فرج عامر: تطبيق اتفاقية سرية لدخول المنتجات التركية دون جمارك

تقدم المهندس فرج عامر، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى وزير التجارة والصناعة حول حقيقة وجود اتفاقية سرية عقدت أيام الرئيس المعزول مرسي بشأن دخول المنتجات التركية إلى السوق المصرية بلا جمارك.
وأضاف عامر في بيان له، "جاء بنص رسالة مسربة بين رئيس وزراء تركيا والرئيس المعزول توجيه الشكر إلى تركيا على تقديم تسهيلات ائتمانية لمصر بقيمة مليار دولار بشروط ميسرة، والاتفاق على العمل سويًا من أجل جذب المزيد من الاستثمارات التركية لتصل إلى 55 مليارات دولار".
وجاء نصها كالآتي: «يسرنى أن أعلن أننى شهدت مع أخى رئيس الوزراء التركى توقيع 27 اتفاقية ثنائية فى كل المجالات»، تلك الكلمات قالها الرئيس المعزول محمد مرسى، خلال استقباله رجب أردوغان رئيس الوزراء التركى، بالقاهرة فى 18 نوفمبر 2012.
وأردف عامر أن هناك العديد من الاتفاقيات غير المعلنة بين تركيا ومصر، من بينها اتفاقية للتجارة الحرة وقع عليها «الرئيس المعزول مرسى»، لتدخل جميع الواردات القادمة من تركيا، دون أى جمارك إلى مصر فى عام 2017، لاسيما وأن هناك مصادر حكومية رفيعة المستوى، أكدت أنه تم البدء فى تطبيق الاتفاقية منذ شهرين، لذلك أغرقت المنتجات التركية الأسواق المصرية.
وتابع أن المنتجات شملت المنسوجات والملابس والمنتجات الغذائية والسلع الهندسية، بأسعار أقل من تكلفة المنتج المصرى بشكل مريب، رغم حالة الركود الشديدة التى يعانى منها الصناع المصريون فى تسويق منتجاتهم.
واضاف النائب أن الاتفاقية المسربة اوضحت أنه تم إعفاء الصادرات التركية الواردة إلى مصر من كل الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل فور دخول الاتفاق حيز النفاذ، وتهدف إلى زيادة فرص نفاذ الصادرات التركية من السلع والمنتجات الصناعية إلى السوق المصرى، بنية ظاهرها تفعيل التبادل التجارى بين البلدين، وباطنها القضاء على الصناعة المصرية وضرب المنتج المحلى لتظل مصر حبيسة فى خانة الاستيراد.
وأكد فرج عامر أن خسائر مصر بسبب تطبيق هذه الاتفاقية –لو كانت صحيحة- قد تتجاوز 55 مليارات جنيه، تتمثل فى خسائر المصانع المصرية وقتل منتجاتها داخل السوق.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقية الكارثية باتت تهدد رجال الأعمال المصريين، بسبب دخول المنتجات التركية إلى السوق المصرى دون جمارك، دون سابق إنذار، حيث اعتبر المستثمرون ما حدث ب«الصدمة» غير المتوقعة، خاصة أن الاتفاقية تؤدى لانهيار الصناعة المصرية فى أغلب القطاعات، بالإضافة الى أن تركيا استحدثت قانونًا جديدًا يضمن المستثمر عند شرائه لمستلزمات الإنتاج من معدات وماكينات للمصانع، بهدف تشجع الصناعة التركية، بما يتيح لرجال الأعمال الأتراك غزو السوق المحلى بمنتجات ذات أسعار مخفضة، لا تصل إلى سعر تكلفة المنتج المصرى، مما يضرب الأخير فى مقتل.