جبهة للجنرالات تضم «شفيق» و«عنان».. وأخرى للإسلاميين بزعامة «أبوالفتوح».. والثالثة تبحث عن «مرشح توافقى» «حجازى» و«على» يتنافسان على الفوز بترشيح «المجلس الرئاسى» والمقربون لشفيق يطالبونه بالإسراع فى إعلان ترشحه..وحملات تطالبه بخوض المنافسة في 2018 التيارات الدينية تنسق مع «عنان» مقابل ضمان عودتهم للساحة السياسية والإفراج على السجناء عام يفصلنا عن انتخابات رئاسية شرسة، يستعد لها المرشحون الآن على قدم وساق، لكن بإستراتيجية مختلفة، تعتمد على تكتلات تندمج فى 3 جبهات رئيسية، تتفق على شىء واحد، هو اللعب بكل الكروت السياسية المتاحة، لاقتناص كرسى الرئاسة، فلا مانع لدى الجنرالات القدامى من مد أيديهم إلى جماعة الإخوان من أجل تحقيق الهدف، مقابل وعود بإعادتها إلى الساحة السياسية والإفراج عن قياداتها من السجون. الجبهة الأولى، وإن لم تكن معلنة، يمثلها الجنرالات السابقون، ومنهم الفريق أحمد شفيق، الذى لم يعلن حتى الآن عن ترشحه للرئاسة، لكن الجولات المكوكية التى تنطلق من القاهرة إلى دبى، برعاية أحمد الضبع الأمين العام لحزب الحركة الوطنية، بمعدل مرتين شهريًا، تثبت أن هناك نوايا خفية للفريق، الذى يصر على المتابعة الدقيقة لأحوال الشارع المصرى. فى الوقت الذى يمارس فيه المقربون من «شفيق» ضغوطًا شرسة، لإقناعه بالإسراع فى إعلان الترشح للانتخابات، بل ويصفوه بأنه الرمز الوحيد القادر على منافسة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى صناديق «الرئاسة» على اعتبار أنه يملك قاعدة شعبية واسعة وخبرة سياسية طويلة. أما الرجل الثانى فى جبهة الجنرالات، هو الفريق سامى عنان، الذى بدأ يستغل علاقاته الدولية، واتصاله السياسى برموز الأحزاب، لتثبيت أقدام حزب «مصر العروبة» فى الساحة السياسية، فى حين يؤكد المقربون من «عنان» أن السعودية ستدعمه حال خوضه للانتخابات، فى ظل العلاقات القوية التى تربطه بقيادات سياسية بالرياض. لكن تلك الجبهة تشهد توازنات خفية، حيث أكدت مصادر داخل الجماعة الإسلامية، أن هناك تواصلًا يجرى خلال الفترة الراهنة بين حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة، و«عنان» من جانب وعبدالمنعم أبوالفتوح من جانب آخر، للتنسيق حول الانتخابات الرئاسية، مقابل ضمانات تتعلق بعودة الجماعة للحياة السياسية، والعفو الرئاسى عن القيادات المحبوسة، على أن يلتزموا بالدور الذى يحدد لهم فى العملية السياسية. وكشفت المصادر أن جبهة محمود عزت الإخوانية، تنسق من أجل الاستقرار على مرشح واحد، لدعمه للرئاسة، مفجرة مفاجأة بأن «عنان» هو المرشح الأكثر منحًا لوعود الضمانات والامتيازات، والتى تتمثل فى عودة الإخوان للمشهد السياسى ورفع الحظر عن أسماء قياداتها بالخارج، ورفع الجماعة من قوائم الإرهاب. ويعد «أبوالفتوح» ممثلًا للجبهة الإسلامية التى ستعتمد مبدأ «التقية» مع قرب الانتخابات، خاصة أنه المرشح الأقرب أيديولوجيًا للفكر المتشدد، فضلًا عن تبنيه عبر حزبه «مصر القوية» الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، معتمدًا على كتلة السلفيين والتيار الإسلامى، حيث ينوى طرح مصالحة مع جماعة الإخوان، تتضمن الإفراج عن قياداتها المحتجزين وتشكيل حكومة توافقية. ويتحرك «أبوالفتوح» بشكل سرى لحسم قرار الترشح، والذى بات قريبًا جدًا، حيث يفكر حاليًا فى كيفية مواجهة حملات التشويه التى ستنال منه بمجرد الإعلان، لماضيه الإخوانى المتأصل. والدليل على تحسس «أبوالفتوح» لخطواته فى طريق الانتخابات، واعتماده على المراوغة رغم التحركات المكشوفة، ظهر جليًا فى تصريحات محمود عمر أمين حزب مصر القوية فى حلوان، الذى أكد أن الحديث عن انتخابات الرئاسة سابق لأوانه، قائلًا: «لا أحد فى الحزب سواء من الشباب