في ظل تقاعس المسؤلين بالوزارات المختلفة خاصة وزارة الموارد المائية والري والداخلية والبيئة والاسكان والتنمية المحلية والزراعة والمحافظات المختلفة تحول مجري النيل الي مطمع من جانب اصحاب الثروة والنفوز وتواجد العوامات السكنية البالغة حوالي 390عائمة نهرية علي النيل وقيامها بصرف المخلفات والصرف الصحي بنهر النيل وتعد غالبية العوامات النهرية بدون ترخيص خاصة في ظل الانفلات الامني بعد احداث ثورة 25يناير امتدادا لما قبل الثورة بسبب حالة التقاعس الرهيب من جانب مسؤلي الوزارات وسيطرة الكبار علي العوامات خاصة في القاهرة الكبري في المسافةمن كوبري 15مايو وحتي امبابة حوالي 36عائمة نهرية واكد مصدر مسؤل بوزارة الموارد المائية والري في تصريح خاص للصباح ان بعض اصحاب العوامات النهرية يمتنعون عن التقدم للحصول علي الترخيص وعدم الجدية في المطالبة من الجهات المسؤلة لترخيص العوامات والقيام بتغيير نشاط بعض العوامات النهرية من سكني الي تجاري مشيرا الي قيام الادارة العامة لحماية النيل بالقاهرة بتحرير العديد من المحاضر لاصحاب العائمات النهرية المخالفة واصدار قرارات غلق ولم يتم التنفيد خاصة القرارات ارقام 46لسنة 97والقرار رقم 71لسنة 97وانتهاء تراخيص العديد من العائمات من عام 200ولم تجدد الترخيص وكشف المصدر ان بعض العوامات النهرية تم استغلالها من جانب بعض الاجانب مخالفة للقانون واغلب العوامات مقام امامها مشاتل مما يحجب رؤية المواطنين للنيل وهو ما يعد مخالفة صارخة للقانون لافتا الي مسؤلي قطاع حماية النيل يقوم بواجبه وتحرير محاضر للمخالفين وبسبب تعدد الجهات المسؤلة عن الحفاظ علي نهر النيل ضاعت المسؤلية بين المسؤلين خاصة اننا نقوم بازالات ولكن مع الانفلات الامني وقيام اصحاب العوامات بتاجير بعض السيدات ووجودهن داخل العوامات عندما يعلمون بقرارات الازالة نقف عاجزين عن الازالة علاوة علي تعدي المخالفين علي حملات الازالة بالحجارة والاسلحة وكشفت إدارة التفتيش البيئى انه هناك 390 عائمة نهرية تتسبب فى تلوث المياه بالصرف الصحى والمخلفات ومنها الزيوت الناتجة عن بعض محركاتها ، ويتم تحرير محاضر لها فقط دون سحب تراخيصها نهائيا من خلال شرطة البيئة والمسطحات والسياحة دون وجود ادارة مسؤلة من المحافظات المختلفة لادارة العوامات النهرية