بدء تطبيق اتفاقية «مرسى » السرية بدخول المنتجات التركية بلا جمارك

رئيس مستثمرى العاشر من رمضان: استمرار تطبيق اتفاقية مرسى ستكتب شهادة وفاة للصناعة المصرية
رئيس مصلحة الجمارك: مصر تفقد 12 مليار جنيه سنويا بسبب الإعفاءات الجمركية

"أتقدم أتقدم بالشكر لتركيا على تقديم تسهيلات ائتمانية لمصر بقيمة مليار دولار بشروط مسيرة كما اتفقنا على العمل سويا من أجل جذب المزيد من الاستثمارات التركية ومضاعفتها لتصل إلى 5 مليارات دولار خلال الأعوام القليلة القادمة للاستفادة من الحوافز والفرص التي توفرها السوق المصرية وإمكانيات التصدير إلى الأسواق التي ترتبط معها باتفاقيات للتجارة الحرة ، كما يسرني أن أعلن أنني شهدت مع أخي رئيس الوزراء التركي توقيع 27 اتفاقية ثنائية في مجالات تشجيع التجارة والاستثمار والتعليم والصحة والبنية التحتية والنقل والعمران"

ما سبق هو مقتطف من نص كلمة الرئيس المعزول محمد مرسى ظهيرة يوم 18 نوفمبر عام 2012 خلال استقباله رئيس الوزراء التركى وقتها رجب طيب أردوغان بأحد فنادق القاهرة، من أجل توطيد العلاقات المصرية التركية وتمكين الصناعات التركية من السوق المصرى.
كان من ضمن هذه الإتفاقيات اتفاقيات معلنة بشكل واضح مثل اتفاقية الرورو بين مصر وتركيا والتى بمقتضاها أصبحت مصر معبرا للتجارة التركية إلى الدول العربية وشرق أسيا وإفرقيا، والتى أثبتت الحكومة المصرية عقب ثورة 30يونية أن مصر لم تستفي منها شئ وتم إلغائها مطلع عام 2015 الماضى، بالإضافة إلى اتفاقيات أخرى غير معلنة "بين السطور" نظرا لخطورتها على الإقتصاد المصرى، ولم يعلم أحد عنها شئ، خاصة وأنها تصب فى صالح دولة المقر الرئيسى للإخوان المسلمين على حساب مصر.
تكشف فى تلك السطور كارثة هى الأبرز من نوعها على الساعة الإقتصادية حاليا وهو بدأ تطبيق اتفاقية تجارة حرة غير معلنة وقع عليها مرسى ضمن ال 27 اتفاقية فى عام 2012 وكان بمقتضاها أنه فى عام 2017 ستصبح جميع واردات مصر من تركيا بدون أى جمارك.
مصادر حكومية رفيعة المستوى أكدت بأن هذه الإتفاقية بدأ تطبيقها بالفعل منذ شهرين تقريبا بدليل حالة الإغراق الكبيرة للمنتجات التركية وخاصة المنسوجات والملابس والمنتجات الغذائية والسلع الهندسية بأسعار أقل من تكلفة المنتج المصرى بشكل مريب دون وجود أية تفسير حكومى واضح لضخامة أحجام هذه المنتجات فى السوق المحلى، وفى ظل حالة الركود الشديدة التى يعانى منها الصناع المصريين فى تسويق منتجاتهم.
وأضح المصدر بأن الإتفاقية تنص أيضا على إعفاء الصادرات التركية الواردة إلى مصر من كافة الرسوم الجمركية و الرسوم و الضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل فور دخول الاتفاق حيز النفاذ.
وتهدف الإتفاقية المشئومة إلى زيادة فرص نفاذ الصادرات التركية من السلع و المنتجات الصناعية إلي السوق المصرى بنية ظاهرها تفعيل التبادل التجاري بين البلدين وباطنها القضاء على الصناعة المصرية وضرب المنتج المحلى لتظل مصر حبيسة الإستيراد.
وأوضح المصدر بأن خسائر مصر بموجب تطبيق هذه الإتفاقية قد تتجاوز 5 مليارات جنيه متمثل أغلبها فى خسائر فادحة للمصانع المصرية ووقف حال لتسويق منتجاتها حتى داخل السوق المصرى.
فيما رفض سعيد عبد الله، رئيس قطاع الاتفاقيات الخارجية فى وزارة التجارة والصناعة الإدلاء بأية تصريحات تخص هذا الشأن إطلاقا، وكأنه لا يعلم عنها شيئ.

