أحالت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة صباح اليوم دعوى منجم السكرى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موعد أقصاه 12 يونيو وتحديد جلسة 19 يونيو للمرافعة. كان المحاميان وائل السعيد وحمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب، قد اختصما كلاً من رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية ووزير الصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية ومحافظ البنك المركزى المصرى، ورئيس مجلس إدارة شركة "سنتامين" المعنية باستخراج الذهب من منجم السكرى والمتورطة فى التلاعب فى إنتاج المنجم لصالح جهات أجنبية.