مشادة بين نواب في «اقتصادية البرلمان» ووزير المالية خلال مناقشة قانون الاستثمار

شهد اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، الأربعاء، مشادات أثناء حسم المواد الخلافية بقانون الاستثمار، وأدت الخلافات حول بعض المواد إلى استدعاء الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، للاجتماع الذي حضره المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، وعمرو الجارحي، وزير المالية، وطارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، وياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.
وقال الجارحي إن الحكومة تتجه من خلال القانون إلى الحد من الحوافز والإعفاءات الضريبية الممنوحة قدر الإمكان للمستثمرين، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تقسيم الجمهورية لقطاعين خاضعين للحوافز الجغرافية، سعيا لجلب مزيد من الصناعات الجديدة وتحفيز الاستثمار والتصدير.
وأضاف وزير المالية أن فكرة الحوافز ستشجع المستثمرين على ضخ أكبر قدر من الأموال، وأن الدولة لن تستطيع التقدم دون تشجيع الاستثمار ورفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة ونسبة البطالة، ما يزيد قدرتها على الصرف بشكل أكبر لتطوير قطاعي الصحة والتعليم، وتابع: «هناك توازن بين الحوافز المنصوص عليها في القانون، والحفاظ على مقومات الدولة الأساسية».
من جانبه، قال المستشار عمر مروان، إن مواد المشروع التي طلبت الحكومة إعادة المداولة فيها، كان بها عدم وضوح في الصياغة وتحديد أدوار الوزارات المختلفة، وأشار مروان إلى أن القانون الجديد ينظم العلاقة بين وزارات مختلفة، ورأت الحكومة أن يكون إصدار اللائحة التنفيذية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد العرض على مجلس الوزراء، حتى تكون التعليمات ملزمة لكل الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون.
ولفت إلى أن هناك بعض الملاحظات الخاصة بوزارات المالية والإسكان والتجارة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رغم أنها غير موجودة بالقانون.
وشهد الاجتماع مشادة بين أعضاء اللجنة ووزير المالية، الذي اعترض على مطالبة رئيس اللجنة بضرورة الإسراع في الانتهاء من حسم التعديلات على المواد المؤجلة من القانون، وعقب النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة، على اعتراض الوزير، بأن اللجنة تنفذ توصية البرلمان بسرعة الانتهاء من التعديلات، وهو ما رد عليه وزير المالية بأنه ليس منطقيا أن نسرع في تلك التعديلات الجوهرية والهامة.
وهنا تدخل أشرف العربي، وكيل اللجنة، موجها كلامه لوزير المالية: «انت بتعلي صوتك علينا ولا إيه.. مش أسلوب ده»، وتدخل النائب أحمد فرغلي، أمين سر اللجنة، معترضا على أسلوب الوزير، قائلا: «هو مش قاعد في الوزارة علشان يعلي صوته علينا»، وحاول غلاب تهدئة النواب مطالبا إياهم بالهدوء، كما تدخل بعضهم لتهدئة الاجتماع، بعدما شهد حالة من التوتر والقلق.
من جانبه، طالب وزير الاتصالات بإعادة المادة الخاصة بانشاء المناطق التكنولوجيا بمشروع قانون الاستثمار، بعدما حذفتها اللجنة الاقتصادية، مضيفا أن صناعات تكنولوجيا المعلومات وصل النمو بها خلال الفترة الماضية إلى 11.2٪‏، وبالتالي يجب دعمها خصوصا أنها جاذبة للعمالة.
وقال القاضي إن المصريين مؤهلين لهذه الصناعة، وبالفعل بدأنا في التواصل مع شركات عالمية لجلب هذا النوع من الصناعات داخل مصر، موضحا أن حجم صناعة تكنولوجيا المعلومات في العالم تصل ل2.5 تريليون دولار، أي 4 مرات حجم صناعة البتروكيماويات.
وأشار الوزير إلى أن مصر مؤهلة للعب دور محوري في صناعة تكنولوجيا المعلومات، لاسيما بعد تحرير سعر الصرف، وبالتالي أصبح الاستثمار فيها جاذبا جدا، لافتا إلى وجود 5 شركات تعمل في صناعة تكنلوجيا المعلومات تقود الاقتصاد العالمي، هي «أبل وجوجل ومايكروسوفت وأمازون وفيسبوك»، وهو ما دفع الحكومة للتواصل معهم للعمل داخل مصر.
وقال: «الدليل على أن مصر مؤهلة جدا لدخول مجال صناعة تكنلوجيا المعلومات، أن إثيوبيا أصبحت تمثل مركزا من مراكز صناعة تكنولوجيا المعلومات والطيران، رغم عدم وجود منفذ على البحر لها».
من جانبها، أوضحت سحر نصر، عدم تمسكها بتخصصات الوزارات الأخرى، كما أن نصوص القانون لم تكن واضحة في تحديد مسئوليات الوزارات المختلفة، لذلك الاجتماع هدفه وضع النقاط فوق الحروف، حتى تكون أدوار الوزارات متكاملة وليست متعارضة.