مخيون : أطالب "الغيورين علي دينهم" بالدفاع عن الشريعة .. وشيخ الأزهر يصطنع الأزمات ..والجندي يرد: الإمام فضل المادة الثانية تفاديا للصدام

جدد الدكتور يونس مخيون القيادي بحزب النور ، عضو اللجنة التأسيسية للدستور هجومه علي الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ، وطالب مخيون جميع أعضاء "التأسيسية" وخاصة من "الغيورين علي دينهم" حسب تعبيره ، بالدفاع عن أحكام الشريعة الاسلامية ، مشددا علي اقرار تطبيق الاحكام في الدستور الجديد. وأضاف مخيون في تصريحات خاصة ل"الصباح" أن شيخ الأزهر يحاول أن يعطل تأسيسية الدستور بإضافة بعض الألفاظ والغاء أخري ، وأن قراراته تأتي بعد ضغوط سياسية . وأوضح مخيون أن الأزهر الشريف منوط به الدفاع عن الشريعة الاسلامية ومنوط أيضا بإمامه الأكبر ألا يخشي في الله لومة لائم، وتابع مخيون :" الأزمات يصطنعها الدكتور الطيب رغم أنه ليس عضوا في التأسيسية والمفترض أن يدلي بدلوه في هذا الشأن واحدا من الأربعة الذين يمثلون الأزهر الشريف في التأسيسية" وأكد مخيون أن مجرد المطالبة بقضايا الشرع بكل وضوح، مثل مبدأ "السيادة لله وحده" حتى لو لم يتم الاتفاق عليها ، لكن مع الإقرار في المحاضر والجلسات بأنه أمر بديهي لا خلاف عليه ولذا لا يحتاج إلى إثباته لهو نصر عظيم لقضية التوحيد، ونزع صفة الربوبية عن المجالس التشريعية المصرية، والتي سيقسم عليها مئات، بل ألوف من أعضائها والرؤساء والوزراء، وأبناء القوات المسلحة والشرطة، وأشار مخيون الي أنه عندما ينص علي أن السيادة للشعب في الدستور أنه ليس بمعنى المنازعة لسيادة الله، بل الكل يقر بأن سيادة الله حق، ولكن سيادة الشعب معناها حريته وليست ربوبيته، وتسجيل ذلك في الأعمال التحضيرية الملزمة في تفسير مواد الدستور فيما بعد هو رفع للحرج عن الأمة. من جانبه قال الدكتور محمد الجندى عضو مجمع البحوث الاسلامية أن الجدل حول الماده الثانيه من الدستور لا فائدة من ورائه سوى تفريق الوحده بين القوى السياسيه،وأكد أن من يسعى الى ذلك لا تهمه مصلحه البلاد ولا يعنى بشؤنها . وأضاف "الجندى" أن شيخ الأزهر هو من يمثل الأزهر الشريف وموقف الازهر كان واضحا من البداية وهو الابقاء علي المادة الثانية كما هي ، ولم يطلب أحد من ممثلي الأزهر في التأسيسية أو غيرهم أن تكون المرجعية في مسائل الشريعة للأزهر الشريف ، لكن الأمر كان من اقتراح غير الأزهريين وهذا ما أثار الخلاف . وأكد الجندي أن البعض رأي مرجعية الأزهر كونه مؤسسة دينية يكرس للدولة الدينية وهذا مخالف للدستور ونظام الدولة ، وهذه الرؤية لها احترامها ، بل هذا مادفع شيخ الأزهر الي المطالبة بالابقاء علي المادة الثانية كما كانت في دستور 1971. في سياق منفصل أوضح الدكتورمحمد عمارة، عضو هيئة كبار علماءالازهر ، ومقرر لجنة شكل الدولة والمقومات الأساسية للمجتمع بالجمعية التأسيسية للدستور ، أنه لا يوجد أي خلاف بين علماء الازهر حول الماده الثانيه من الدستور وما ذكر فى وسائل الاعلام غير صحيح .حيث أن الازهر لم يتدخل فى اختصاصات اللجنه الا عن طريق المقترحات التى يقدمها اعضاؤه فى اللجنة.