صدمة غير متوقعة
تفاجأ رجال الأعمال المصريين بدخول المنتجات التركية إلى السوق المصرى بدون جمارك دون أن يخبرهم أحد بذلك مسبقا، الأمر الذى اعتبروه بأنه صدمة غير متوقعة ستؤدى إلى انهيار الصناعة المصرية فى أغلب القطاعات.
وفى هذا الصدد طالب سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان فى تصريحات خاصة ل الحكومية المصرية بحماية الصناعة المحلية من الغزو الغير مبرر للواردات التركية التى أصبحت بحكم اتفاقية مرسى معفاه نهائيا من الجمارك، مشدد على أن استمرار تنفيذ هذه الإتفاقية سيكون بمثابة كتابة شهادة وفاه للمنتجات المصرية وغلق لمصانعنا.
وأوضح عارف بأن تلك الإتفاقية يجب أن تنتبه الحكومة المصرية لشدة خطورتها على مصر وخاصة مع بدأ تنفيذ المخطط الإخوانى لغزو السوق المصرى بالمنتجات التركية على حساب المنتج المحلى، كاشفا بأن تركيا حاليا استحدثت قانونا جديدا يضمن المستثمر عند شرائه لمستلزمات الإنتاج من معدات وماكينات للمصانع لتشجع الصناعة التركية كما تفدم للمستثمر مميزات عديدة تؤدى إلى خفض تكلفة المنتجات الصناعية لديهم بما يتيح لهم غزو السوق المحلى بأسعار مخفضة بل بأقل من سعر تكلفة المنتج المصرى.
وتابع، "مثل هذه الإتفاقيات لم يحصل المستثمرين فى مصر على أخبار مسبقة قبلها، كما أن الحكومة المصرية مطالبة بتطبيق نصوص اتفاقيات قد لا يفهم البعض أثارها السلبية والمدمرة على الإقتصاد المصرى، خاصة وأن هناك حملة اعلانية شرسة للمنتجات التركية فى السوق المصرى قد تقضى على ما تبقى من أمل فى ثقة المصريين بمنتجات بلادهم.
وتشمل الصادرات التركية لمصر سلع كثيرة مثل حديد التسليح، والأسمنت، والكيماويات، والمنسوجات، والسيارات، والسلع الكهربائية، بينما تشمل الواردات التركية من مصر سلع مثل السماد، والرمال، والكيماويات، والملابس الجاهزة، والملح، والبولي إثلين.
وحسب دراسة اقتصادية للمعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، فإن عام 2012 كان الأفضل في التبادل التجاري في الفترة المذكورة، إذ بلغ التبادل التجاري نحو 5.02 مليار دولار، ومن ثم شهد تراجعًا خلال الأعوام التالية ليصل إلى 4.3 مليار دولار في عام 2015، بانخفاض وصل إلى 0.67 مليار دولار.

عجز لصالح تركيا
سجل العجز فى الميزان التجارى لمصر حوالى 38.7 مليار دولار تقريبا بنهاية السنة المالية 2015/2016 طبقا لبيانات البنك المركزى، حيث بلغت الصادرات المصرية حوالى 18.7 مليار دولار، مقابل 57.4 مليار دولار تقريبا حجم الواردات خلال الفترة.
بيانات مصلحة الجمارك تكشف أن مصر تخسر سنويا حوالى 12 مليار جنيه هى قيمة الإعفاءات الممنوحة لواردات الدول التى دخلت معها مصر اتفاقيات تجارية حرة .
وقال مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك بأن مصر تفقد أكثر من 12 مليار جنيه سنويا من الإعفاءات الناجمة عن الاتفاقيات، مع أنه كان من المفترض أن تنعكس هذه الإعفاءات على تخفيض الأسعار للمستهلكين ولكن هذا لم يحدث لأن المستورد يعتبر هذا التخفيض حق مكتسب له.

تاريخ الإتفاقيات بين البلدين
وقعت مصر العديد من الاتفاقيات الاقتصادية مع تركيا وكان أهمها اتفاقية التجارة الحرة عام 1976 وإلغاء الضرائب بين الطرفين في 1993 واتفاقية التعاون الاقتصادي والتقني الموقعة عام 1994 واتفاقية التجارة الحرة الموقعة عام 1996 والتي تعد تجديداً لاتفاقية التجارة الحرة عام 1976.
وفى عام 2005 وقعت مصرى على اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتركيا ، وقد تم الانتهاء من إجراءات التصديق على الاتفاق من الجهات المسئولة فى كل من البلدين ودخل الاتفاق حيز النفاذ فى 2007، ولكن مازال الميزان التجارى فى صالح تركيا بسبب ارتفاع حجم الواردات التركية إلى مصر مع ثبات حجم الصادرات المصرية تقريبا، وهو ما يكشفه بيانات عامى 2014 و2015 بنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن جهاز الإحصاء.