"زوبعة" في البرلمان بسبب اتفاقية "مرسى وأردوغان"

احتدم الجدل بين عدد من البرلمانيين بسبب اتفاقية التبادل التجارى الحر مع تركيا، التى تم توقيعها مع بين القاهرة وأنقرة أثناء حكم المعزول محمد مرسى، وتقدم النائب فرج عامر بطلب إحاطة إلى البرلمان، واصفاً الاتفاقية بأنها «سرية» وتم تفعيلها فجأة، بينما اعتبرت بسنت فهمى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنه لا يصح إثارة أى لغط حول ما تعقده مصر من اتفاقيات مع الدول، مطالبة زميلها بالتراجع عن ادعائه أن الاتفاقية «سرية» وتضر الاقتصاد، كونها موقعة أيام حكم الإخوان، وجرى تفعيلها قبل شهرين، وشددت على ضرورة عرضها على البرلمان أولا.
وفى المقابل، بدأت تركيا فى إدخال عدد من السلع والمنتجات إلى مصر، بدون جمارك، طبقًا للاتفاقية ما أثار استياء عدد كبير من رجال الأعمال والنواب البرلمانيين والمسئولين فى الدولة، الذين اعتبروا أن تلك الاتفاقية تعمل على تدمير الاقتصاد المصرى، من خلال الإحجام على استهلاك المنتجات المحلية.
وتقدم النائب فرج عامر، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير التجارة والصناعة، حول صحة وجود «اتفاقيات سرية» تم توقيعها بين مصر وتركيا أثناء حكم جماعة الإخوان المسلمين لمصر، مؤكدًا أن هناك العديد من الاتفاقيات غير المعلنة من بينها اتفاقية للتجارة الحرة والتى تسهل دخول جميع الواردات القادمة من تركيا، دون أى جمارك إلى مصر فى عام 2017.
وأكد «عامر» فى طلب الإحاطة الذى تقدم به أن تلك الاتفاقية بدأ تطبيقها منذ شهرين، وأغرقت المنتجات التركية الأسواق المصرية، خاصة المنسوجات والملابس والمنتجات الغذائية والسلع الهندسية، بأسعار أقل من تكلفة المنتج المصرى، ما تسبب فى حالة الركود الشديدة التى يعانى منها الصناع المصريون فى تسويق منتجاتهم.
من جانبها أكدت النائبة بسنت فهمى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنه لا يصح أن يثار أى لغط فيما يخص الاتفاقيات الدولية التى تعقدها مصر مع أى دولة فى العالم، مطالبة النائب فرج عامر بضرورة عرض الاتفاقية على مجلس النواب، قبل البت فى طلب الإحاطة الذى تقدم به.
وأضاف فهمى، فى تصريحات ل«البوابة» أنه من المؤكد أن أجهزة الدولة والجمارك كان لديها علم بالاتفاقية، خاصة أنها اتفاقية وقعت بين دولتين، وأن الرئيس الأسبق كان يصح له توقيع الاتفاقيات وغيرها، مشيرة إلى أنه فى حال صحة وجود اتفاقية بهذا المعنى فإن مجلس النواب لن يسير وراء شائعات، وسيعمل على التحقق من صحة الاتفاقية وأثارها السلبية على الدولة ووقف العمل بها إن لزم الأمر لو تبين صحة تلك الادعاءات.
وفى سياق متصل أكد النائب هشام عمارة، أن مجلس النواب لن يترك أى فرصة لأى نوع من الاتفاقيات التى من شأنها أن تهدم الاقتصاد المصرى خلال هذه المرحلة الحرجة.
وأضاف «عمارة» ل«البوابة» أن أعضاء مجلس النواب سيطالبون بعرض الاتفاقية التى أثير حولها الأزمة والتى تتعلق بإزالة رسوم الجمارك من على المنتجات التركية، على مجلس النواب لمناقشتها وإبداء الرأى فيها، وإيقاف العمل بها إن لزم الأمر، طبقًا لما هو محدد لسلطات مجلس النواب.