«نيوتن» يثير جدلاً خلال اجتماع وزير الزراعة مع رجال الأعمال

عقد الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السبت، اجتماعًا لبحث مشاكل الصادرات الزراعية المصرية إلى الخارج مع رجال الأعمال ومصدري القطاع الزراعي وكان من بينهم المهندس عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والمهندس محسن البلتاجي، رئيس جمعية «هيا» لتنمية الحاصلات البستانية، والمهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال، والدكتور سمير النجار أكبر مصدري البطاطس المصرية في العالم.
وتسبب مقال «نيوتن» بعدد «المصري اليوم» الصادر، السبت، في حالة جدل شديد، بسبب هجوم الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الاراضي بكلية الزراعة جامعة القاهرة، على قطاع التصدير، حيث اعتبر المشاركون أن هذه الآراء تشكل تهديدًا للصادرات المصرية، وتخالف تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتذليل العقاب أمام الصادرات الزراعية لتوفير العملات الأجنبية اللازمة لتغطية احتياجات الدولة من استيراد القمح والمحاصيل الأخرى، التي تعاني مصر من فجوة غذائية بها، مع ضرورة عرض مشاكل الاستثمار الزراعي على السيسي للتدخل وحلها.
ورأى المشاركون في اللقاء إن ما ذكره «نورالدين» في مقال نيوتن حول حظر دول الاتحاد الأوروبي لدخول الصادرات الزراعية منذ عام 2010 «غير حقيقي»، ويشكل تهديدًا للصادرات المصرية، مؤكدين أن هذه الصادرات تم وفقًا للمعايير الدولية لسلامة الغذاء، وأنه يتم تصديرها لأكثر من 140 دولة، منها دول الاتحاد الأوروبي وهو الاكثر «صرامة» في تطبيق هذه الاشتراطات.
وقال وزير الزراعة إن الدولة تقدم ما من شأنه زيادة الصادرات الزراعية المصرية إلى الخارج، ولديها خطط للتوسع في هذه الأسواق باعتبار أن الصادرات الزراعية تشكل «قاطرة» لتطوير الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى وضع خطط عاجلة لتوقيع عدد من البروتوكولات الفنية مع مختلف الدول لزيادة نفاذ المنتجات المصرية إلى هذه الدول.
وأضاف «فايد» أن خطة الحكومة تعتمد على تنفيذ مشروعات من شأنها زيادة الصادرات الزراعية خلال الفترة المقبلة من خلال تفعيل مشروع مكافحة ذبابة الفاكهة، وحصر مزارع الإنتاج لتدقيق بيانات الإنتاج، وتفعيل تطبيق الممارسات الجيدة في الزراعة من خلال التنسيق مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية لتنفيذ دورات تدريبية للمزراعين على هذه الاشتراطات.
بدوره، قال المهندس عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن الاجتماع ناقش مشاكل تقنين أوضاع اليد، والحكومة أبدت التزامها بتقنين أوضاع اليد للجادين في الزراعة، مع اعتماد أسعار عادلة لتقنين الأوضاع تتناسب على ما تم إنفاقه على الأراضي التي قام باستصلاحها القطاع الخاص.
وأضاف «الدمرداش»، ، أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع شهري مع وزير الزراعة لعرض ما يستجد من مشاكل ومعوقات للصادرات الزراعية، أو حل لمشاكل تقنين الأوضاع من خلال اجتماعات كل أسبوعين مع مسؤولي الإدارة المركزية للتصرف في الأراضي، لافتًا إلى أن الاجتماع تطرق إلى مشاكل الاستثمار في مشروع ال 1.5 مليون فدان، والإعلان بشفافية حول إمكانيات الموارد المائية بالمشروع بعد الجدل الأخير الذي أثارته وزارة الري حول أن المياه المتوافرة لا تكفي لزراعة إجمالي المساحات المقررة، وأن يكون هناك وضوح وشفافية في عرض مشاكل المشروع على الرئيس.
