أعلن مجلس إدارة عامر جروب برئاسة منصور عامر القوائم المالية للمجموعة عن الفترة المنتهية فى 31 ديسمبر 2016 بإجمالى إيرادات قدرها 2.444 مليون جنيه وصافى ربح قدره 184.5 مليون جنيه بارتفاع سنوى قدرة 10 فى المائة رغم ارتفاع أسعار المواد الخام المصحوبة لتعويم الجنيه المصرى، ومن ثم انخفاض قيمته أمام العملات الأجنبية، وهو ما يعكس قوة القدرة المالية للشركة. حيث بلغت إيرادات المجموعة مبلغ 2٫444 مليون جنيه، وذلك فى السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2016، وهو ارتفاع سنوى بمعدل 32 فى المائة. وجدير بالذكر أن القطاع العقارى لا يزال يمثل النسبة الأكبر من الإيرادات مقارنة بباقى القطاعات فقد بلغ نسبة 51.3 فى المائة من إجمالى الإيرادات، كما مثل قطاع نادى بورتو للإجازات (PVC) نسبة 25 فى المائة، المطاعم نسبة 10.4 فى المائة من إجمالى إيرادات الشركة وقطاع الفنادق نسبة 6 فى المائة، وأخيرًا مثلت المولات التجارية نسبة 1 فى المائة، أما باقى النسبة ففى الأنشطة الأخرى. بلغ مجمل الربح 709.6 مليون جنيه مصرى فى السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2016 مقارنة بمبلغ 652.3 مليون جنيه مصرى فى 31 ديسمبر 2015 بارتفاع سنوى قدره 9 فى المائة، كما سجل هامش مجمل الربح نسبة 29 فى المائة، وبلغ صافى ربح التشغيل 301.9 مليون جنيه مصرى فى السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2016 مقارنة ب295.4 مليون جنيه مصرى فى 31 ديسمبر2015. الجدير بالذكر أن الارتفاع الطفيف فى صافى ربح التشغيل برغم ارتفاع الإيرادات هو نتيجة ارتفاع المصروفات الإدارية والعمومية بنسبة 38 فى المائة (من 192 مليون للعام المالى 2015 إلى 265 مليون فى العام المالى 2016) مصحوبًا بارتفاع قدره 45 فى المائة المصاريف التشغيلية الأخرى (من 85.5 مليون فى العام المالى 2015 إلى 124 مليونًا فى العام المالى 2016). وقد نتج الارتفاع فى المصروفات الإدارية والعمومية والمصاريف التشغيلية الأخرى عن إعادة تبويب بعض المعايير المحاسبية التى تلت عملية تقسيم الشركة إلى شركتين (عامر جروب وبورتو جروب) وإعادة الهيكلة المصاحبة لهما، بالإضافة إلى 28.2 مليون خسائر رأسمالية بسبب البيع الكامل لأسهم الخزانة بسعر أقل من سعر شرائها. يلغ صافى الربح 184.5 مليون جنيه فى السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2016، مقارنة بصافى ربح قدره 167.8 مليون جنيه فى السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2015 بارتفاع سنوى قدره 10 فى المائة، وذلك برغم ارتفاع سنوى قدره 41.9 فى المائة فى تكلفة التمويل من 81.6 مليون فى 31 ديسمبر 2015 إلى 115 مليونًا فى 31 ديسمبر 2016. وصل إجمالى حقوق الملكية فى 31 ديسمبر 2016 إلى 1.801 مليار جنيه مصرى بارتفاع سنوى قدره 26 فى المائة مقارنة بمبلغ 1٫424 مليار جنيه مصرى فى 31 ديسمبر من عام 2015، وذلك بسبب ارتفاع فى فروق العملة الناتجة عن ترجمة العمليات الأجنبية (من 325 ألفًا فى السنة المالية 2015 إلى 246 مليونًا فى السنة المالية 2016) وذلك يرجع إلى ملكية عامر جروب لشركة بورتو إنترناشونال. بالإضافة إلى ذلك فقد ارتفعت حقوق الملكية بسبب الارتفاع فى الاحتياطى القانونى وفى الأرباح المرحلة بنسبة 18.4 فى المائة و27 فى المائة على التوالى.