إحالة نصاب الوطنى المنحل بروض الفرج للمحاكمة

قررت محكمة مستأنف روض الفرج برئاسة المستشار محمد الأشرف احالة قضية النصب والاحتيال المتهم فيها رجل الاعمال التابع للحزب الوطنى المنحل مصطفى الحملى الى محكمة جنح مستأنف الأميرية يوم السبت 28 يوليو لاستكمال المستندات يذكر أن المتهم مصطفى الحملى يحاكم على ذمة قضايا نصب واحتيال يبلغ عددها 151 قضية جديدة مختلفة عن بقية قضايا النصب والتى حكم عليه فيها بالسجن لمدة 84 سنة مع الشغل والنفاذ تعود وقائع القضية الى أكتوبر الماضى حيث قام مصطفى الحملى صاحب معرض الحملى بمصر الجديدة والعضو البارز فى الحزب الوطنى المنحل بنشر اعلان فى جريدة قومية يعلن فيها توفير سيارات سوزوكى بالتقسيط بالمعرض المملوك له ، وهو ما دفع الضحايا للذهاب الى معرض المتهم حيث قابلهم واتفق معهم على توقيع عقود السيارات ودفع مقدم للتوقيع 12 ألف جنيه مصرى من كل ضحية ليصل اجمالى ما دفعوه أكثر من60 مليون جنيه مصرى، بعد ذلك تهرب المتهم منهم ولم يستطيعوا أن يفعلوا شىء معه بسبب علاقات المتهم بالمسؤلين السابقين بالحزب الوطنى المنحل حيث هددهم المتهم بالسجن والتنكيل اذا حاولوا مجرد المحاولة برفع شكاوى عليه وبعد قيام ثورة 25 يناير ذهب الضحايا ليطالبوا بحقوقهم فكان يتحجج بعدم وجود سيولة مالية لديه وطلب مهلة حتى يستطيع أن يوفر السيارات لهم وبعد انقضاء المهلة التى منحها الضحايا له واستمرار هروبه منهم توجهوا ببلاغات الى نيابة مصر الجديدة يتهمون فيه مصطفى الحملى صاحب معرض الحملى وأخوه محمد الحملى المدير المسؤل عن المعرض بالنصب والاحتيال وقد علمت الصباح أن من بين الضحايا شباب من ثورة 25 يناير حيث قال كل من أيمن نسيم ومحمد سيد ابراهيم وعلى فرج السيد وحامد محمود وهم من شباب ثورة يناير انهم قرأوا اعلان فى جريدة المساء ينص على دفع مقدم للحصول على عربة نصف نقل وتسديد الباقى على 60 شهر حيث دفع على فرج السيد مبلغ 9 الاف جنيه مصرى للمتهم مصطفى الحملى ويتم تسديد باقى المبلغ الكلى 59 الف جنيه مصرى على 60شهر ويضيفوا أنهم ذهبوا مسرعين الى 13 شارع دمشق مصر الجديدة مقر المعرض وتم التعاقد بالفعل معهم يوم 23 ديسمبر من العام الماضى وكان من المفروض بعد 30 يوم كما هو متفق عليه فى بنود العقد أن يحصلوا على سيارات نصف نقل وبعد استمرار التردد على المعرض لمدة ثلاثة أشهر لم يحصلوا على سياراتهم ولا على أموالهم وقالوا عندما ذهبوا الى قسم مصر الجديدة لتحرير محضر فوجئنا بتواطؤ مأمور القسم محمد سيف مع مصطفى الحملى ثم توجهوا فى اليوم التالى 19 مارس 2011 فوجدوا مأمور القسم وبحضور محامى المتهم ويدعى أحمد الجنزورى وهو أيضا محامى لوزير الداخلية السابق حبيب العادلى وقال لهم مأمور القسم"أنتم أدام أمر واقع يا اما تاخدوا 60%مقابل رفض تقديم البلاغ أو مش هتاخدوا حاجة خالص