«تمرد على المناهج» تطالب بإنشاء مجلس رئاسي للتعليم قبل الجامعي

طالب أولياء الأمور المنظمون لحملة «تمرد على المناهج التعليمية المصرية» بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، السبت، بإنشاء مجلس رئاسي للتعليم ما قبل الجامعي، كمجلس مستقل، ويتم تجديده كل 4 سنوات.
وطالبت الحملة، السبت، بأن يتكون المجلس من 12 عضوا مشهودا لهم بالخبرة في جميع التخصصات والكفاءة في الإدارة والممارسة العملية للتدريس، ويتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية، وأن تكون المهمة الرئيسية لوزير التربية والتعليم هي تنفيذ كل ما سيتم وضعه من أهداف أو استراتيجيات لتحقيقها.
وشددت الحملة على أن يتم تحديد مهام المجلس وتحديد الأهداف العاجلة ومتوسطة المدى وطويلة المدى، لمرحلة رياض الأطفال والتعليم الابتدائي والتعليم الثانوي العام والفني أو الحرفي، بعد اجتياز الصف السادس الابتدائي، وكذلك اعتماد المسودة النهائية للكتب المقررة قبل طباعتها أو بثها عبر الإنترنت، على ألا يتم طباعة الكتب سنويا بحيث يقوم الطالب بتسليمها آخر العام، ووضع خطة ومضمون للتدريب الدائم والامتحان الملازم لهذا التدريب لكل من المدرسين والإداريين والموجهي.
يأتي ذلك بالإضافة إلى وضع مواصفات الاختبارات والامتحانات المختلفة للطلاب، ووضع مواصفات أيضا لطريقة التصحيح، والقيام بتأسيس شركات متخصصة للإشراف على كل أنواع المدارس الحكومية من حيث النظافة وكل ما يخص المدارس من وسائل تعليمية وتكنولوجية والوصول بالمدارس للنموذج الأمثل الذي يحتذى به، وكذلك الإشراف الميداني على كل المدارس للوصول إلى مشاكل التعليم على أرض الواقع ومناقشة المدرسين والطلبة وأولياء الأمور، والتعاون الوثيق بين رئيس المجلس أو نائبه ووزيري التربية والتعليم والتعليم العالي والمحافظين وعمداء كلية التربية لتخريج دفعات من المدرسين ذوي الأداء المتميز، فضلا عن متابعة الجهة التنفيذية وتقديم تقرير سنوي عنه لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ومجلس النواب .
كما تشمل مهام المجلس إعادة تنظيم وهيكلة المنظومة التعليمية من حيث المناهج ونظام التقويم وتدريب المعلمين .
وطالبت الحملة بأن يقوم المجلس بتشكيل لجنة لتنقيح المناهج الحالية واتخاذ قرارات جريئة بعمل ثورة على المناهج المصرية القائمة على الحفظ والتلقين والحشو والتكرار المبالغ فيه، والتنسيق بين المناهج الموضوعة وبين عمر الطالب وقدرته على الاستيعاب، وكذلك التنسيق بين المناهج وبين المدة الزمنية الفعلية للفصل الدراسي، وطباعة الكتب المدرسية بالوضع الذي يفيد الطالب حيث يسلمه آخر العام ليستفيد به غيره .
وفيما يخص نظام التقويم، طالبت الحملة بوضع نظام امتحان وتقويم يعتمد على كل جوانب المنهج وليس على جانب مهاري واحد فقط وهو الحفظ والتلقين، وتفعيل الأنشطة الموجودة في المنهج واستخدامها في الامتحان، والنظر لمكتب التنسيق ونظام الالتحاق بالجامعات وضرورة إيجاد نظام بديل، وهو القدرات لتنمية المهارات والحد من ظاهرة الغش والدروس الخصوصية .
وفيما يخص تدريب المعلمين، دعت الحملة لإجراء امتحان لكل القائمين على رأس العمل سواء (معلمين أو مديرين أو موجهين)، وعلى أساسه يتم اختيار أحسن العناصر وأفضلها وإخضاعهم لبرنامج إعادة تأهيل وتدريب على طرق التدريس الحديثة، وإخضاعهم لامتحان بعد نهاية التدريب تحت إشراف خبراء ومتخصصين لقياس مدى استيعابهم للتدريب، وجعل هذه النخبة المدربة رسل للتدريب والتأهيل في كل المحافظات.