أو القيادات يتحدث إطلاقًا عن هذا الأمر، ولا توجد رغبة لدى الحزب أو عبد المنعم أبوالفتوح فى خوض انتخابات الرئاسة». وتابع «عمر» قائلًا: «المشهد السياسى لا يعبر عن التعددية، ولا مجال للحديث عن مرشحين لديهم القدرة فى المنافسة على الرئاسة، ولا يرغب النظام فى إجراء انتخابات رئاسية حقيقية فى مصر، فالانتخابات القادمة ستكون الجزء الثانى من مشهد عبثى، وأشبه بمسرحية لكن رئاسية، لذلك فإن رؤية الحزب تتمثل فى عدم الدفع بأى مرشح رئاسى، دون وجود إمكانيات وآليات حقيقية للتغير وجو تنافسى يسمح بالتعددية». أما الجبهة الثالثة، فتتضمن المنادين بالمجلس الرئاسى، أو المرشح التوافقى للانتخابات، ومن أبرز أبطالها المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، الذى عاد للساحة السياسية، بعد إعلان حمدين صباحى عن ضرورة إجماع الأحزاب المدنية على مرشح وطنى، لذلك فمن المتوقع أن يكون «جنينة» لاعبًا رئيسيًا فى حملة هذا المرشح، خاصة بعد صدامه الأخير مع السلطة، عقب إعلانه عن حجم الفساد فى مصر طبقًا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات. فيما يحاول بعض المعارضين الضغط على «جنينة» لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة، ومنهم ممدوح حمزة، الذى يحاول تشكيل فريق لدعم المستشار، ويتواصل معه بشكل مستمر خلال الفترة الماضية، للتجهيز لظهوره إعلاميًا بشكل مرتب قريبًا، من خلال قنوات ليست موالية للنظام. كما يستعد الفريق الرئاسى للإعلان عن وجوده الفعلى قريبًا، بعد الانتهاء من تشكيل مكتبه السياسى، الذى يضم أبرز رموز المعارضة، وطبقًا لمصدر داخل المكتب، فإنه يتم الاستعداد للإعلان عن تشكيله رسميًا من 10 شخصيات سياسية بارزة، لبدء التواصل مع الأحزاب للتشاور حول المرشح التوافقى، حيث سيكون بين مصطفى حجازى والمحامى خالد على، الذى تحول إلى واحد من نجوم اليسار فى مصر، بعد تصدره المشهد فى قضية تيران وصنافير. ورغم اختفاء «حجازى» المستشار السياسى لرئيس الجمهورية السابق عدلى منصور، بعد إعلانه عن مبادرة الفريق الرئاسى لتجهيز بديل لانتخابات الرئاسة القادمة، إلا أنه يكتفى حاليًا بالتحرك فى سرية تامة، للتشاور حول الصيغة النهائية، والشكل الذى سيخوض به الانتخابات القادمة. ويتواصل «حجازى» مع عصام حجى وتيار الإسلام السياسى، بينما يلعب سيف عبدالفتاح دور مهندس عملية الاندماج السياسى، ويعكف على صياغة أهداف مشتركة بين الفريقين للوصول إلى مرشح التوافق الوطنى. ولا يعترض «حجازى» على التحالف مع التيار الإسلامى، خاصة فى ظل العلاقات التى كانت تجمعه بكوادر حزب الوسط، بالإضافة إلى الحركات الثورية، ومنها 6 إبريل، ما يؤهله لأن يكون المرشح التوافقى للانتخابات الرئاسية 2018. ووسط تلك الجبهات، خرج «صباحى» من المنافسة، حيث قال مؤتمر اندماج حزبىّ التيار الشعبى والكرامة: «ترشحت مرتين للرئاسة فى 2012 و2014، والآن أدعوكم لاختيار مرشح سأكون جنديًا فى حملته». فى حين، كشفت مصادر أن محمد سامى رئيس حزب الكرامة، يستعد لتكريم «صباحى» على تاريخه السياسى بتنصيبه رئيسًا شرفيًا للحزب، والإبقاء على منصبه عضو هيئة عليا للحزب. من جانبه، أكد حازم حسنى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن المشهد السياسى ديناميكى ويتغير باستمرار، وأن فترة العام والنصف التى تفصل مصر عن الانتخابات الرئاسية، كفيلة بظهور شخصيات لديها القدرة على المنافسة. وقال إن الشخصيات المطروحة حاليًا كلها من الماضى ولا توجد تحركات واضحة للإعداد للانتخابات، متابعًا: «معيار التنافس فى الانتخابات الرئاسية القادمة، هو قدرة النظام السياسى على التماسك حتى لحظة الانتخابات، وهو الشىء المستحيل نظرًا للتغييرات المستمرة فى المشهد السياسى.