الإسكان يمكنه التعامل مع وزارة الإسكان مباشرة ويقوم بإنهاء جميع الإجراءات التى تتم من خلال هيئة الاستثمار، وكذلك فيما يتعلق بالوزارات الأخرى، ما يعطى انطباعًا جيدًا للمستثمر خاصة أنه ينهى جميع إجراءاته واستخراج رخصته من الجهة التى يتعامل معها.
واستطردت الوزيرة: «القانون يتضمن العديد من الحوافز منها حوافز استثنائية، منها تنمية منطقة الصعيد والمشاريع الصغيرة، والأمر لا يقتصر على منطقة الصعيد بحسب خاصة أن هذا القانون واللائحة أعدا على أساس علمى حيث يتضمن رؤية للصعيد وغيره من المدن التى تحتاج إلى تنمية».
وفيما يتعلق بمؤشرات الاستثمار الخاص، أكدت أن الأطر القانونية الواضحة والمحددة ساهمت بشكل كبير فى زيادة فرص الاستثمار بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى أن البنية الأساسية عامل رئيسى مساهم فى ذلك، وهو ما سيتم العمل عليه بشكل كبير خلال الفترة المقبلة بحيث تصبيح البنية التحتية والبيئة ملائمة للاستثمار والعمل دون أعباء وتكاليف باهظة حال عدم وجود مناخ مناسب للاستثمار.
وأشارت إلى أنها خلال الفترة الماضية تلقت عددًا كبيرًا من الشكاوى من مستثمرين كانوا يسعون للجوء إلى لجنة فض المنازعات، إلا أن إصدار القانون عكس الأمر تمامًا وأصبح المستثمر لديه رغبة أكثر فى العمل داخل مصر نظرًا لأنه يعمل ضمن إطار قانونى محدد، كما أن تكاليف العمالة المصرية بالنسبة للمستثمر الخارجى أقل بكثير من الخارج وهى عوامل مساعدة على الاستثمار.
وحول تنمية سيناء، أكدت الوزيرة أن الصناديق العربية تولى هذا المشروع أهمية كبرى خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى أن القيادة السياسية مهتمة بالأمر بشكل كبير لما له من آثار إيجابية على شبه جزيرة سيناء واستقرار الأوضاع هناك، مشيرة إلى أن المشاريع التى تتم على أرض سيناء يتم تمويها من خلال ثلاثة صناديق عربية هى الصندوق الكويتى للتنمية والصندوق السعودى للتنمية والصندوق العربى للإنماء.
ولفتت وزيرة التعاون الدولى إلى أن الصندوق السعودى للتنمية، دعم مشروع تنمية سيناء بنحو 1.5 مليار دولار، كما أن هناك اتفاقيات مكملة تم توقيعها مع الصندوق الكويتى بقيمة 825 مليون دولار، والصندوق العربى للإنماء بقيمة 155 مليون دولار، علاوة على أن هناك 4 صناديق عربية ستساهم فى مشروع تنمية سيناء، وكل صندوق سيساهم فى تخصصات مختلفة.
وأوضحت الوزيرة أن البرنامج يستهدف استصلاح 18 ألف فدان، وإنشاء 26 وحدة صحية جديدة، و2600 منزل، و6 محطات تحلية مياه، و16938 صوبة زراعية، وإنشاء 26 مدرسة، وتوفير 20 ألف فرصة عمل، ومحطة معالجة وسحارة مياه، وإنشاء 7 طرق بطول 909 كليو متر، وإنشاء جامعة.
يأتى بعد ذلك تأسيس جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز فى سيناء، وسيتم الانتهاء منها بعد عامين أو أقل نظرًا لأن المدة التى كانت مقررة لها هى 3 سنوات منذ أبريل 2016. ويتزامن مع افتتاحها الانتهاء من الكثير من المشاريع التنموية بشبه الجزيرة.
وأكد مصدر بالوزارة أن المفاوضات التى كانت تجرى مع الصندوق القطرى بشأن مشاركته فى تنمية سيناء توقفت بعد قطع العلاقات رسميًا مع الدوحة.