حمل يوم 16 مارس 2016 العديد من المفاجآت، عندما أطلقت ويكيليكس أرشيفًا لأكثر من 30 ألف رسالة بمرفقاتها، أرسلت من وإلى حساب البريد الإلكترونى الخاص بهيلارى كلينتون عندما كانت وزيرة لخارجية الولاياتالمتحدة فى الفترة من 30 يونيو 2010 وحتى 12 أغسطس 2014، والتى تشمل 50547 صفحة من الوثائق منها 7570 وثيقة قامت هيلارى بإرسالها. فى تلك الفترة مرت مصر بأحداث جسام أبرزها ثورة 25 يناير وما ترتب عليها من أحداث، بداية من رحيل مبارك عن الحكم وصعود اسم المجلس الأعلى للقوات المسلحة والإخوان المسلمون ثم أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء وصولًا إلى الانتخابات البرلمانية فى 2011 والانتخابات الرئاسية فى 2012 ووصول محمد مرسى لسدة الرئاسة المصرية، وحتى عزله وسقوط جماعة الإخوان فى 3 يوليو 2013، ثم أحداث العنف التى أعقبت فض اعتصامى «رابعة» و«النهضة»، ثم الدستور المصرى الحالى، وانتخاب عبد الفتاح السيسى رئيسًا للجمهورية. وبالفعل كانت مصر وأحداثها والعديد من الشخصيات البارزة فى تلك الفترة أبطالًا لنحو 1500 وثيقة من مراسلات هيلارى المتبادلة مع معاونيها، والتي تكشف حقيقة أن ثورة 25 يناير لا تمت بصلة للمؤامرة من قريب أو بعيد، فوجئ بها النظام المصري، وفوجئت بها الإدارة الأمريكية، وفوجئ العالم كله بها، وأشاد بعظمتها وعظمة صناعها الحقيقيين، الذين خرجوا ليس طمعًا في منصب أو مساومة لأجل سلطان، ولكن فقط كانت حناجرهم تنطق بما في قلوبهم، كانت تهتف "عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية". الحلقة الأولى 1- عزل مبارك الولاياتالمتحدة فوجئت بثورة يناير وتطورات أحداثها وأرسلت مبعوثين للقاهرة لمتابعة الأوضاع عن قرب "طنطاوي" و"عنان" و"سليمان" اجتمعوا بمبارك لإقناعه بالتنحي بدلاً من عزله "مبارك" طالب بضمانات أهمها عدم المساس بشرفه وممتلكاته بعد أن يغادر المنصب وأصر على أن يخلفه "سليمان" في السلطة ملك السعودية ضمن لمبارك ثروة شخصية كبيرة حتى لو جمدت أرصدته في البنوك الأجنبية سامي عنان كان يقبل بعمر سليمان رئيساً ولم يرغب في خطوة خلع مبارك الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ورد اسمه فيما يقترب من 400 رسالة، أولها 16 رسالة متبادلة بين هيلارى كلينتون يومى 5، 6 فبراير 2010 بناء عن اتصال هاتفى تم مع مبارك. ومن أبرز الرسائل هى الرسالة التى أرسلها جاك سوليفان إلى هيلارى دون عنوان يوم الجمعة 28 يناير 2011 الساعة 6٫33 دقيقة مساءً، يخبرها أن الرئيس الأمريكى انتهى لتوه من اتصال هاتفى مع مبارك محددًا التوقيت بالسادسة والنصف مساءً، وأن POTUS فى طريقه ليدلى بتصريح خلال وقت قصير، وقبلها بدقائق كانت هناك رسالة أخرى يتضح منها أن فكرة إرسال بيل كلينتون إلى القاهرة كمبعوث خاص كانت مطروحة، وكان من المفترض مناقشتها فى اجتماع يوم الإثنين 31 يناير 2011. وفى 3 رسائل متبادلة بين جاك سوليفان وهيلارى يقول لها إن POTUS (الرئيس الأمريكى) تحدث هاتفيًا إلى مبارك وكان محددًا جدًا معه، ورد مبارك بأنه (يقصد أوباما) لا يعرف مصر، وقال له إنه سيعلن فى خطابه عن خطوة كبيرة سيتخذها وسوف تهدأ الاحتجاجات، ورد عليه أوباما أنه يرى الأمور بطريقة مختلفة. وفى رسالة من سيدنى بلومنثال إلى هيلارى كلينتون مؤقتة بالساعة 11:52 يوم 10 فبراير 2011، يقول فيها