الرئيس يصدر مرسوم بتوليه سلطة التشريع خلال ساعات

إيمان مأمون – سعيد على
تباينت ردود الأفعال حول اصدار الرئيس محمد مرسى مرسوم بقانون يسحب من خلاله سلطة التشريع التى اعطاعها المجلس العسكرى لنفسة من خلال الإعلان الدستورى المكمل الذى صدر قبل ساعات من فوز الرئيس مرسى بمقعد الرئاسة ..
ليسترجع الرئيس سلطة التشريع التى اقتنصها العسكرى لنفسه وليتم بذلك الخروج من ازمة حل البرلمان والفراغ التشريعى الذى تعانى منه البلاد .
ففيما اتجه البعض نحو إجراء استفتاء شعبى على نقل سلطة التشريع من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى رئيس الجمهورية وبذلك تحتكم مؤسستا الرئاسة والعسكر إلى الشعب لعلاج فراغ السلطة التشريعية لحين الانتهاء من الدستور الجديد.
اتجهت اراء اخرى الى الاحتكام إلى المجلس الأعلى للهيئات القضائية لتحديد الجهة التى تمتلك إصدار القوانين فى غيبة مجلس الشعب بعد انتخاب رئيس الجمهورية هل هو الرئيس المنتخب أم المجلس العسكرى.
دكتور جمال حشمت عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة أن جميع الحلول مطروحة على مائدة الحوار سواء تمثلت تلك الحلول فى اصدار الرئيس لاعلان دستورى جديد ام للرجوع للشرعية الشعبية من خلال استفتاء شعبى على عودة البرلمان ..;كاشفا عن اصدار الرئيس مرسوما بقانون يحمل اعلانا دستوريا جديدا ينقل من خلاله سلطة التشريع لنفسة بعد ان اغتصبها العسكرى بحل البرلمان وبالإعلان الدستورى المكمل الذى نقل صلاحيات التشريع اليه بدلا من البرلمان .
مشيرا الى أن مؤسسة الرئاسة سوف تصدر خلال ساعات مرسوم بقانون بتفاصيل الإعلان الدستورى الجديد الذى سوف يلغى اعلان الدستورى المكمل الذى اصدره العسكرى .
لافتا الى ضرورة وجود توافقا شعبيا حول ذلك الأمر بعد حوار مطول يضم كافة القوى والأحزاب السياسية وايضا بمشاركة المجلس الأعلى للقضاء للتوافق حول الحل الأنسب للخروج من هذا المأزق .. اما الدكتور احمد ابو بركة عضو الهيئة القانونية لحزب الحرية والعدالة فقد رأى انه على رئيس الجمهورية اصدار مرسوم بقانون يلغى من خلاله جميع الإعلانات الدستورية التى اصدرها المجلس العسكرى والعودة للعمل بدستور 1971 الذى تم تعطيله عقب ثورة يناير لحين انتهاء تأسيسية الدستور من عملها
واصدار اعلان دستورى جديد ينص على تولى الرئيس لسلطة التشريع لحين انتخاب مجلس شعب جديد مؤكدا على أن هذا هو الحل الوحيد للخروج من ازمة حل البرلمان ..ومشددا على استحالة ترك سلطة التشريع بيد العسكرى مهما كان الأمر .