حبس نصابى مصر الجديده المتهمين بالنصب على 717 اسره

مصطفى الحملى
اعلان فى جريدة قومية يعرض فيها صاحب معرض سيارات بمصر الجديدة توفير مجموعة من سيارات السوزوكى -نصف نقل- بالتقسيط المريح وباولوية الحجز ،هذا الاعلان كان بداية لتشريد 717 اسرة مصرية فقيرة، حيث استغل صاحب المعرض تسابق الكثير من المواطنين الفقراء للحجز لديه ودفع 12000 جنيه مقدم السياره ، لكى يحصلوا على فرصة العمر سيارة تعينهم على ظروف الحياة ويعيشون مستورين منها ،لينصب عليهم ويستولى على اموالهم ويهرب ليرفع كل ضحيه من ضحاياة قضيه ليحكم عليه غيابيا بالسجن 2100 سنة .
تعود وقائع القضية الى اكتوبر الماضى حيث قام مصطفى الحملى صاحب معرض الحملى بمصر الجديده بنشر إعلان فى جريدة قومية يدعى فيها توفير سيارات سوزوكى بالتقسيط بالمعرض المملوك له ،وهو ما دفع الضحايا للذهاب الى معرض المتهم حيث قابلهم واتفق معهم على توقيع عقود السيارات ودفع مقدمة للتوقيع 12 الف جنيه من كل ضحية ليصل اجمالى مادفعوه اكثر من 15مليون جنيه ،بعد ذلك تهرب المتهم منهم ولم يستطيعوا ان يفعلوا شئ بسبب علاقات المتهم بالمسئولين السابقين بالحزب الوطنى المنحل ،حيث وهددهم بالسجن والتنكيل ،اذا حاولوا مجرد المحاولة برفع شكاوى عليه وانة سينتقم منهم ، وبعد قيام الثورة ذهب اليه الضحايا ليطالبوا بحقوقهم تهرب منهم مرات عديده وعندما عثروا عليه ،تحجج بعدم وجود سيولة مالية لديه لتوقف البنوك نتيجه للانفلات الامنى ،وطلب مهله حتى يستطيع ان يوفر السيارات لهم ،وبعد انقضاء المهله التى منحها له الضحايا واستمرار هروبه منهم توجهوا ببلاغات الى نيابة مصر الجديده يتهمون فيه مصطفى الحملى صاحب معرض الحملى واخوه محمد الحملى المدير المسئول عن المعرض بالنصب والاحتيال لتصدر امرا بضبط واحضار المتهمين الهاربين وتحويلهم الى المحكمة واصدرت حكمها غيابيا بحبس المتهمين ثلاث سنوات عن كل قضية ليصل إجمالى الاحكام الى 2100 سنة ، ويتظاهر الضحايا لسرعة القبض على المتهم الهارب امام قسم شرطه مصر الجديده وقاموا بقطع كل الطرق المؤدية إلى شوارع مصر الجديدة، حيث قاموا بافتراش الأرض أمام السيارات والتروماى لساعات،مما أدى إلى إحداث حالة من الشلل التام بالميدان والشوارع المؤدية إليه بصورة كبيرة، واستمر الشلل المرورى لأكثر من ساعة كاملة نتيجة افتراش عدد كبير منهم الأرض، رافضين الإنصات لأى من عناصر الشرطة ،حتى حضر القائد العسكرى بمنطقة مصر الجديدة وأخبرهم، أن القوات المسلحة ستعمل جاهدة للقبض على هذا الشخص لتقديمه للمحاكمة إذا لم يعد أموالهم، وأخبرهم أن يغادروا الميدان ويعودوا بعد يومين سيكونون قد تمكنوا من القبض عليه.،ويتجهون الى وزارة الداخلية ليقابلو اللواء منصور العيسوى وزير الداخليه الذى يطمأنهم ويعدهم بسرعه ضبط المتهمين ،واصدر امر لجهاز الامن العام بسرعة ضبط الجناة وتقديمهم الى العدالة ، وتبين من خلال تحريات أجهزة الأمن صدور العديد من الأحكام الجنائية ضد المذكورين بلغت 717 حكما (استيلاء/نصب/شيكات بدون رصيد/إيصالات أمانة) " حيث صدر ضد مصطفى الحملى 394 حكم قضا ئى، وضد محمد الحملى 323 حكم قضائى والعديد من أوامر الضبط والإحضار. بما يجمل اكثر من 2100 سنه حبس ، قامت الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام بقطاع مصلحة الأمن العام بالتنسيق مع كافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لسرعة تحديد مكان المذكورين.
وأكدت التحريات إلى تحديد الأماكن التى يترددا عليها وتبين أنهما يتنقلا للاقامة بالشقق المفروشة بمحافظات القاهرة ، ومرسى مطروح ، وقنا ، والإسكندرية ، وأنهما يستخدما العديد من الهواتف المحمولة ويقوما بتغيير أرقامها بصفة مستمرة.،وكشف جهاز الامن العام اختباءهما بإحدى الشقق المفروشة بمنطقة ميامى بمحافظة الإسكندرية وترددهما على مناطق المنشية وبحرى وميامى وسيدى بشر ، مستقلان سيارة مؤجرة من معرض سيارات بمنطقة العجوزة بمحافظة الجيزة ، تم إعداد عدة أكمنة أمنية " حيث تمكنت إحداهما من ضبطهما حال استقلالهما السيارة بميدان محمد نجيب بمنطقة سيدى بشر بدائرة قسم شرطة أول المنتزة ، وعثر بحوزة الأول على طبنجة صوت معدلة لسلاح نارى بداخل خزينتها 4 طلقات حية.وتم ترحيلهم الى القاهره ،وعرضا على النيابة ، خلال مواجهه بين المتهم وضحاياه ،عرض تسديد الاموال على شرط ان يطلبوا خروجه من السجن لمدة 15 يوم حتى يدبر المبلغ والتصالح معهم .