إن آخر المستجدات من مصادر نافذة فى مصر هى أن الصراع بين مبارك والمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية هو السبب وراء تأخر إرسال خطابه، فهو يطالب بضمانات بشأن عدم المساس بشرفه وممتلكاته بعد أن يغادر المنصب، وبما أن ابنه جمال لا يستطيع أن يحل محله الآن فهو يصر على أن يخلفه فى السلطة اللواء عمر سليمان لكن اللواء حسن الروينى، القائد العسكرى لمنطقة القاهرة، والمشير حسين طنطاوى يرفضان سليمان الذى ينتمى لسلاح الجو والمخابرات وليس الجيش (يقصد بالجيش القوات البرية) ويرون فى سليمان امتدادًا لمبارك الذى فقد مصداقيته. وفوق كل شىء هؤلاء القادة يريدون الحفاظ على المؤسسة وعلى سمعة الجيش، ويرغبون فى تجنب سفك الدماء، ويميلون إلى رفع حالة الطوارئ. هؤلاء القادة يريدون أن ينقل مبارك السلطة فى المرحلة الانتقالية إلى المجلس الأعلى وليس إلى سليمان. الصراع بين مبارك ورموز الجيش القوية تورط فيه رئيس الأركان الفريق سامى عنان، والذى يبدو أنه يقبل وجود سليمان فى السلطة، كما أن عنان مستمر فى العمل قدمًا مع مبارك، وقد حذر بشكل شخصى مستشارو مبارك من أن غموض خطابات مبارك قد ينجم عنه فوضى تؤدى إلى عنف رهيب، وأضاف عنان أنه يجب على الحكومة أن تعمل على توضيح الصورة، وعلى مبارك ألا يعتمد على أن الجيش قد يطلق النار على المتظاهرين مهما طال الزمن. عنان يعتقد أن مبارك يرفض أن يظهر كمن يرضخ للضغوط، وهو قلق من أن الوضع إذا تفاقم وخرج عن السيطرة فسيقوم الجيش بخلع مبارك، وهى خطوة لا يرغب عنان أن يتم اتخاذها مع مبارك. سيدنى بلومنثال يعود ليظهر فى بريد هيلارى كلينتون برسالة إليها ملفتة فى توقيتها وملفتة أكثر بعنوانها؛ فالرسالة التى صُنفت سرية أرسلت الساعة 3 من يوم 12 فبراير 2011، أى فى اليوم التالى لتنحية مبارك عن الحكم والتحفظ عليه فى شرم الشيخ، وعنوان الرسالة «ما الذى حدث فعلًا؟ وما الذى ينبغى علينا الآن؟». وحول حقيقة ما حدث تنص الرسالة أن «على مدار يوم 10 فبراير كان اللواء حسن الروينى، قائد منطقة القاهرة العسكرية، يبلغ قادته فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن مصادره أبلغت أن قيادات طلابية تخطط فى يوم 11 فبراير لاقتحام قصر الرئاسة ومبنى البرلمان والقصر الملكى القديم فى الإسكندرية وغير ذلك من المبانى الحكومية. وأضاف الروينى أن قواته ستضطر لاستخدام القوة لحماية هذه المبانى، وهذا من شأنه أن يؤدى إلى مواجهات عنيفة ستدمر العلاقة بين الجنود والأهالى. وطوال يوم 10 فبراير ذاته كان وزير الدفاع المشير حسن طنطاوى ورئيس أركان القوات الفريق سامى عنان وقادة آخرين من المجلس العسكرى قد اجتمعوا مع مبارك ونائبه عمر سليمان فى محاولة لإقناعه بالتنحى كرئيس مع نقل السلطة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة وليس نقلها لسليمان. المناقشات الساخنة تمحورت حول رغبة مبارك فى الرحيل مع الحفاظ على مراتب الشرف، وضمان أن أى حكومة جديدة لن تسعى للاستيلاء على ممتلكاته وأمواله الخاصة، وفى النهاية توصلوا إلى حل وسط بأن ينتقل مبارك إلى منزله فى شرم الشيخ، حيث سيكون مشمولًا بالحماية، والحفاظ على لقب «الرئيس»، فى حين يدير سليمان انتقال السلطة إلى حكومة جديدة تحت سيطرة المجلس العسكرى. وعقب خطاب مبارك ليلة 10 فبراير أكدت مصادر الروينى له أن