«مستريح الإسكندرية» باع أرضًا لا يملكها ثلاث مرات

حصل على ثمنها من رجل أعمال.. ثم أقام عليها «قرية سكنية».. وتلاعب بأموال مالكى الوحدات
واقعة نصب جديدة، كشفت عن «مستريح» جديد فى الإسكندرية، حيث قام رئيس مجلس إدارة شركة عقارات، ببيع أرض لا يملكها ثلاث مرات، ورغم ذلك مازالت الشركة تباشر عملياتها المشبوهة، رغم سوابق النصب.
فى يونيو 2013، أبرمت شركة الحسين للإنشاءات العقارية التى يملكها حسين محمد عزت عقدًا للشراكة، مع شركة مقاولات يملكها عادل عثمان على، وتضمن التعاقد بندًا يعطى شركة المقاولات الحق فى بيع نسبة من الإنشاءات العقارية بالمدينة السكنية المزمع إقامتها، إلى جانب بيع حصة الشركة أيضًا، وسرعان ما عدلت الشركتان التعاقد ليصبح للمقاول الحق فى بناء إنشاءات فقط دون التصرف فى أى من العقارات بالبيع، وذلك من خلال الكتابة على ظهر العقد، رغم قيام شركة المقاولات ببيع عدد من العقارات والوحدات السكنية فى القرية بالفعل.
وطبقًا للقانون لا يترتب أثر رجعى لتعديل التعاقد على العملاء الذين اشتروا وحدات سكنية من شركة المقاولات، بحسب المحامى مينا جوزيف موكل 60 أسرة من الضحايا، حيث يجب عمل إعلان داخل القرية السكنية ينص على التعديل الجديد، لأنه ليس عقدًا شخصيًا بين طرفين، خاصة أن العملاء أصبحوا طرفًا فيه.
ورغم عدم الإعلان داخل القرية عن تعديل التعاقد، استمرت شركة المقاولات بمعرفة الشركة المالكة «الحسين» فى بيع وحدات سكنية للمواطنين، إلى أن توفى صاحبها، ليتم الكشف عن عملية نصب واسعة، عندما أعلنت شركة «الحسين»، عن عدم مسئوليتها عن عمليات البيع التى تمت.
وفى يناير 2015، لجأ الملاك إلى سلك الطريق القانونى لاسترداد حقوقهم، واكتشفوا أن الشركة المالكة لم تتمم الإنشاءات المتفق عليها من الأساس، وهى مجرد أساسات من المسلح، ولم يتم بناء أى من الوحدات السكنية، طبقًا لمحضر المعاينة التى أجرته النيابة فى 20 فبراير 2015.
وأثبت المحضر وجود لافتة مكتوب عليها «مشروع جاردن سيتى.. المقاول العام تنفيذ شركة ريدكو للتجارة والمقاولات»، والتى مازالت موجودة حتى الآن، رغم أن المالك اتهم المقاول بالنصب، مما يؤكد أن المالك استغل وفاة المقاول للتلاعب بالعملاء.
العملاء لم يجدوا سبيلًا للحصول على حقهم، إلا التقدم بطلب لإنشاء اتحاد شاغلين، وهو ما ردت عليه الشركة المالكة بتقديم شكوى لإدارة الحى بالإسكندرية، ليكتشف العملاء واقعة نصب جديدة، حيث ظهر شخص ثالث فى يناير الماضى يدعى «حسنى عبد الله بسيونى»، ليؤكد أن مساحة الأرض المخصصة لإنشاء القرية، هى ملكية خاصة له منذ عام 2007، بموجب حكم قانونى، وأن شركة «الحسين» باعتها إليه منذ عام 2005، وبعدها أثيرت بعض المشكلات، التى دفعته للجوء إلى المحاكم، ليصدر قرار بمنع تصرف صاحب شركة الحسينى فى أمواله الخاصة وكل ما يمتلك.
وطبقًا للقرار رقم 53 لعام 2007، تؤول العقارات بوضعها القائم إلى الطرف الثالث «حسنى»، بسبب إدانته لصاحب شركة الحسين بمبلغ 30 مليون جنيه، مما يكشف أن الأخير باع ما لا يمتلك، لكن المفاجأة تكمن فى أن صاحب شركة «الحسين» باع للمرة الثالثة جزءًا من الإنشاءات لشركة «رويال» للإنشاءات، فى عملية نصب ثالثة على قطعة الأرض نفسها.