«الصيادلة»: الإضراب الكلي ل«تعسف الصحة».. ووقفة احتجاجية 5 فبراير

قالت نقابة الصيادلة إن إقرارها إضرابًا كليًا يوم 12 فبراير المقبل في جميع الصيدليات على مستوى الجمهورية، بسبب ما وصفته ب«القرارت المتعسفة لوزارة الصحة»، مؤكدةً أن «النقابة لن تخضع لقرارات متعسفة تضر بمصالح أعضائها وستظل تدافع عن المهنة وكرامتها تحت شعار (مهنتي هي وطني)، فليس بعد الكرامة شئ، ولا بعد مصالحنا شئ«.
وقرر مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية خلال الإجتماع، الذي عقد حتى ساعات متأخرة من، مساء الأحد، امتناع الصيدليات عن شراء أي دواء بالسعر الجديد اعتبارا من بدء تطبيق التسعيرة الجديدة وحتى يوم 10فبراير المقبل، والالتزام بالبيع بالسعر القديم خلال هذه الفترة.
كما طالب مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية بالمحافظات في البيان الختامي، بالحفاظ على هامش ربح الصيدلي طبقا للقرارات الوزارية السابقة بما لا يقل عن 23% للأدوية المحلية ولا يقل عن 15% للأدوية المستوردة مع زيادتها إلى 25% و18% عند إعادة تسعير الأدوية خلال 3 إلى 6 شهور أو الالتزام بقرار 499 كاملا غير منقوص مع استبعاد تقسيم الأدوية إلى أساسية وغير أساسية.
وطالب بإصدار قرار وزاري من وزارة الصحة بإلزام الشركات بارتجاع الأدوية منتهية الصلاحية وفقا للمقترح المقدم من النقابة العامة والآليات، التي حواها هذا المقترح كاملا غير منقوص، مع المطالبة بوقف الحملات المشبوهة الموجهة ضد الصيادلة التي تنال من دورهم، الذي يقومون به لخدمة مجتمعهم.
وشدد البيان على ضرورة قيام النقابات الفرعية بالمحافظات بتعليق لافتات على جميع مقارها بدأ من يوم 11 فبراير وذلك للتعبير عن حالة الغضب والاستياء التي تعم جموع الصيادلة خوفا على مهنتهم.
وقال المجلس إن «النقابة ستمهل لجنة التفاوض حتى يوم 10 فبراير للسعي لحل الأزمة مع وزارة الصحة، مشيرةً إلى أنه «حال فشلها، وهو ما لا تتمناه النقابة، يكون القرار إضراب كامل لجميع صيدليات مصر على مستوى كل المحافظات بحيث يكون الغلق كليا بداية من يوم فبراير ويستمر حتى صدور قرار من مجلس النقابة طبقا لتطورات الوضع».
كما قرر المجلس تنظيم وقفة احتجاجية يوم 5 فبراير أمام مبنى وزارة الصحة، مناشدة «القيادة السياسية الحكيمة بالحفاظ على مكتسبات صيادلة مصر بإلغاء قرار وزير الصحة رقم 4 لسنة 2017 والمعروف بقرار (200)، والذي «يغل يد النقابات الفرعية في منح تراخيص الصيدليات ويسمح بتغول الدخلاء من غير الصيادلة على المهنة، كما يغل يد النقابة العامة في مواجهة هذه الظاهرة والحفاظ على المهنة».
من جهته، قال الدكتور أيمن عثمان، الأمين العام لنقابة الصيادلة، إن «سبب الأزمة هو وزير الصحة وأيضاً العناد الشخصي بين الدكتور أحمدعماد الدين، وزير الصحة، والنقيب العام الدكتور محيي عبيد»، مشيراً إلى أن «الأمور لا تدار بهذه الطريقة».
وحمّل الوزير المسؤولية بسبب إعلانه المسبق لرفع أسعار الأدوية ، ما تسبب في تفاقم هذه الأزمة، ووصولها إلى هذا الحد.
وأضاف عثمان أن «النقابة شكلت لجنة للتفاوض تضم الأمين العام و4 أعضاء من مجلس النقابة، أصحاب آراء متوزانة مع الوزارة، للدخول في تفاوض مع الوزارة حول كافة القرارات»، مشيرًا إلى أن «النقابة فتحت باب التفاوض حتى 10 فبراير المقبل لإعطاء مساحة لوزارة الصحة والمسؤولين في الحكومة لحل الأزمة وحال عدم الاستجابة سيتم تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس النقابة بإقرار الإضراب الكلي ».
وتابع:«نتمنى الوصول إلى حلول مرضية لكافة الأطراف وتصب في صالح المريض والدولة والمنظومة الصحية بشكل عام»، لافتاً إلى أن «الصيدلي مش هيشتغل في ظل هذه الظروف، والقرارت المتخطبة من الوزارة، وفى ظل العبث، الذي نشهده في المنظومة الصحية».
ولفت إلى أن قرار«البيع بسعرين» سيتسبب في مشاكل كبيرة لأصحاب الصيدليات وسيدخل الصيدلى في مواجة مباشرة مع المواطن لأن الدواء مسعر، ولابد أن يباع بتسعيرة واحدة، كما أن قرار الوزير برفع الأسعار بشكل مسبق أدى إلى تخزين الأدوية ومن ثم أزمة النواقص»، مشيرًا إلى أنه «نتمنى الوصول لحلول للأزمة، والنقابة تفتح يدها للتفاوض مع جميع الأطراف من أجل المواطن والوطن«.