البرلمان يطالب الحكومة بالكشف عن جميع اتفاقيات «مرسى»

مصادر: «النواب» يراجع 50 اتفاقية وقعها الرئيس الأسبق
كشفت «الصباح» فى تقرير خاص نشر فى عددها قبل الماضى بدء حكومة شريف إسماعيل تطبيق اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا، والتى كان قد عقدها الرئيس المعزول محمد مرسى مع الرئيس التركى «أردوغان»، والتى بمقتضاها ستدخل جميع المنتجات التركية إلى السوق المحلية بدون جمارك، ولولا ما نبهنا إليه فى التقرير سالف الذكر، والمدعم بالمستندات، والذى تلقفه النائب السكندرى محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة -مشكورًا- وعرضه على البرلمان لوقف تبعات هذه الكارثة لكننا الآن فى وضع لا نحسد عليه.
الشد والجذب بدأ بين أعضاء البرلمان، بعد تقديم النائب محمد فرج عامر طلب إحاطة لوزير التجارة والصناعة للوقوف على جميع تفاصيل تطبيق هذه الاتفاقية التى تم توقيعها بين مصر وتركيا أثناء حكم جماعة الإخوان المسلمين لمصر، مؤكدًا أن هناك العديد من الاتفاقيات غير المعلنة من بينها اتفاقية للتجارة الحرة، والتى تسهل دخول جميع الواردات المقبلة من تركيا، دون أى جمارك إلى مصر فى عام 2017، بما يهدد الصناعة المصرية، ويضعف موقف المنتج المحلى أمام المنتجات المستوردة.
وأضاف «عامر» فى طلب الإحاطة أن تلك الاتفاقية بدأ تطبيقها منذ شهرين، وأغرقت المنتجات التركية الأسواق المصرية، خاصة المنسوجات والملابس والمنتجات الغذائية والسلع الهندسية، بأسعار أقل من تكلفة المنتج المصرى، ما تسبب فى حالة الركود الشديدة التى يعانى منها الصناع المصريون فى تسويق منتجاتهم.
وأوضح أن الاتفاقية لم يوافق عليها البرلمان، الذى كان منحلًا فى هذا التوقيت، مدللًا على ذلك، بما وصل إليه من رسالة مسربة قال إنها بين رئيس وزراء تركيا والرئيس المعزول مرسى، يوجه فيها الشكر إلى تركيا، على تقديم تسهيلات ائتمانية لمصر، بقيمة مليار دولار، بشروط ميسرة، والاتفاق على العمل معًا من أجل جذب المزيد من الاستثمارات التركية، فى 18 نوفمبر 2012.
وقال عامر: «إن خسائر مصر بسبب تطبيق هذه الاتفاقية قد تتجاوز 55 مليار جنيه، تتمثل فى خسائر المصانع المصرية، وقتل منتجاتها داخل السوق.
ولفت إلى أن الاتفاقية السرية تنص على إعفاء الصادرات التركية الواردة إلى مصر من جميع الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ، كما تهدف إلى زيادة فرص نفاذ الصادرات التركية من السلع و المنتجات الصناعية إلى السوق المصرية، بنية ظاهرها تفعيل التبادل التجارى بين البلدين، وباطنها القضاء على الصناعة المصرية وضرب المنتج المحلى لتظل مصر حبيسة الاستيراد.
بسنت فهمى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، شددت على أن مصر يجب أن تلتزم بكل اتفاقياتها مع جميع الدول دون أية تفرقة بين ما تم توقيعه أيام الإخوان أو أيام السيسى.
وفى المقابل، بدأت تركيا فى إدخال عدد من السلع والمنتجات إلى مصر، بدون جمارك، طبقًا للاتفاقية ما أثار استياء عدد كبير من رجال الأعمال والنواب البرلمانيين والمسئولين فى الدولة، الذين اعتبروا أن تلك الاتفاقية تعمل على تدمير الاقتصاد المصرى، من خلال الإحجام على استهلاك المنتجات المحلية.
المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، يصر على عدم توضيح حقيقة تلك الاتفاقية حتى الآن، ما يؤكد أنها أصبحت قيد التنفيذ، فى الوقت الذى يصرخ فيه رجال الأعمال ويؤكدون أن الصناعة المصرية باتت فى خطر حقيقى.
وكشفت مصادر رسمية رفيعة المستوى ل«الصباح»، تدخل د. على عبد العال رئيس مجلس النواب لحل الخلاف بين النواب، وطالب فى مذكرة رسمية من رئيس مجلس الوزراء بموافاة البرلمان بقائمة بجميع الاتفاقيات التجارية والاقتصادية التى عقدها الرئيس المعزول محمد مرسى لمراجعتها مجددًا وتعليق ما يضر بمصلحة الاقتصاد المصرى.
وأوضحت المصادر، أن هناك أكثر من 50 اتفاقية وقعها «مرسى» مع دول عديدة أغلبها مع تركيا وقطر سيتم تعليقها بالكامل، وسيتم تفعيل الاتفاقيات التى تتماشى مع مصلحة الاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى أن ما حدث فى عهد الإخوان كان ظرفًا استثنائيًا، و لا يمكن أن يسرى على مصر الحديثة.
وفى السياق نفسه تفاجأ رجال الأعمال المصريين بدخول المنتجات التركية إلى السوق المصرية بدون جمارك، دون أن يخبرهم أحد بذلك مسبقًا، الأمر الذى اعتبروه بأنه صدمة غير متوقعة ستؤدى إلى انهيار الصناعة المصرية فى أغلب القطاعات.
وطالب سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان الحكومة بحماية الصناعة المحلية من الغزو غير المبرر للواردات التركية، والتى أصبحت بحكم اتفاقية «مرسى» معفاة نهائيًا من الجمارك، مشددًا على أن استمرار تنفيذها سيكون بمثابة كتابة شهادة وفاة للمنتجات المصرية وغلق لمصانعنا.