تكثيف الرقابة والتفتيش على الجوامع بالمحافظات التى تشهد تواجدًا للسلفيين استخدام الضبطية القضائية ضد كل من يخالف تعليمات وقرارات الوزارة أكد جابر طايع رئيس القطاع الدينى، ومستشار وزير الأوقاف، أن الوزارة استعدت للسيطرة على جميع المساجد والزوايا بالمحافظات خلال شهر رمضان المبارك عبر خطة دقيقة وضعتها لذلك، لافتًا إلى أن الوزارة لن تسمح بأداء صلاة التراويح فى أى ساحة أو مكان سوى مساجد الأوقاف. وأضاف «طايع» أن الوزارة وجهت بضرورة تكثيف الرقابة والتفتيش على المساجد بالمحافظات التى تشهد تواجدًا للسلفيين، كالإسكندرية والفيوم، علاوة على تحذير الأئمة من الحديث فى السياسة، أو الترويج لأى حزب أو تيار سياسى، مضيفًا أنه تم التشديد على جميع المفتشين ومديرى الإدارات وسائر القيادات، بضرورة متابعة ذلك بدقة شديدة. وأشار إلى أن الوزارة أصدرت عدة تعليمات للأئمة ومديرى الإدارات، لإقامة الشعائر بالمساجد خلال شهر رمضان، أولها الالتزام بالوقت المحدد لخطبة الجمعة وهو ما بين 15-20 دقيقة، وعدم تجاوز هذا الزمن المحدد، مع الالتزام بموضوع الخطبة، وبرنامج عمل الإمام فى الدروس اليومية، وعدم تجاوز درس التراويح ل 10 دقائق بأى حال من الأحوال، علاوة على عدم السماح لأى شخص غير مرخص له بالخطابة بإلقاء أى دروس أو خطب بالمساجد وملحقاتها وما فى حكمها، ومنع استخدام مكبرات الصوت الخارجية، وعدم وضع صناديق لجمع التبرعات، وعدم إقامة الأفراح إلا بتصريح من مديريات الأوقاف، مضيفًا أن الوزارة نبهت على أئمة المساجد الالتزام فى أذان المغرب والفجر بما ورد من مواقيت من هيئة المساحة المصرية. ولفت «طايع» إلى أن الوزارة شددت على عدم استخدام صحن المسجد فى إقامة أى موائد على الإطلاق، وفى حالة وجود مائدة إفطار يجب أن يكون مكانها مستقلًا تمامًا عن صحن المسجد، وبتصريح مسبق من مديرية الأوقاف التابع لها المسجد، مع عدم استخدام «الصحن» نفسه فى أى لون من ألوان طهى الطعام على الإطلاق حفاظًا على نظافة المساجد وهيبتها، مع تأكيد الاهتمام بنظافتها وإعدادها إعدادًا جيدًا لشهر رمضان. وأوضح أن الوزارة وجهت بضرورة الالتزام بخطة دروس التراويح التى سبق وأعلنتها، والتركيز فى الأسبوع الأول فى دروس العصر على شرح أحكام الصيام وآدابه، مع عدم الإسراف فى استخدام الكهرباء بأى شكل من الأشكال، والحرص على ترشيد الطاقة، مضيفًا أنه تم اتخاذ كل التدابير لترشيد الكهرباء، وذلك بضبط درجة حرارة المكيفات بالمساجد عند 25 درجة، واستخدام الأنوار فى أوقات الصلاة فقط، والالتزام بفتح المساجد قبل الصلاة بنصف ساعة، وغلقها بعد الانتهاء من صلاة التراويح ومنع المبيت فى المساجد وعدم تحمل أى نفقات تتعلق بأعمال الزينة. واستطرد: «بالنسبة لشروط الاعتكاف فهى نفس ضوابط العام الماضى، فلن يسمح بالاعتكاف إلا لحاملى التصاريح من مديريات الأوقاف التابع لها المسجد، على أن يسجل المعتكف اسمه قبل موعد الاعتكاف بأسبوع على الأقل، وأن يكون من أبناء المنطقة جغرافيًا»، مضيفًا أن ذلك يأتى كمحاولة لمنع وجود أى تجمعات، وهو ما تعارضه بشدة معظم الأحزاب السلفية. وأكد «طايع» أن الأوقاف قررت استخدام قوة القانون والضبطية القضائية ضد كل من يخالف تعليمات وقرارات الوزارة، كما أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية ضد أى مسئول يثبت قيامه بمساعدة شخص غير مصرح له بالخطابة بالمساجد أو أداء صلاة التراويح أو إلقاء الدروس الدينية. فيما نفى مصدر مسئول بالوزارة، صحة تصريحات الوزارة بأنها نجحت فى السيطرة على جميع المساجد بالمحافظات، مؤكدًا أن هناك قيادات بالوزارة تنتمى لعناصر جماعة الإخوان والسلفيين، ويقومون بمهاجمة الدولة من فوق منابر مساجد الوزارة، بالإضافة لوجود عدد كبير من «الزوايا» يتم فتحها وإقامة شعائر صلاة الجمعة فيها، بالمخالفة لقرار الوزير الذى ينص على غلق جميع «الزوايا» التى تقل مساحتها عن 80 مترًا. وكشف المصدر، أن الشيخ محمد جبريل تقدم فى شهر رجب الماضى، بطلب إلى وزير الأوقاف للمرة الثانية للحصول على تصريح خطابة، حيث سبق وتقدم بطلب رمضان الماضى لكنه رفض من جانب قيادات الوزارة، بسبب خروجه عن تعليمات الوزارة وعدم التزامه بدعاء القنوت بليلة القدر، فى رمضان 2015، والذى حددته الوزارة حيث قام بالدعاء على الظالمين، فى محاولة منه لتوظيف دعاء القنوت فى قضايا سياسية لا علاقة لها بالدين. وأضاف، أن هذا الأمر لا يمثل العمل الدعوى، ما جعل وزير الأوقاف محمد مختار جمعة يصدر قرارًا بمنع «جبريل» من أى عمل دعوى مثل إقامة التراويح أو صعود المنبر، خاصة وأنه ليس أزهريًا، موضحًا أن أحد قيادات الوزارة حاول التوسط له، ما جعل الوزير يغضب بشدة. ولفت المصدر إلى أن الوزير رغم موقفه مع «جبريل»، منح تراخيص الخطابة لعدد كبير من السلفيين غير الأزهريين، ما أدى لتولى أبناء التيار السلفى مناصب قيادية فى الوزارة، بالإضافة لسيطرة عدد كبير من مشايخ السلفية على مساجد تابعة للأوقاف بالمحافظات، بجانب سيطرتهم على جمعية أنصار السنة المحمدية التابعة للوزارة، مضيفًا أن هناك 10 قيادات تنتمى للجماعات المتشددة، تسيطر على عدد من القطاعات وتمارس دورها ضد الدولة.