«أبو الغيط» يقترح 6 مبادئ لأى نظام إقليمى جديد بالمنطقة

- أبرزها ضرورة احترام سيادة الدول ورفض تغيير الحدود والاعتماد على اللامركزية لحل ومعالجة الأوضاع المتفجرة بالمجتمعات
اقترح الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط رؤية تتأسس على ستة مبادئ رئيسية يمكن أن تشكل أساسا لأى نظام إقليمى جديد بالمنطقة العربية.
جاء ذلك فى إطار كلمة ألقاها أبو الغيط، فى اجتماعات قمة الأمن الإقليمى الثانية عشرة (حوار المنامة) والتى تستضيفها مملكة البحرين، بحضور نخبة من كبار المسئولين الدوليين والمتخصصين فى قضايا السياسة الخارجية والأمن الدولى والإقليمى.
وقال أبو الغيط فى كلمته التى حملت عنوان «نحو هندسة جديدة للأمن الإقليمى ووزعها المكتب الإعلامى للأمين العام بالقاهرة» إن منطقة الشرق الأوسط تمر بحالة من الفوضى الاستثنائية غير المسبوقة التى أدت إلى أن أصبح ميزان القوى فى المنطقة يميل لغير صالح العرب، خاصة فى ظل سعى قوى إقليمية لاقتناص الفرصة لتثبيت وضع إقليمى جديد ومستقر يخدم مصالحها، وليس بالضرورة المصالح العربية.
وأوضح الأمين العام أن رؤيته التى يمكن أن تشكل أساسا لأى نظام إقليمى جديد على ستة مبادئ رئيسية هى:
1 ضرورة احترام السيادة وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول وأن تحظى الدولة الوطنية بالأولوية، خاصة أن هناك بعض القوى الإقليمية التى تتدخل فى الشئون الداخلية للدول العربية، على غرار التدخل الإيرانى، بدعوى سعى هذه القوى لحماية طوائف معينة يعيش أبناؤها كمواطنين فى دول عربية، وعلى أن تكون السيادة مقرونة فى ذات الوقت بالحكم الرشيد، وتفعيل دولة القانون، والعدالة، وتبنى سياسات تؤمن عدم تهميش أية فئة أو جماعة.
2 إن تغيير الحدود سيخلق مشكلات أكثر مما سيقدم من حلول، باعتبار أن التقسيم أو التفتيت لن يسهما سوى فى المزيد من عدم الاستقرار وتنامى النزاعات، علما بأنه لا يوجد معيار أو منطلق أو محدد واضح يمكن أن يجرى أى تقسيم على أساسه.
3 أن اللامركزية ربما توفر الإجابة المناسبة والحل الدائم لمعالجة الأوضاع فى المجتمعات التى انفجرت الأمور بداخلها، وذلك باعتبار أنها تفتح مجالا أكبر للطوائف المختلفة للحفاظ على مصالحها وكياناتها وثقافاتها، ولكن فى إطار دولة وطنية موحدة.
4 ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للصراع العربى / الإسرائيلى لكى يكون هناك نظام إقليمى مستقر، علما بأن غياب مثل هذه التسوية يتسبب فى توافر الحجة للجماعات الراديكالية وأصحاب المصلحة فى تخريب المنظومة الإقليمية، كما لا يمكن بدونها التعامل مع إسرائيل كعضو فى المنطقة.
5 أهمية أن يتخذ المجتمع الدولى موقفا موحدا قويا ضد امتلاك أى من دول الإقليم لأسلحة دمار شامل بأنواعها المختلفة، وعلى أن يفرض على الدول التى لديها مثل هذه القدرات، كإسرائيل وإيران، الالتزام بمبدأ حظر الانتشار.
6 أنه لا يمكن أن تتحقق أية هندسة أمنية إقليمية فى ظل تجاهل الجذور الاقتصادية والاجتماعية لعدم الاستقرار فى المنطقة، حيث تعانى المنطقة فى هذا الإطار من مجموعة من المشكلات والأزمات على رأسها البطالة، والشح المائى، وتراجع الإنتاج الزراعى، وتغير المناخ، الأمر الذى يستدعى تبنى برنامج إنعاش اقتصادى شامل على غرار خطة مارشال واستيعاب سلبيات الحقائق الاقتصادية والاجتماعية القائمة لتجنب حدوث دورات متتالية من عدم الاستقرار.