خبير مصرفى: تحولت إلى كيانات مستقلة بحسابات وأسعار تداول ورسوم خاصة «الدولار الجمركى» مصطلح جديد أطلقته مصلحة الجمارك بهدف خلق فروق بين أسعار الدولارت المتداولة بالبنوك المحلية، وبين المتداولة فى الموانئ، وذلك لتحقيق أعلى عوائد ممكنة للمصلحة، بالاستفادة من تذبذب الأسعار فى السوق. وأعرب مصرفيون ومستوردون عن غضبهم من تصرف مصلحة الجمارك، معبرين عن ذلك بقولهم: «المصلحة تعاقبنا بتسعيرة للدولار أعلى من سعره الرسمى بنحو جنيه زيادة فى كل دولار ندفعه لها نظير خدماتها». ورغم أن الحكومة تسعى لمحاربة الارتفاعات المستمرة فى الأسعار التى خلفتها أزمة الدولار بعد «تعويم الجنيه»، إلى أنها هى نفسها التى ضاعفت الرسوم الجمركية على السلع المستوردة، وفرضت قوانين ضريبية جديدة على كاهل المنتجين، ولم تكتف بذلك بل ألزمت المصدرين والمستوردين بسداد فواتير جمركية فى مصر بالدولار بأسعار أعلى من التسعير البنكى له يوميًا، ما أدى إلى خلق زيادات جديدة فى الأسعار بنحو من 20 إلى 30 فى المائة زيادة فى أسعار السلع المستوردة. وقال محمد فاروق، الخبير المصرفى: «مصلحة الجمارك تحرق الأسعار مجددًا، فترفع الطلب على الدولار فى الموانئ بسبب قيامها بتحصيل فواتير من المستوردين المصريين بالدولار داخل مصر»، مشيرًا إلى أن ذلك يعتبر عرفًا أقرته وزارة المالية لتوفير عملة، وهى لا تدرى بأنه يؤدى لزيادة الطلب على العملة الأجنبية فى مصر، ما يخلق سوقًا سوداء داخل جميع الموانئ المصرية، ومن ثم ارتفاع الأسعار على مختلف السلع الواردة والتى يتحملها المواطن فى النهاية. وأوضح «فاروق» أن خلق زيادة طلب على العملة الأجنبية هو جريمة فى حق الاقتصاد، والتى يقوم بها تجار العملة الذين تجابههم الحكومة حاليًا، وتساءل: «كيف للحكومة ممثلة فى مصلحة الجمارك بأن تزيد الطلب على عملة غير العملة المحلية، وفى نفس الوقت ترفع قيمة السلعة؟.. الدولار الجمركى أغلى من الدولار المتداول فى السوق، وهى بذلك تضرب بأسعار الدولار فى البنك المركزى عرض الحائط من أجل زيادة إيراداتها فقط». واعتبر الخبير المصرفى أن الموانئ المصرية تحولت إلى ما يشبه بلادًا مستقلة لها حسابات مستقلة، ولها أسعار تداول وتخزين وأرضيات ورسوم، وتقوم بالتعامل مع كل المصريين بفواتير دولارية نظير كل هذه الخدمات، مضيفًا: «إحنا كنا بنعتب على السوق السودا عشان بتعمل سعرين فى الدولار والحكومة بتعمل سعرين للدولار»، مشيرًا إلى أن الجمارك لها حساب مختلف للعملات بما يسمى بحساب سلة عملات، دائما تخلق فرقًا به حوالى جنيه مصرى زيادة أكثر من السعر المتداول فى السوق الرسمية. وأكد أن ما يسمى ب«الدولار الجمركي» غير موجود فى أى دولة فى العالم، خاصة وأن كل دولة تحاول تقوية عملتها وليست تهميشها، مشيرًا إلى أن الحكومة التركية على سبيل المثال دعت الشعب التركى إلى التخلص من العملات الأجنبية وتغييرها بالليرة التركية أو الذهب من أجل تقوية عملتها، ورفع الطلب عليها. اتفق معه أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، ووصف «الدولار الجمركى» بالكابوس الخفى الذى أحرق الأسعار بعد زيادتها رسميًا بسبب الدولار وارتفاع الرسوم الجمركية، وتسبب فى حالة ركود كبيرة فى أسعار العديد من السلع بعد ارتفاع أسعارها بأكثر من 30 فى المائة زيادة بسببه فقط، بخلاف الزيادة الأخرى. وأضاف: «الدولار الجمركى هو إتاوات مختلقة تحصلها مصلحة الجمارك للاستفادة من لعبة تعسير الدولار فى السوق، حيث تحاسبنا الجمارك وفق سعر الدولار الرسمى فى أول النهار، ولو تحرك فى وسط النهار أو آخره يتم عمل مناقضة ويدفع المستورد فرق السعر بأثر رجعى لنفس اليوم.. ما يحدث فى مصر هو حرب صريحة من الحكومة ضد المستثمرين لجمع زيادات دون أن تدرى أن هذه الزيادة سيدفعها المواطن فى النهاية، وليس المستثمر أو المستورد». وأكد «شيحة» ضرورة تثبيت سعر «الدولار الجمركى» لحساب قيم الجمارك من 3 إلى 6 أشهر لمنع تضارب قيم الجمارك لذات المنتج فى نفس الفترة، مشيرًا إلى أن استقرار «الدولار الجمركى» سيعطى نوعًا من الاستقرار النسبى على السلع التى سيتم طرحها بالأسواق، وسيعمل على عدم رفع الأسعار. وكشف عن 3 ثغرات تستخدمها مصلحة الجمارك لتطفيش المستثمرين، وجمع مزيد من الإتاوات على السلع المستورد والمُصًدرة، أولها التشكيك فى ذمة المستوردين تحت بند ما يسمى ب «تحسين الأسعار» لكل حاوية، حيث تعيد تسعير جميع الفواتير بلا استثناء وزيادتها بنحو 300 إلى 500 فى المائة على الفاتورة الواحدة، وهذا يؤدى إلى زيادات بنحو 60 فى المائة فروق فى الأسعار تتحملها السلع التى يشتريها المواطنون بأسعار مضاعفة. واعترف «شيحة» أن أغلب المستوردين «يضربون» فواتير بأسعار أقل من الأسعار الطبيعية لتخفيف الرسوم الجمركية عليها، مشيرًا إلى أن ذلك لا يتجاوز 35 فى المائة، فى حين تقوم الجمارك بتسعيرها بزيادة أكثر من 300 فى المائة، وهذا يتحمله المواطن الفقير. ثانى تلك الثغرات يتمثل فى «الدولار الجمركى»، الذى تحاسبهم به مصلحة الجمارك بعيدًا عن التعاملات الرسمية للدولار، بدلًا من التعامل وفق السعر السائد، وثالثها زيادة الغرامات والأرضيات على المستوردين بشكل مبالغ فيه، مشيرًا إلى أن اتحاد الغرف التجارية طالب وزارة المالية بتخفيف حدة الرسوم المبالغ فيها إلا أن رد مصلحة الجمارك كان صادمًا، وهو: «مضطرين لتحصيل المزيد من أجل تحسين الحصيلة الجمركية».