وأوضح رئيس المجلس التصديري أن حملات التشكيك في الصادرات الزراعية تستهدف النيل من القطاع الذي يخدم الاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يلتزم بالمعايير الدولية التي تقرها الدول للاستيراد من مصر، وهو ما ساهم في 3.5 مليون طن حاصلات بستانية بقيمة 2.2 مليار دولار، ومصر تحتل المركز الأول عالميًا في صادرات الموالح بإجمالي 1.5 مليون طن سنويًا ويتم تصديرها لأكثر من 130 دولة.
بدوره، ذكر المهندس على عيسي، رئيس جمعية رجال الأعمال، أنه تم مناقشة أهمية انضمام مصر إلى الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية المعروفة ب«اليوبوف»، موضحًا أنه في حالة الموافقة عليها يمكن لمصر التوسع في زراعة محاصيل ذات إنتاجية عالية وترفع من القدرة المصرية على تصدير مختلف المحاصيل ذات العائد الكبير لتطوير القطاع التصديري من مختلف المحاصيل.
وأضاف عيسى أن ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام فيما يتعلق بالقطاع التصديري بصورة «تشوهه» رغم أنها صورة تخالف الواقع وهو أن رجال الاعمال ومصدري الحاصلات الزراعية تحديدًا ملتزمون بالمعايير الدولية للصحة النباتية وسلامة الغذاء، مشيرًا إلى أن هذه المفارقات تسبب قلقًا للاستثمار الزراعي وتسيئ لصورة مصر خارجيًا.
وقال المهندس محسن البلتاجي، رئيس جمعية «هيا» لتنمية الصادرات البستانية، إن المصدرين طلبوا من وزير الزراعة مواصلة العمل على توقيع عدد من بروتوكولات التعاون المشترك خاصة وأنها «فنية» لا تحتاج للعرض على جهات أخرى بمعرفة الحجر الزراعي حتي يمكن التوسع في الصادرات الزراعية، خاصة إلى دول جنوب شرق آسيا وأستراليا ومختلف الدول الأخري، مشيرًا إلى ان الصين تسعى للتوسع في استيراد عدد من المحاصيل المصرية مثل العنب والموالح، بالاضافة إلى استيراد الرمان والمانجو والتمور المصرية.
وأضاف البلتاجي أنه تم عرض تقييمي لوضع منظومة كاملة لاشتراطات التصدير الزراعي إلى الخارج، ومنها أنه لا يمكن لأي شخص يحمل سجل مصدرين ان يقوم بالتصدير ولكن الأهم هو أن يحمل أيضًا ما يؤهله للتصدير، وان يكون لديه الخبرات والتدريب الكافي والخبرات السابقة في مجال التصدير الزراعي، والشهادات التي تؤهله لهذه الأعمال، مشددًا على أهمية التوسع في إقامة معامل متخصصة في تحليل متبقيات المبيدات لمساعدة المعمل الحكومي الوحيد بما يساعد في سرعة نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الخارجية.
فيما قال الدكتور سمير النجار، مصدر بطاطس، إن ما يتم تداوله حول وجود حظر من الاتحاد الاوربي للصادرات المصرية «غير حقيقي ومغلوط»، خاصة وأن 40% من الصادرات الزراعية المصرية يتم تسويقه إلى دول الاتحاد الأوروبي، بالاضافة إلى الدول العربية المتشددة في إجراءات الرقابة على وارداتها من المنتجات الزراعية، وهو ما يعني أن قطاع الصادرات الزراعية يلتزم بالاشتراطات الدولية المعنية بسلامة المنجات الزراعية.
وأضاف النجار «المصري اليوم» أن تطوير قطاع التصدير يستلزم المشاركة الجماعية من كافة الجهات المعنية ومنها التعاونيات الزراعية للمساهمة في تسويق محاصيل المزارع الصغير، من خلال تجميع الحيازات الزراعية، وتطبيق الممارسات الجيدة في الزراعة «GAP»، وذلك لرفع كفاءة الموارد المائية والارضية، والاستفادة من تجربة التعاونيات الهولندية في تطوير القطاع الزراعي، ونفاذ الصادرات الزراعية إلى الخارج لتوفير العملات الصعبة اللازمة لتغطية فاتورة الاستيراد للمحاصيل الغذائية مثل القمح والذرة وفول الصويا.