أبو الغيط يطرح عناصر رؤيته لمستقبل منظومة الأمن الإقليمي

في إطار مشاركة السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في اجتماعات قمة الأمن الإقليمي الثانية عشر (حوار المنامة) والتي تستضيفها مملكة البحرين خلال الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر 2016، وتحضرها نخبة من كبار المسئولين الدوليين والمتخصصين في قضايا السياسة الخارجية والأمن الدولي والإقليمي، ألقى اليوم الأمين العام كلمة هامة أمام الجلسة التي عقدت تحت عنوان "نحو هندسة جديدة للأمن الإقليمي".

وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم أمين عام جامعة الدول العربية، بأن الأمين العام أشار في مداخلته إلى أن منطقة الشرق الأوسط تمر بحالة من الفوضى الاستثنائية غير المسبوقة التي أدت إلى أن أصبح ميزان القوى في المنطقة يميل لغير صالح العرب، خاصة في ظل سعي قوى إقليمية لاقتناص الفرصة لتثبيت وضع إقليمي جديد ومستقر يخدم مصالحها، وليس بالضرورة المصالح العربية، ومع الأخذ في الاعتبار أيضا أن العالم بشكل عام يمر بدوره بحالة سيولة غير معهودة مع صعود قوى دولية تريد لها مكانا أو ترغب في استعادة مكانتها الماضية، وذلك في ظل تنافس على مناطق نفوذ، من بينها منطقة الشرق الأوسط التي تعد مسرحا رئيسيا للتجاذبات الدولية.

ونبه الأمين العام في هذا الإطار إلى غياب الحد الأدنى من توافق الرؤى حول التهديدات القائمة، خاصة مع تصاعد المخاوف الأمنية وتعدد مصادر التهديدات القائمة والتي يأتي أغلبها من داخل الدول نفسها، الأمر الذي يستلزم قيام نقاشات جدية حول المبادئ والمنطلقات الرئيسيّة لأية ترتيبات مستقبلية في المنطقة، وعلى أن تأخذ هذه النقاشات في حسبانها أن محاولة تغيير الأوضاع بصورة كلية أو شاملة أو جذرية قد تفضي إلى وضع لا يقل صعوبة أو سوءا عما كان في السابق.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الأمين العام طرح في هذا الصدد رؤية تتأسس على ستة مبادئ رئيسية يمكن أن تشكل أساسا لأي نظام إقليمي جديد وهي:
1- ضرورة احترام السيادة وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول وأن تحظى الدولة الوطنية بالأولوية، خاصة وأن هناك بعض القوى الإقليمية التي تتدخل في الشئون الداخلية للدول العربية، على غرار التدخل الإيراني، بدعوى سعي هذه القوى لحماية طوائف معينة يعيش أبناؤها كمواطنين في دول عربية، وعلى أن تكون السيادة مقرونة في ذات الوقت بالحكم الرشيد، وتفعيل دولة القانون، والعدالة، وتبني سياسات تؤمن عدم تهميش أية فئة أو جماعة.
2- ان تغيير الحدود سيخلق مشكلات أكثر مما سيقدم من حلول، باعتبار أن التقسيم أو التفتيت لن يسهما سوى في المزيد من عدم الاستقرار وتنامي النزاعات، علما بأنه لا يوجد معيار أو منطلق أو محدد واضح يمكن أن يجري أي تقسيم على أساسه.
3- أن اللا مركزية ربما توفر الإجابة المناسبة والحل الدائم لمعالجة الأوضاع في المجتمعات التي انفجرت الأمور بداخلها، وذلك باعتبار أنها تفتح مجالا أكبر للطوائف المختلفة للحفاظ على مصالحها وكياناتها وثقافاتها، ولكن في إطار دولة وطنية موحدة.
4- ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للصراع العربي/ الإسرائيلي لكي يكون هناك نظام إقليمي مستقر، علما بأن غياب مثل هذه التسوية يتسبب في توافر الحجة للجماعات الراديكالية وأصحاب المصلحة في تخريب المنظومة الإقليمية، كما لا يمكن بدونها التعامل مع إسرائيل كعضو في المنطقة.
5- أهمية أن يتخذ المجتمع الدولي موقفا موحدا قويا ضد امتلاك أي من دول الإقليم لأسلحة دمار شامل بأنواعها المختلفة، وعلى أن يفرض على الدول التي لديها مثل هذه القدرات، كإسرائيل وإيران، الالتزام بمبدأ حظر الانتشار.
6- أنه لا يمكن أن تتحقق أية هندسة أمنية إقليمية في ظل تجاهل الجذور الاقتصادية والاجتماعية لعدم الاستقرار في المنطقة، حيث تعاني المنطقة في هذا الإطار من مجموعة من المشكلات والأزمات على رأسها البطالة، والشح المائي، وتراجع الانتاج الزراعي، وتغير المناخ، الأمر الذي يستدعي تبني برنامج إنعاش اقتصادي شامل على غرار خطة مارشال واستيعاب سلبيات الحقائق الاقتصادية والاجتماعية القائمة لتجنب حدوث دورات متتالية من عدم الاستقرار.