الخطاب سبب ارتباكًا شديدًا فى أوساط المتظاهرين الذين يعتقدون أنه سيواصل السيطرة على البلاد؛ ومرة أخرى حذر الروينى قادته من الصدامات العنيفة التى ستقع بين المتظاهرين وبين القوات فى 11 فبراير، وهى نفس المعلومات التى وصلت لعمر سليمان من مصادره المخابراتية، وكرر الروينى تحذيراته بأن الجنود الذين أغلبهم من المجندين لن يطلقوا النار على الحشود لأى فترة زمنية طويلة، وأنه من الممكن أن نجد أنفسنا فى مواجهات على طريقة الانتفاضة الإيرانية. فى وقت مبكر من صباح يوم 11 فبراير قام نائب الرئيس اللواء سليمان، والفريق عنان بتحذير مبارك من المشاكل المتوقع حدوثها لاحقًا فى اليوم نفسه، وقال عنان لمبارك إن الملك عبد الله، عاهل السعودية سيضمن أن يكون له ثروة شخصية كبيرة، حتى لو حاولت البنوك الأجنبية تجميد حساباته الشخصية، وأكد له عنان أن المجلس العسكرى سيحمى شرفه وسمعته. وأضاف عنان أنه شخصيًا سوف يبقى مع مبارك فى شرم الشيخ حتى يضمن له الأمن وتستقر الأوضاع، ويلاحظ أن مصدر أكد أن عنان سيقوم بهذه الخطوة حتى يضمن أن مبارك لن يغير رأيه محاولًا الاحتفاظ بالسلطة فى آخر لحظة. وبعد أن وضع مبارك كل ما سبق من وعود وتعهدات وضمانات فى اعتباره وافق على السماح لسليمان أن يعلن رحيله. ووفقًا لهذه المصادر فإن أعضاء المؤسسة العسكرية وخاصة من الجيش (يقصد القوات البرية) سيحتفظون بدورهم كما هو فى المؤسسة الأهم فى البلاد مع وزير الدفاع حسين طنطاوى، الأقوى بينهم. عمر سليمان لا يزال وضعه فى هذه المرحلة غير واضح، ووفقًا لمصادر مطلعة فإن مصر تشهد العودة إلى نموذج 1952 لحكم البلاد من خلال مجلس ضباط الجيش، والسؤال المطروح إلى أى مدى ستتقاسم النخبة العسكرية السلطة مع نظرائهم المدنيين. سنرى إذا كان الجيش وفيًا لالتزامه بإجراء الانتخابات فى سبتمبر القادم، وفى كل الأحوال يجب أن يملك الجيش واجهة سياسية لمواجهة قوى المعارضة، وخاصة جماعة الإخوان المسلمين. مصير الحزب الوطنى الحاكم يكمن فى أنه دون الحزب الوطنى سيكون قد انهار النظام تمامًا، وفى هذه الحال سيواجه الجيش صعوبة أكبر فى إدارة الحياة اليومية فى البلاد، وعلى الرغم من أن المجلس العسكرى هو بمثابة حكومة مؤقتة إلا أنه من المرجح أن يحتفظ بقدر الإمكان بجزء من البيروقراطية المنتمية للحزب الوطنى بالتعاون مع عناصر من المعارضة لإدارة المرحلة الانتقالية، التحدى الأكبر للجيش هو إمساكه بزمام السلطة، مع تشكيل حكومة ديمقراطية، لأنه فى مواجهة أزمة دستورية محتملة فإنه يتجنب تغيير النظام. المجلس العسكرى يتابع أيضًا القوى الديمقراطية للحصول على صورة واضحة عن نوعية وعدد الأحزاب السياسية التى ستخرج من رحم ما حدث، فى غضون ذلك فإنهم سيحاولون الاستفادة من حسن الظن الشعبى بالجيش لاستعادة النظام العام، وستكون المهمة الأصعب هى عودة ضباط الشرطة إلى الشارع لأنهم شاركوا فى المواجهات الأكثر عنفًا ضد المتظاهرين الذين طالبوا بالديمقراطية. بعض الشخصيات السياسية المصرية بما فى ذلك بعض من كبار ضباط الجيش يشيرون إلى التغيير الذى تم بأنه انقلاب عسكرى، فى حين يرى آخرون أن الجيش والنظام حافظ على دوره القيادى فى ظل نظام وضعه سلف مبارك نفسه أثناء ثورة ضباط الجيش ضد الملك فاروق فى 1952، عدد من صغار ضباط الجيش يسمون ما حدث بأنه «الحل التركى» حيث إن الجيش تدخل للإمساك بمقاليد السلطة فى ظل أزمة تواجه البلاد بوصفه الضامن للديمقراطية المدنية. أما عن الذى ينبغى الآن فتقول الرسالة: «أولا يجب أن يفى المجلس العسكرى بوعده ويرفع حالة الطوارئ فى أقرب وقت ممكن». ثانيًا الحل الأفضل هو «الحل التركى» حيث يحتفظ الجيش بإدارة شئونه وبدوره العام فى المجتمع، ولكن يبقى فى ثكناته فى ظل النظام الديمقراطى، وهذا يتطلب أن يتم الاتفاق على أن الجيش هو الضمان للديمقراطية وتداول السلطة. وقيادات الجيش لا يريدون إدارة البلاد خاصة بعد تجربة مبارك. أما عن بقية عائلة مبارك فإن سوزان ورد اسمها فى نحو 20 وثيقة فى حين أن جمال ورد اسمه فى 38 وثيقة منها 3 بالاشتراك مع شقيقه علاء، وتدور الرسائل حول أمرين لا ثالث لهما؛ الأول هو تخلى مبارك فى الأيام الأولى للثورة عن فكرة أن يرث جمال محل أبيه فى الحكم، والثانى هو أحداث محاكمته هو وأبيه وشقيقه وحبيب العادلى. حبيب العادلى نفسه ورد اسمه فى 5 رسائل أهمها تلك التى أرسلها جاك سوليفان إلى هيلارى كلينتون يوم 4 فبراير، والذى هو بمثابة تقرير عن مجمل الأحداث فى مصر حتى نهار يوم 4 فبراير 2011. العادلى أتى اسمه الثانى بين آخرين هم زهير جرانة، وأحمد المغربى، وجمال مبارك، وأحمد عز بعد أن أصدر النائب العام المصرى قرارًا بمنعهم من السفر وتجميد أرصدتهم، واتهموا جميعًا باستغلال نفوذهم ومناصبهم للتربح والثراء، بينما العادلى سيخضع للتحقيق بشأن الطريقة التى تعاملت بها الشرطة مع المتظاهرين الأسبوع الماضى (يقصد الأسبوع الأول لأحداث الثورة)، واختفاء قوات الأمن من الشوارع فى أعقاب مظاهرات الجمعة 28 يناير 2011، وما تسبب فيه ذلك من خلل أمنى كبير بطول البلاد. وورد اسمه مرة أخرى فى نفس الوثيقة حين أتى ذكر إعلان مبارك لأسماء الوزراء الجدد ومن بينهم اللواء محمود وجدى، والذى تم التأكيد على أنه لم يكن من المقربين من العادلى.
2- مرسي في القصر
الإخوان تعهدوا للمجلس العسكري بوقف العنف بعد أن علموا بنتيجة الانتخابات الرئاسية قبل إعلانها تاريخ من التنافس بين "طنطاوي" و"شفيق" وعلاقتهما الشخصية لم تكن جيدة عضو مكتب الإرشاد كان ينقل أسرار الجماعة والمجلس وكواليس لقاءات الإخوان والجيش إلى مسئولين أمريكيين أما عن المؤسسة العسكرية فالبداية من المشير حسين طنطاوى وزير الدفاع والذى ذكر اسمه فى نحو 104 رسائل، بخلاف 12 رسالة أخرى كتب اسمه فيها بالخطأ على أنه «التطاوى». أما عن محتوى الرسائل فإن أهمها هى التى أرسلها سيدنى بلومنثال يوم 24 يونيو 2012 بعنوان «اتفاق بين الإخوان المسلمين والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وحسب الرسالة فإن مصدر المعلومات الواردة فيها هى مصادر من أعلى المستويات داخل الجماعة فى مصر والمجلس الأعلى للقوات المسلحة. وحسب الرسالة فإنه «مساء 23 يونيو 2012 تم استدعاء مسئولين رسميين على صلة بمكتب إرشاد جماعة الإخوان لاجتماع طارئ وسرى مع ضباط من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تم إخبارهم فيه أنه فى اليوم التالى ستعلن لجنة الانتخابات المصرية انتصار محمد مرسى مرشح حزب الحرية والعدالة التابع للجماعة بمنصب رئيس الجمهورية. وبعد أن اتصل ممثلى الإخوان المسلمين بمحمد بديع، المرشد الأعلى للجماعة، تعهدوا بأنه لن يكون هناك أى عنف أو اضطرابات حتى إعلان النتيجة. وأكد ضباط المجلس العسكرى موقفهم السابق من أن طنطاوى وقيادات الجيش لا يريدون حكم البلاد لكنهم لن يتسامحوا مع أى خطوة قد تتعرض لاحترام المؤسسة العسكرية فى المجتمع، أو تحد من موازنته. ممثلو الإخوان المسلمون والذين كانوا فى غاية السعادة بالأخبار التى تلقوها أكدوا أن بديع ومرسى وبقية قيادات الجماعة سيلتزمون بهذا الأمر. ووفقًا لمصدر حساس للغاية فإن ممثلى الجماعة أضافوا أن مرسى سيشكل الحكومة من طيف واسع يضم أحزابًا وحركات بدءًا من السلفيين وحزب النور حتى مجموعات مدنية ليبرالية مثل حركة 6 إبريل. ضباط المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يبدوا اعتراضًا على ذلك ولكنهم أكدوا أن الإعلانات العسكرية الدستورية ستظل فاعلة حتى وضع الدستور وانتخاب برلمان جديد، وطبقًا للمصدر فإن ممثلى الإخوان امتنعوا عن مناقشة هذا الأمر بناء على تعليمات المرشد محمد بديع، منعًا للخلاف حول هذه النقطة وفى هذا الوقت بالذات، بعد أن فازوا بالرئاسة. المصدر أكد أن بديع ومستشاريه يعتقدون أن الرأى العام والزخم السياسى سيسمح للإخوان المسلمين بالسيطرة لاحقًا على الحكومة بأكملها، وفى هذا الصدد يرى بديع أنه من المهم للجماعة ألا تتجاوز الحدود كما فعل مرسى والكتاتنى فى الأيام التى سبقت الجولة الثانية من التصويت فى الانتخابات الرئاسية. ووفقًا للمصدر فإن بديع على يقين من أن نهج العنف الذى اتبعه مؤيدو الجماعة فى الفترة السابقة للجولة الثانية للتصويت فى الانتخابات هى التى أدت أن يقوم طنطاوى بحل البرلمان وإعادة تحديد مهام الرئيس. ويريد المرشد الأعلى أن يدرك محمد مرسى أنهم لو حافظوا على وتيرة مدروسة فسوف يحصلون لاحقًا على كل شىء يريدونه. قائد الإخوان المسلمين يعتزم أيضًا ضم عددًا من المسيحيين الأقباط وبعض النساء فى سعيه لصورة مصر جديدة كدولة إسلامية جامعة معتدلة، ولكن التحدى الآن هو العثور على أفراد موثوق بهم وعلى استعداد للعمل تحت قيادة مرسى، خاصة أن المجتمع القبطى بصفة خاصة يشعر بالإحباط إزاء ما اعتبروه تزويرًا وترهيبًا تم من أعضاء الحرية والعدالة. فى نهاية هذا الاجتماع اتفق ممثلو كلا الطرفين على البقاء على اتصال والقيام بكل ما هو ضرورى لمنع أى عنف مع الاعتراف بأهمية مواصلة الجيش المصرى للقيام بدوره الهام فى المجتمع المصرى. ويرى كلا الجانبين أن هناك أحداث ناجمة عن الأهواء السياسية التى تلعب دورها فى البلاد، ويتفقا على أنه يجب منع هذه الأحداث من الخروج عن السيطرة. ضباط المجلس العسكرى من جانبهم أيضًا قالوا إنهم من جانبهم لن يبالغوا فى تقدير التصريحات التى تصدر عن أنصار الإخوان المسلمين بخصوص تقليص دور الجيش فى الحكم، مضيفين أن طنطاوى لم يكن راضيًا عن نتيجة الانتخابات خاصة أنه وشفيق بينهما علاقة سيئة على المستوى الشخصى وتاريخ من التنافس على من ينال السلطة داخل المؤسسة العسكرية وقت نظام الرئيس السابق مبارك. ووفقًا للمصدر ذاته فإن الجانبين اتفقا على ترتيب أولويات العمل معًا فى الوضع السيسى المصرى الجديد، وأشار ضباط المجلس العسكرى إلى أن إسرائيل قلقة للغاية من التغييرات فى مصر، فرد ممثلو الإخوان المسلمين أن الجماعة ترغب فى تعزيز سياسة المجلس العسكرى مع إسرائيل وهى الحفاظ على معاهدة السلام والحد من النشاط المشترك والتعاون فى المسائل الأمنية الحساسة. واتفق الجانبان على أنه سيكون من المهم خلق بيئة عمل إيجابية للشركات الأجنبية ولاسيما من الولاياتالمتحدة وأوروبا الغربية، وأضاف ممثلو الإخوان أن بديع ومرسى ملتزمان بنظام مصرفى إسلامى/ غربى مزدوج والعلاقات الطيبة مع الشركات الغربية. بديع الذى يعتقد أن مرسى تلقى تعليمه فى الولاياتالمتحدة وله العديد من الاتصالات هنا (يقصد واشنطن) يرى أن الغرب الذى يتعامل مع المملكة العربية السعودية منذ سنوات لن يمانع العمل مع الأقل تزمتًا. ممثلو كلا الطرفين اتفقا على الاجتماع مرة أخرى فى الأسبوع التالى ل25 يونيو، وسيكون هناك تواصل منتظم خاصة وهم مقبلون على صياغة دستور جديد، وإجراء انتخابات برلمانية أخرى. كلا الجانبين اتفقا على أنه لابد من المتابعة عن كثب للوضع فى سوريا، والذى من الممكن أن ينتشر فى لبنان وغيرها من الدول، ومن المحتمل أن يؤثر ذلك على الوضع الأمنى فى مصر».
3- وزير دفاع جديد
"بديع" ل"الكتاتني": طنطاوي ارتكب نفس الخطأ الذي وقعنا فيه وصدق أن مرسي شخص وديع مرسي تعهد بعدم ملاحقة طنطاوي وعنان قضائيا بعد إحالتهما للتقاعد وتعيينهما مستشارين له مرسي وعد بديع بالتشاور معه، بعد السيطرة على الحكم، في كل القرارات ثم تراجع عن وعده
جماعة الإخوان المسلمين فى مصر لها نصيبها هى الأخرى من الرسائل وقد ذكر اسم الجماعة كاملًا فى 366 وثيقة، وذكر مختصرًا للأحرف الأولى فى 208 وثائق، وذكر اسم المرشد العام للجماعة محمد بديع مصحوبًا بتسمية منصبه فى 91 وثيقة ودون المنصب فى 4 وثائق أخرى، بينما نوه له باسم بديع فقط فى 10 وثائق إضافية. بينما ذكر اسم المعزول محمد مرسى 43 مرة كان اسمه مصحوبًا فيها جميعًا بمنصب الرئيس، بينما ذكر فى 111 وثيقة ك«مرسى» فقط. ومن أبرز تلك الوثائق هى الوثيقة التى عنونت ب«مذكرتان عن تحركات مرسى» والتى أرسلها سيدنى بلومنثال إلى هيلارى يوم 14 أغسطس 2012، وتنقسم إلى شطرين الأول نصت فيه على أنه «خلال الأسبوع الذى بدأ يوم 6 أغسطس تحدث محمد بديع المرشد الأعلى لجماعة الإخوان المسلمين مع كبار مستشاريه وأعضاء مكتب الإرشاد، وقال لهم إنهم قد قللوا من تقدير الرئيس المنتخب محمد مرسى، ولاسيما طموحاته الشخصية. وأضاف بديع فى نقاشه بالأخص مع الكتاتنى أن قائد المجلس الأعلى للقوات المسلحة محمد حسين طنطاوى قد ارتكب نفس الخطأ الذى وقعوا فيه، فهم جميعًا كانوا يعتقدون أن مرسى سياسى وديع ينصب انشغاله الأول على الأعمال الداخلية للجماعة والحزب. وتابع بديع أنه بدلًا من ذلك فإن مرسى بدا كالإستراتيجيين المحنكين حين أدرك قبل غيره الرغبة القوية للغالبية العظمى من الشعب المصرى لفترة من الهدوء والاستقرار بعد 18 شهرًا من الثورة والاضطرابات السياسية، ووفقًا لذلك فى رأى بديع هزم مرسى كلا من مكتب الإرشاد والمجلس العسكرى ناصبًا نفسه أقوى شخصية فى مصر. بديع والكتاتنى عقدا عدة اجتماعات ساخنة مع مرسى فى أواخر يونيو وأوائل يوليو 2012 بعد أن أدركا أن محمد مرسى أنشأ قناة سرية للتواصل بينه وبين المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مستبدلًا بذلك سلسلة المحادثات بين معاونى بديع ومستشارى طنطاوى طيلة العامين الماضيين، ضيقهما بالأساس كان من تبنى مرسى لنهج الجيش بشأن الدستور الجديد، وبوجه خاص أن يكون الرئيس رأسًا للدولة ورأسًا للحكومة، بينما نهج الإخوان فى خطتهم بشأن الدستور منذ أبريل 2012 أن يتمتع رئيس الوزراء بسلطة حقيقية من خلال البرلمان الذى تسيطر عليه الجماعة. وفى أواخر يوليو كان بديع قد سمح لمرسى بأن يأخذ فى يديه زمام الأمور فى كل من الجماعة والحزب، بعد أن وعده مرسى بأن يتشاور معه قبل اتخاذ أى قرار هام، وهو الوعد الذى يقتنع بديع اليوم أن مرسى لن يفى به. ويقتنع بديع أيضًا أن تعامل مرسى مع الزعماء الأجانب سيعزز من إمساك مرسى بالسلطة فى قبضته، ونوه بديع أنه على الرغم من ذلك فإن مرسى سيواجه أوقاتًا عصيبة فى الحفاظ على البنية السياسية الحاكمة، ومكتب الإرشاد سيراقب بعناية أى دلائل على أى تعثر من جانب مرسى. ووفقًا للمصدر فإن مرسى سيركز الآن على التعامل مع الوضع الفوضوى للاقتصاد المصرى محاولًا طمأنة الأجانب من رجال أعمال ومستثمرين وحتى حكومات بأن فترة الثورة انتهت، وبدأت الحياة تعود إلى طبيعتها، ولهذا السبب سيقلع عن بياناته الشكلية حول السياسة الإسلامية وسيتوقف عن انتقاد كل من الولاياتالمتحدة وإسرائيل. ومن خلال قادته العسكريين الجدد سيشرع مرسى فى تأسيس علاقة فاعلة مع إسرائيل، ترتكز فى البداية على الوضع الأمنى فى شبه جزيرة سيناء. كما أن مرسى يتابع الوضع فى ليبيا، وهو مقتنع أن هناك فرصًا حقيقية للشركات المصرية والخبرات الفنية لملء الفراغ بعد أن غادر ليبيا العمال والمتخصصون فى مجال النفط والخدمات النفطية. ووفقًا لمصدر نافذ ومطلع فإن مرسى المتقلب عادة لم يبالغ فى تقدير جهود العسكريين فى تأسيس دور لهم فى الحياة السياسية حتى يونيو 2012، وبدلًا من ذلك راح يتواصل مع اللواءات الأصغر سنًا فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة وفى المخابرات الحربية، نتج عن ذلك علاقة عمل فاعلة بينه وبين اللواء عبد الفتاح السيسى رئيس شعبة الاستخبارات الحربية، فى نفس الوقت الذى ألقى باللوم على كل من المخابرات العامة وجهاز الأمن عما حدث فى سيناء بما فى ذلك الكمين الذى راح فيه 16 من حرس الحدود على يد مسلحين قبليين. وحسب هذا المصدر فإنه فى أوائل أغسطس أومأ اللواء عبد الفتاح السيسى لمرسى ومستشاريه أنه على استعداد للتدخل وأن يحل محل طنطاوى ليصبح المسئول الأول فى البلاد عن الجيش بصفته وزيرًا للدفاع، كما سمى اللواء العصار نائبًا له، وفى مقابل هذا الدعم طالب السيسى بضمانات ملموسة من مرسى بأن الجيش وقادته سيحتفظون بمكانتهم المميزة فى المجتمع المصرى، وقد وعده الرئيس أيضًا بحماية طنطاوى وعنان وغيرهم من كبار الضباط من أن يحاكموا بتهمة الفساد أو على أى إجراءات اتخذوها ضد المتظاهرين حتى 2012. مرسى أيضًا قال للسيسى إنه سيواصل اللجوء إلى كل من طنطاوى وعنان كمستشارين كما هو الحال بالنسبة له مع محمد بديع، على الرغم من أن السيسى اقتنع أنه سيفعل، وأكد المصدر الخاص أن مرسى رغب فى أن يستغل كل من السيسى والعصار للحفاظ على علاقات إيجابية مع كل من الولاياتالمتحدة وإسرائيل من خلال قنوات اتصال سرية عسكرية. فى رأى المصدر فإن كلًا من طنطاوى وعنان لم يعطيا إشعارًا مسبقًا من مكتب الرئيس بشأن قسرهما على التقاعد، ولكن هذه الخطوة لم تفاجئ المشير طنطاوى، والذى كان على علم مسبق بكل التفاصيل من السيسى كدليل على الاحترام، كما أن طنطاوى والمجلس العسكرى لم يكن لديهما نية فى حكم البلاد وإنما فقط الرغبة فى حماية أنفسهم من المصير الذى لحق بمبارك، وهو ما طمأنهم السيسى بخصوصه. الشطر الثانى من الوثيقة/الرسالة يقول إن «مصدرًا آخر على درجة عالية من السرية أبلغه أن مرسى يرى فى حادث الكمين الذى تعرض له جنود حرس الحدود فى شبه جزيرة سيناء بمثابة نقطة تحول لحكمه، وعلى الرغم من أن الرئيس سيظل ملتزمًا بفكرة مصر كدولة إسلامية إلا أنه يرى أنه لابد من إخضاع الجماعات المنشقة أيًا ما كانت. فى الوقت ذاته سيستغل مرسى الحادث ضد القيادات العسكرية الحالية ليستعيض عنها بقيادات عسكرية شابة، مع صياغة علاقات عمل جديدة وجيدة مع إسرائيل والولاياتالمتحدة وأوروبا الغربية، كما سيستغل ضعف جهاز الأمن والمخابرات العامة ليحدث إحلالًا فى قيادتيهما ويعيد هيكلة نظاميهما، خاصة أن مرسى يرى فيهما تهديدًا محتملاً لنظامه ويخشى أن يعملا على تقويض سلطته، ومن ثم فالاستخبارات العسكرية هى جهاز الأمن الذى يسود حاليًا خاصة أن قائده السابق اللواء السيسى هو وزير الدفاع الجديد. وأضاف المصدر أن الهجوم الذى وقع فى سيناء، والذى قام به مجموعة من المعارضين الراديكاليين من قبيلة السواركة البدوية الفقيرة، والذين لا يدينون بأى ولاء للقاهرة فى الوقت ذاته الذى يعادون فيه إسرائيل للغاية، وهم أهداف سهلة للجماعات المتطرفة لكى تقوم بتجنيدهم والتى تبحث دائمًا عن وسيلة لتعقيد العلاقة بين مصر وإسرائيل، ويعتقد المصدر أن السيسى والمخابرات الحربية سيعملان لمعالجة هذه المشكلة، ولكن السواركة الذين كانوا قطاع طرق لألف عام لن يكون من السهل هزيمتهم أو ردعهم، فى حين أن مرسى قلق من تدهور الأوضاع فى سيناء فى ظل استمرار المشاكل الاقتصادية فى البلاد، وقد يؤدى لوضع هناك إلى خلق مشاكل له فى علاقته بإسرائيل. محمد البرادعى بالتأكيد كان أحد رموز تلك الفترة وقد ورد اسمه فى 70 وثيقة أهمها تلك المتبادلة بين كل من هيلارى كلينتون وسيدنى بلومنثال وجاك سوليفان فى 23 نوفمبر 2011 وتقول «فى صباح يوم 21 ديسمبر فإن محمد بديع اجتمع بكبار معاونيه بما فيهم محمد مرسى، لإعداد خطط طارئة للتعامل مع أى محاولة قد يبذلها المجلس العسكرى لاستغلال المظاهرات لتأخير نقل السلطة إلى إدارة مدنية فى 2012، فى الوقت ذاته فإن بديع كان يحافظ على التواصل مع المشير طنطاوى فى محاولة لحماية الموقف الحالى للجماعة. على جانب آخر فإن بديع ومستشاريه على تواصل مع القيادات السياسية المدنية وخاصة الاشتراكيين الثوريين المصريين، رغم أن هذه الاتصالات لم تجدٍ فى الحد من مستوى الضغط والعنف فى ميدان التحرير وفى نواحى مختلفة من البلاد، وحذر مسئولون فى جماعة الإخوان القادة الليبراليين والمدنيين من أن الضغط المتواصل سوف يضطر المجلس العسكرى إلى استخدام القوة لتخفيف العنف فى التحرير وغيره من المواقع التى يحاصرها المتظاهرون. وتتوقع قيادة الإخوان استمرار حالة العنف حتى الانتهاء من العملية الانتخابية برمتها فى منتصف 2012 والجدل حول الدستور الجديد. ويرى بديع أن الصراع بين قوات الأمن والمتظاهرين سيرفع من أعداد الوفيات، ولكنه فى النهاية سيصب لصالح جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب الإسلامية الموالية، متوقعًا أن تسيطر الجماعة والأحزاب الإسلامية الحليفة على أكثر من 75 فى المائة من مقاعد البرلمان الجديد بمجلسيه مما يتيح لهم السيطرة على صياغة الدستور الجديد والحكومة التى ستنتج عنه.
