كتبت ايناس حلبي: ألزمت لجنة الأمانة الفنية للعائمات النهرية جميع العائمات والفنادق العائمة بحظر الصرف نهائيا علي النيل سواء كان معالجا أو غير معالج وصرفه علي المحطات والمراسي المخصصة ومنها إلي شبكات الصرف الصحي. وكان المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة قد أصدر قرارا وزاريا بتشكيل اللجنة الفنية لبحث المشاكل البيئية ووضع الحلول المناسبة لها, من وزارات السياحة والموارد المائية والري والنقل النهري وجهاز شئون البيئة وغرفة الفنادق العائمة وشرطة المسطحات المائية. كما أقرت اللجنة ضرورة تجهيز المراسي النهرية المخصصة لإستقبال الصرف حسب الاشتراطات الهندسية والبيئية, وتقوم اللجنة حاليا بالتعاقد مع إحدي الشركات المتخصصة في حركة الصنادل النهرية لسحب صرف العائمات ونقلها إلي إحدي المراسي المجهزة في حالة زيادة التراسي في هذه المراسي.