أبو الغيط يقترح رؤية جديدة لتكون أساسا لأي نظام إقليمي جديد بالمنطقة

اقترح الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط رؤية تتأسس على ستة مبادئ رئيسية يمكن أن تشكل أساسا لأي نظام إقليمي جديد بالمنطقة العربية.
جاء ذلك في إطار كلمة ألقاها أبو الغيط، اليوم في اجتماعات قمة الأمن الإقليمي الثانية عشر "حوار المنامة" والتي تستضيفها مملكة البحرين، بحضور نخبة من كبار المسئولين الدوليين والمتخصصين في قضايا السياسة الخارجية والأمن الدولي والإقليمي.
وقال أبو الغيط - في كلمته التي حملت عنوان "نحو هندسة جديدة للأمن الإقليمي ووزعها المكتب الإعلامي للأمين العام بالقاهرة"- إن منطقة الشرق الأوسط تمر بحالة من الفوضى الاستثنائية غير المسبوقة التي أدت إلى أن أصبح ميزان القوى في المنطقة يميل لغير صالح العرب، خاصة في ظل سعي قوى إقليمية لاقتناص الفرصة لتثبيت وضع إقليمي جديد ومستقر يخدم مصالحها، وليس بالضرورة المصالح العربية.
وأشار إلى أن العالم بشكل عام يمر بدوره بحالة سيولة غير معهودة مع صعود قوى دولية تريد لها مكانا أو ترغب في استعادة مكانتها الماضية، وذلك في ظل تنافس على مناطق نفوذ، من بينها منطقة الشرق الأوسط التي تعد مسرحا رئيسيا للتجاذبات الدولية.
ونبه الأمين العام في هذا الإطار إلى غياب الحد الأدنى من توافق الرؤى حول التهديدات القائمة، خاصة مع تصاعد المخاوف الأمنية وتعدد مصادر التهديدات القائمة والتي يأتي أغلبها من داخل الدول نفسها، الأمر الذي
يستلزم قيام نقاشات جدية حول المبادئ والمنطلقات الرئيسية لأية ترتيبات مستقبلية في المنطقة، وعلى أن تأخذ هذه النقاشات في حسبانها أن محاولة تغيير الأوضاع بصورة كلية أو شاملة أو جذرية قد تفضي إلى وضع لا يقل صعوبة أو سوءا عما كان في السابق.
وأوضح الأمين العام أن رؤيته التي يمكن أن تشكل أساسا لأي نظام إقليمي جديد على ستة مبادئ رئيسية هي:
1- ضرورة احترام السيادة وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول وأن تحظى الدولة الوطنية بالأولوية، خاصة وأن هناك بعض القوى الإقليمية التي تتدخل في الشئون الداخلية للدول العربية، على غرار التدخل الإيراني، بدعوى سعي هذه القوى لحماية طوائف معينة يعيش أبناؤها كمواطنين في دول عربية، وعلى أن تكون السيادة مقرونة في ذات الوقت بالحكم الرشيد، وتفعيل دولة القانون، والعدالة، وتبني سياسات تؤمن عدم تهميش أية فئة أو جماعة.
2- إن تغيير الحدود سيخلق مشكلات أكثر مما سيقدم من حلول، باعتبار أن التقسيم أو التفتيت لن يسهما سوى في المزيد من عدم الاستقرار وتنامي النزاعات، علما بأنه لا يوجد معيار أو منطلق أو محدد واضح يمكن أن يجري أي تقسيم على أساسه.
3- أن اللا مركزية ربما توفر الإجابة المناسبة والحل الدائم لمعالجة الأوضاع في المجتمعات التي انفجرت الأمور بداخلها، وذلك باعتبار أنها تفتح مجالا أكبر للطوائف المختلفة للحفاظ على مصالحها وكياناتها وثقافاتها، ولكن في إطار دولة وطنية موحدة.
4- ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للصراع العربي- الإسرائيلي لكي يكون هناك نظام إقليمي مستقر، علما بأن غياب مثل هذه التسوية يتسبب في توافر الحجة للجماعات الراديكالية وأصحاب المصلحة في تخريب المنظومة الإقليمية، كما لا يمكن بدونها التعامل مع إسرائيل كعضو في المنطقة.
5- أهمية أن يتخذ المجتمع الدولي موقفا موحدا قويا ضد امتلاك أي من دول الإقليم لأسلحة دمار شامل بأنواعها المختلفة، وعلى أن يفرض على الدول التي لديها مثل هذه القدرات، كإسرائيل وإيران، الالتزام بمبدأ حظر الانتشار.
6- أنه لا يمكن أن تتحقق أية هندسة أمنية إقليمية في ظل تجاهل الجذور الاقتصادية والاجتماعية لعدم الاستقرار في المنطقة، حيث تعاني المنطقة في هذا الإطار من مجموعة من المشكلات والأزمات على رأسها
البطالة، والشح المائي، وتراجع الإنتاج الزراعي، وتغير المناخ، الأمر الذي يستدعي تبني برنامج إنعاش اقتصادي شامل على غرار خطة مارشال واستيعاب سلبيات الحقائق الاقتصادية والاجتماعية القائمة لتجنب حدوث دورات متتالية من عدم الاستقرار.