الحكومة تنذر أصحاب محلات «الوكالة» بإخلائها قبل رمضان

الجهات الرقابية أبلغت «إسماعيل» برفضها صرف تعويضات للمستأجرين لعدم قانونيتها
سعر المتر بالمنطقة 40 ألف جنيه.. والتعويض لا يتعدى ال 7 آلاف
«رمضان كريم يا حكومة»، شعار يحمل الكثير من الاستنكار رفعه أصحاب محلات «الوكالة» ببولاق أبوالعلا، فى مواجهة الحكومة، التى تطالبهم بسرعة إخلاء المحلات لإنشاء محطة مترو «ماسبيرو» ضمن المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو، حيث طالب الأهالى الحكومة بمنحهم مهلة لإخلاء المنطقة.
وكانت الهيئة القومية للأنفاق، قد أرسلت إنذارات لمستأجرى المحلات بشارعى 26 يوليو والسلطان أبوالعلا، بسرعة إخلائها، لإنشاء «مول» ومحطة «ماسبيرو»، بعدما أبرمت شركة «فينسى» الفرنسية، التى تقوم بتنفيذ المشروع، اتفاقًا مع الحكومة بتغريم الدولة بمبلغ 30 مليون جنيه شهريًا، فى حال عدم تسليمها موقع محطة ماسبيرو والمول التجارى، بينما يرفض أصحاب 40 محلًا تجاريًا إخلاء محلاتهم قبل شهر رمضان.
وكشف مصدر أن الجهات الرقابية أبلغت الحكومة رفضها لصرف تعويضات للمستأجرين لعدم قانونيتها، على أن تقتصر التعويضات على ملاك المحال فقط، لذلك تبحث الحكومة عن مخرج قانونى لصرف تعويضات للمستأجرين فى حال موافقتهم على الإخلاء قبل رمضان.
أما أصحاب المحلات فأكدوا أنهم تسلموا إنذارات على يد محضر، تطالبهم بإخلاء المحلات قبل 25 مايو الجارى، الذى يتزامن مع غرة شهر رمضان، رغم أن الحكومة لم تمنحهم المهلة الكافية كى يرتبوا أوضاعهم، خاصة أن جميع المحلات التى ستتم إزالتها تنتظر موسم شهر رمضان لتعويض خسائرها طوال العام.
وأضافوا أن التعويضات التى حددتها الحكومة لا تتناسب إطلاقًا مع المحلات، فسعر المتر بالمنطقة يصل إلى 40 ألف جنيه، بينما رصدت الحكومة تعويضات لأصحاب المحال تتراوح بين 3 إلى 7 آلاف جنيه.
من جانبه، أكد محمد المسعود نائب دائرة بولاق أبو العلا أن هناك أزمة حقيقية فى المنطقة تقف وراءها حكومة المهندس شريف إسماعيل، متسائلًا: «كيف يتم الإخلاء جبريًا لأصحاب المحلات، وهناك أسر تعيش على ما يتم بيعه داخل المحال؟»، محذرًا من استخدام القوة الجبرية لإخلاء أصحاب المحال التجارية.
وأشار «المسعود» إلى أنه تقدم ببيان عاجل للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء ووزير النقل، بشأن تأجيل إخلاء المحلات التجارية إلى ما بعد شهر رمضان، خاصة أن أصحاب هذه المحلات ليس لهم أى مصدر دخل آخر سوى أرباحها القليلة، فضلًا عن قيامهم بشراء البضائع الخاصة بموسم «رمضان»، واحتفالات عيد الفطر، مما سيؤدى إلى تكبدهم خسائر فادحة.
فيما أكد اللواء طارق جمال الدين رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن الإنذارات التى أرسلتها الهيئة لأصحاب المحلات ليست مفاجأة، كما يدعى البعض، فالهيئة عرضت عدة خيارات أمام أصحاب المحال لتعويضهم، ووصل المبلغ الذى عرضته الدولة عليهم إلى 20 ألف جنيه للمتر، إلا أن المستأجرين رفضوا ذلك.
وأوضح «جمال الدين» أنه تم رصد تعويضات للأهالى تصل إلى 120 مليون جنيه، مقابل الإخلاء والإزالة، وأن المشروع المنتظر تنفيذه سيقام على مساحة 7 آلاف متر، حيث تم إصدار قرار جمهورى بنزع ملكية هذه المساحة لصالح المنفعة العامة، مضيفًا: «يجب تسليم الموقع قبل البدء فى أعمال حفر المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو».