رئيس «الإدارية العليا» السابق: القبض على «أبو تريكة» مسألة وقت

اللاعب لن يعود من قطر قبل تقديم طعن أمام الجنايات وآخر بمجلس الدولة
سرعان ما تحول التعاطف مع أمير القلوب، محمد أبو تريكة، لاعب النادى الأهلى والمنتخب بعد إدراجه ضمن قوائم الإرهاب، على خلفية حكم الدائرة السادسة بمحكمة جنايات شمال القاهرة، إلى ثورة على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث فتح الحكم الباب لعشرات من التساؤلات وعلامات الاستفهام، حول مستقبل اللاعب، والنتائج المترتبة عليه، سياسيًا وجنائيًا.
القائمة شملت أيضًا رجل الأعمال صفوان ثابت و1420 آخرين على رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسى ويوسف القرضاوى.
البداية كانت بدخول اسم «أبو تريكة» ضمن المستهدفين من لجنة حصر أموال الإخوان، بسبب شراكته مع عباس محمد كامل عباس وعبدالكريم فوزى عبدالكريم المحسوبين على جماعة الإخوان، بعدما تشارك الثلاثة فى شركة «أصحاب تورز» ومقرها مدينة الإسكندرية، وهى شركة سياحية للحج والعمرة، وعقب حكم محكمة الأمور المستعجلة بإدراج جماعة الإخوان كجماعة إرهابية وقرار رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى، وقتها بتأسيس لجنة لحصر وحظر أموال الإخوان، بدأت اللجنة تلقى بلاغات حول ممتلكات وشركات الإخوان.
وقتها، قام أبو تريكة بتغيير اسم الشركة وملكية صاحبها من «أصحاب تورز» إلى «محمد أبوتريكة وشريكه» فى مطلع العام 2014، وهو التصرف القانونى الذى لم يشفع للاعب لدى اللجنة، حيث تم عمل التحريات التى أثبتت تورط شركاء «أبو تريكة» فى تمويل الجماعة وأنشطتها، لتعلن اللجنة بمؤتمر صحفى أنه داعم للجماعة ومحسوبًا عليها، كما صرح وقتها المستشار عزت خميس رئيس اللجنة السابق أن أبو تريكة عنصر إخوانى متخفى، لينتهى الأمر بقرار تجميد أمواله، رغم تقديمه تظلم للجنة بأنه ليس على علاقة بالتنظيم.
اللاعب المخضرم قدم من خلال محاميه محمد عثمان تظلمين للجنة، لرفع الحظر عن أمواله وتم رفضهما، ليتوجه فيما بعد لمحكمة القضاء الإدارى، للطعن على قرار اللجنة، وصدر حكم أول درجة برفع الحظر عن أموال اللاعب، واستندت المحكمة فى حيثياتها إلى أن لجنة حصر أموال الإخوان ليست جهة قضائية لتصدر قرارات تحفظ على الأموال، وقد رفضت اللجنة تنفيذ الحكم، ليقدم عثمان طعنًا على قرار اللجنة للمرة الثانية، واختصم الطعن رقم 54261 لسنة 69 ق، كل من مساعد أول وزير العدل، ورئيس لجنتى التحفظ والإدارة، للجنة المشكلة بقرار وزير العدل لاتخاذ إجراءات تنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 ومحافظ البنك المركزى ورئيس مجلس إدارة بنك أبو ظبى الإسلامى، ورئيس مجلس إدارة بنك بريوس مصر ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى (CIB)، وقد حصل على حكم برفع الحظر للمرة الثانية، وهو الحكم الذى لم ينفذ.
فى سياق متصل، أكد المستشار عادل فرغلى رئيس الإدارية العليا سابقًا ل«الصباح»، أن حكم جنايات القاهرة بإدراج اللاعب محمد أبوتريكة ورجل الأعمال صفوان ثابت، مجرد تمهيد لعملية إلقاء القبض عليهما، وهذا أمر وارد وقد يحدث خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة، فالنتائج التى تترتب على عملية الإدراج ضمن قوائم الإرهاب هى المنع من السفر والترقب والوصول كما هو الحال مع اللاعب المقيم حاليًا بقطر للتعليق على مباريات كرة القدم، وسحب جواز السفر وعدم تجديده فى حال انتهائه، ومنع التصرف فى الأموال.
وتابع «فرغلى» قائلًا: «قد تحول الظروف السياسية التى تمر بها البلاد دون إلقاء القبض، ولكن فى الأصل المحكمة ليست جهة اختصاص قضائى لإدراج اسم شخص ضمن قوائم الإرهاب، وعليه فإن اللاعب عليه أن يقدم طعنين الأول أمام الجنايات خلال 60 يومًا من صدور الحكم، والطعن الثانى أمام مجلس الدولة يختصم فيه الجنايات، وأرى أن فرض الحراسة وتجميد الأموال قد كان كافيًا، خاصة أنه لا توجد تهمة فى القضاء تسمى أن هذا الشخص إرهابى ولكن يوجد اتهام ارتكاب لشخص ما جريمة إرهابية».
من جانبه، أوضح محمد عثمان محامى اللاعب، أن قرار المحكمة لن يتم العمل به إلا بعد نشره بالجريدة الرسمية، وحتى يتم ذلك سيتم اتخاذ خطوات لتقديم طعن أمام المحكمة على القرار، خاصة أن اللاعب فى حيثيات الحكم الصادر من الإدارية، أكدت أن اللاعب لا تربطه ثمة علاقة بجماعة الإخوان ليتم حظر وتجميد أمواله، مضيفًا: «لا نعلم عن الحكم شيئًا إلا بعد صدوره من المحكمة، وخروج الحكم بهذا الشكل سينال من سيادة القانون».
فيما شدد محمد حمودة محامى رجل الأعمال صفوان ثابت، أن موكله سبق له التبرع لصندوق تحيا مصر وساهم بشكل لا يترك مجالًا للشك أنه من الداعمين لثورة 30 يونيو، ولم يهرب خارج البلاد حتى يتم وضع اسمه ضمن الإرهابيين.
وعن الإجراءات القضائية، أكد مصدر قضائى ل«الصباح» أن وضع اسم أبو تريكة وصفوان ثابت من قوائم الترقب والوصول لا يعنى إلقاء القبض عليهما، إلا بعد صدور أمر ضبط وإحضار، وهناك احتمال أن تكون الخطوة المقبلة مخاطبة الإنتربول من خلال النيابة العامة لتتبع الأسماء الواردة بالقائمة، خاصة أن كثيرًا من الأسماء مقيمة بالخارج.
بينما رجحت مصادر مقربة من اللاعب، أنه لن يعود إلى مصر فى القريب العاجل، بعد أن كان مقررًا له قطع إقامته فى قطر لزيارة عائلته، وقد يتم تأجيل نزوله لحين قبول الطعن على حكم المحكمة.