رئيس لجنة الدفاع: القانون ليس به أى عوار ويدعم الاقتصاد المصرى منح الجنسية للمقيم فى مصر لمدة 5 سنوات قرار جائزوليس حتميآ أكد النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، أن قانون منح الجنسية مقابل الوديعة ليس بدعة، خاصة أن هناك دولًا كثيرة تستخدمه، مشددًا على أن اللجنة راعت كافة الجوانب عندما ناقشت القانون، واضعة فى اعتبارها مصلحة مصر والأمن القومى أولًا. وقال «عامر» فى حواره ل«الصباح»، إن اللجنة وافقت على مشروع القانون نهائيًا، لأنه يتماشى مع المصالح المصرية، وليس به أى عوار يؤثر على الأمن القومى، بل يدعم الاقتصاد المصرى، وإلى الحوار.. - فى البداية.. حدثنا عن الهدف من مشروع القانون ؟ المشروع مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975بشأن الجنسية المصريّة، والهدف منه إرساء نظام جديد لإقامة الأجانب فى مصر، هو نظام «الإقامة بوديعة»، خاصة مع زيادة ظاهرة طلب الأجانب الحصول على الإقامة بمصر، فى ظل المتغيرات الدولية التى تشهدها المنطقة. - وماذا عن الودائع الدولارية التى تضمنها المشروع؟ إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية ليس غاية فى حد ذاته، لكنها مجرد تنظيم لإجراءات النظام المستحدث للإقامة، خاصة أن إيداع الوديعة فى البنوك المصرية يعد استثمارًا غير مباشر لأنها مجمدة وبدون فوائد، فضلًا عن دور القانون فى تشجيع الاستثمار العربى والأجنبى للدخول فى المشروعات الاقتصادية بمصر، خاصة أن منح الجنسية المصرية للأجانب سيكون بوديعة متوسطها 500 ألف دولار. - وما الفارق بين الوديعة والاستثمار فى منح الإقامة أو الجنسية؟ بموجب القانون الجديد، تمنح الجنسية مقابل الاستثمار، بناء على شراء أصول معينة أو دفع مبالغ محددة فى بعض المجالات التى تحددها الدولة، وهذا النظام تعمل به بعض الدول الأخرى، بينما الإقامة بوديعة تعنى أن يطلب أحد الأجانب من الدول الشقيقة أو الصديقة الإقامة فى مصر، ومن حقه بعد 5 سنوات من الإقامة طلب الحصول على الجنسية، ومنحها له فى هذه الحالة ليس حتميًا إنما جوازى، حيث يتم منحها إذا انطبقت عليه شروط الجنسية وبموافقة الأجهزة المختلفة. - فى رأيك.. لماذا أثار القانون هذه الضجة؟ منح الجنسية المصرية للأجانب ليس بدعة، بل هو منهج متبع من قبل العديد من الدول، والوديعة النقدية ليست هى الغاية أو المعيار الأساسى للحصول على الجنسية، وأعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى أعلنوا موافقتهم على قانون وهم متأكدون أن هذا الأمر لن يمس بأمن البلد، بل يدعم الجانب الاقتصادى والاستثمارى، فالقانون يتماشى مع المصالح المصرية. - هل منح الجنسية يعنى حق صاحبها فى الترشح للانتخابات؟ مشروع القانون يعد استحداثًا لنظام جديد لإقامة الأجانب فى مصر، والإقامة لا تمنح الأجنبى حق المواطنة، حيث يسمح له بعد 5 سنوات إقامة فى مصر أن يطلب الحصول على الجنسية، وإذا تقرر منحها له، سيكون له أحقية التصويت فى الانتخابات بعد 5 سنوات من تاريخ المنح، ويمكن له الترشح بالانتخابات المحلية بعد 10 سنوات من هذا التاريخ، ولا يكون له الحق فى الترشح بالانتخابات البرلمانية أو الرئاسية. - وماذا عن حق الحاصل على الجنسية فى تملك الأراضى، خاصة فى سيناء؟ وفقا لقانون 14 لسنة 2012، يحظر على الأجانب حق التملك فى سيناء، ولهم حق الانتفاع فقط، وهذا ما سيعمل به أيضًا فيما يخص منح الجنسية، حيث لن يكون من حق الحاصل عليها تملك أراض بالمناطق الحدودية، فضلًا عن أن فترة إقامة الأجنبى مقابل وديعة، تكون بمثابة تجربة لإثبات ما إذا كان على أعلى درجة من الأداء والعمل والتماشى مع مصلحة مصر من عدمه، والأهم من ذلك أن يستوفى الضوابط الأمنية المطلوبة، فضلًا عن حظر منح الجنسية للإسرائيليين أو مواطنى أى دولة تهدد الأمن القومى المصرى. - كيف ترى المطالبات بسحب الجنسية من منفذى العمليات الارهابية؟ أى تعديلات تتم بدون تأن من الممكن أن تفتح على مصر سلبيات كبيرة، خاصة أن مصر موقعة على عدة قوانين ومواثيق تمنع إسقاط الجنسية إلا بشروط محددة، لذلك لابد من إعطاء القانون وقتًا أطول لمناقشاته، رغم تحفظى عليه حتى لا تزيد السهام التى تطلق على مصر. - وماذا عن دور اللجنة فى مواجهة الإرهاب؟ لجنة الدفاع والأمن القومى، تتفق مع توجه الدولة للمواجهة الشاملة للإرهاب، عن طريق إنشاء مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب، يضم فى تشكيله ممثلين لكل الوزارات والأجهزة المعنية، بما يحقق استراتيجية شاملة للمواجهة، ويسهم فى تجفيف موارد الإرهاب، مع إحكام السيطرة عليه، والتنسيق مع الأجهزة المختصة، محليًا وإقليميًا ودوليًا، من أجل مواجهة حازمة للظاهرة.
