مؤتمر جودة التعليم يوصي بتطوير نظم القبول بالجامعات واعتماد الشفافية

أعلنت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهيئة العامة لضمان جودة التعليم والاعتماد، توصيات المؤتمر الرابع لجودة التعليم، والذي بدأت فعالياته أمس الأحد وحتى اليوم الإثنين.
وأوصى المؤتمر بتطوير نظم القبول بالجامعات المصرية من خلال الدخول فى حوار مجتمعى شامل للوصول إلى نظام للقبول بالتعليم العالى لا يقتصر على مجموع الثانوية العامة، يحظى هذا بقبول مجتمعى واسع ويتمتع بالعدالة والشفافية مستفيدا من الخبرات الدولية فى هذا الصدد واختيار ما يلائم الواقع المصرى منها.
كما أوصى بتطوير نظم التقويم والقياس لتلائم التطور فى النظم المقترحة للقبول بالجامعات، والتدريب عليها، وإدخال نظم إدارية مبتكرة لنظام التعليم المصرى، تسمح باشتراك كافة المستفيدين من خدمات التعليم، وتعمل خارج الأطر التقليدية والروتينية وتستفيد من الخبرات الدولية.
وأكد المؤتمر أهمية التحول إلى المعايير القومية المبنية على الجدارات (COMPTENCY BASED)، مع تطوير اللوائح ونظم التدريب والتقييم لتتوافق مع هذا التغيير، والاهتمام بتوسيع المشاركة المصرية على الصعيد الأفريقى، والتأكيد على دور التعليم المصرى فى استعادة الدور المصرى داخل القارة الأفريقية، ومع التزايد المطرد فى عدد الجامعات المصرية يؤكد المؤتمر على أهمية أن تكون الجامعات الجديدة غير نمطية وتعنى بالبرامج غير التقليدية.
وأوصى المؤتمر بالاهتمام بنشر الوعى بقوانين حماية الملكية الفكرية داخل المجتمع التعليمى، والاستفادة من الاستثناءات التى تتيحها قوانين الملكية الفكرية لأغراض التعليم والتنمية، وكذلك بوضع وتطبيق سياسة عامة للتعامل مع حقوق الملكية الفكرية لحماية الابتكارات والاختراعات التى تتم داخل الجامعات المصرية، وأهمية العمل على تطوير نظم التعليم وبيئته وتنمية قدرات القائمين على العملية التعليمية.
وأكد دور التقويم ودوره كمدخل رئيسى لإصلاح التعليم وإجراء التحولات اللازمة لتطوير التعليم قبل الجامعى، وأهمية مشاركة الطلاب فى تطوير البرامج الدراسية، وطالب المؤتمر بإنشاء جهة موحدة لتجميع المعلومات والبيانات التى تضم كافة الجهات المعنية بجمع المعلومات والبيانات الخاصة بالتعليم وتحليلها، خاصة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، والاعتماد ومركز المعلومات بمجلس الوزراء.
وشدد على أهمية توحيد الجهود والعمل داخل إطار واحد لكافة الشركاء والمعنيين بالتعليم الفنى داخل جمهورية مصر العربية.
وأكد المؤتمر أن دور القطاع الصناعى لا غنى عنه للنهوض بالتعليم الفنى بوصفه المستفيد الأول من التعليم الفنى، ويمتد هذا الدور ليشمل المشاركة فى توصيف البرامج والمقررات والتقييم، والمشاركة فى الإدارة والتمويل.