محمد المرشدى: 24 مليار دولار جمارك تفقدها الدولة سنويًا بسبب التهريب معتصم راشد: الحكومة تستطيع منع التهريب.. وتمكنت من الحفاظ على 2.5 مليار دولار فى شهر عندما يوجد الدولار يُفتح الباب للاستيراد، وعندما يشح تزدهر السوق السوداء لتجارته، بسبب زيادة الطلب غير المبرر عليه، نتيجة لارتفاع معدل عمليات تهريب السلع المستوردة إلى داخل مصر. التقارير الحكومية الرسمية تؤكد أن 60 فى المائة من حجم السلع المتداولة داخل السوق مهربة سواء عبر المنافذ الحدودية الشرعية وغير الشرعية، وتلتهم الدولار من الأسواق، فى حين أن 40 فى المائة من حجم السلع المتداولة، مقسمة بين الإنتاج المحلى وبين المستورد، شرعيًا. وكشف المستشار الاقتصادى لاتحاد المستثمرين معتصم راشد، ل»الصباح»، أن نحو 120 مليار دولار يتم تداولها فى السوق السوداء للدولار سنويا، يتم استخدامهم بالكامل فى عمليات تهريب السلع من الخارج إلى داخل السوق المحلى، ومع ارتفاع حجم التهريب يزداد التنافس بين المهربين على الدولار. وتابع «تتصدر دول تركيا والصين وماليزيا قائمة الأسواق التى يعتمد عليها المهربون فى مصر فى دخول السلع غير المطابقة إلى السوق المحلى»، مشيرًا إلى أن أغلب تلك المنتجات المهربة فى قطاعات الغزل والنسيج والملابس، والإلكترونيات والحديد وبعض منتجات مواد البناء. وأوضح أن جميع المهربين يتنافسون للحصول على الدولار من السوق السوداء بأى ثمن، مما يدفع تجار العملة إلى ارتفاع أسعاره والتجارة به كأنه منتج يزيد ثمنه بزيادة الطلب عليه، مشيرًا إلى أن ارتفاع سعر الدولار لا يفرق معهم، حتى لو وصل 15 جنيهًا، لأنهم لا يقومون بدفع جمارك أو ضرائب على تلك المنتجات، لكن المستورد الشرعى يدفع فى استيراده الكثير. وأوضح راشد أن التهريب أحد أبرز المشاكل التى يعانى منها الاقتصاد المصرى، ويؤدى إلى قتل الصناعة المصرية وضياع هيبة المنتج المحلى أمام نظيرة المُهرب، نتيجة لعدم وجود سياسة صناعية واضحة للحكومة المصرية تعتمد على مساندة الصناعة ودعم الصادرات ودعم المنتج الوطنى، مشيرًا إلى أن مصر تستورد زبالة الإنتاج فى العالم. وتابع «مناخ الاستثمار فى مصر يحتاج إلى تطهير، فأكبر معوق للمسثتمرين ورجال الأعمال المحليين هى حالة البيروقراطية والروتين التى تعانى منها الأجهزة الحكومية»، مشيرًا إلى أن تعدد مراحل الحصول على تراخيص المشروعات تأتى بغرض الفساد والرشوة وتعطيل المشروعات، وقال ساخرًا «مش ناقص غير إدارة الرقص الشرقى ناخد منها تراخيص مشروعاتنا الاستثمارية». وأضاف أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات فورية وجريئة أدت إلى توفير 2.5 مليار دولار فى شهر واحد، بما يؤكد أن مقاومة وقف نزيف الاقتصاد وضياع المليارات على الدولة، يمكنها النجاح. واعترف المهندس إبراهيم العربى رئيس غرفة القاهرة التجارية بضخامة حجم التهريب إلى مصر، مطالبًا بمساءلة قطاع مكافحة التهريب فى الجمارك. وقال ل«الصباح»: «أى محل تجارى لابد أن يكون لديه صورة من السجل التجارى والفاتورة الضريبية من المستورد الذى سلمه السلع»، مشيرًا إلى أن أزمة التهريب موجودة فى مصر منذ السبعينيات، بعد أن تم فتح باب الاستيراد وترتب عليه تهريب بضائع عبر مصلحة الجمارك، بالمليارات. وطلب «نقيب تجار القاهرة» من مصلحة الجمارك ووزارة الصناعة والتجارة، الضرب بيد من حديد على كل وسائل التهريب فى ظل ارتفاع تكلفة المنتج فى مصر حاليًا، مشيرًا إلى أن معالجة أزمات الاقتصاد لن تتم إلا بحل كل المشاكل العالقة التى تضعف حركة الاستثمار والإنتاج فى مصر. المهندس محمد المرشدى رئيس جمعية مستثمرى العبور ورئيس لجنة الجمارك باتحاد المستثمرين، قال إن السلع المهربة من العديد من المنافذ الجمركية بالموانئ، تعتبر مسمارًا فى نعش الصناعة والاستثمار فى مصر. وكشف المرشدى أن الحكومة تفقد رسومًا جمركية بسبب عمليات التهريب تصل إلى 20 مليار جنيه شهريًا، بما يزيد عن مليارى دولار، أى حوالى 24 مليار دولار سنويًا، وهذا يؤدى إلى تدمير الصناعة من خلال طرح منتجات فى السوق بأسعار مخفضة بشكل يقتل المنتج المحلى..وقدم المرشدى استغاثة عاجلة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى لإنقاذ الصناعة، وعلى رأسها الغزل والنسيج، من المنتجات المهربة، مشيرًا إلى أن الصناعة المصرية تحتضر وتحتاج قرارات عاجلة من الرئيس لوقف السلع المهربة.
