الإخوان :بيان الرئيس لا يعنى التراجع عن قرارة بعودة البرلمان والإجراءات القانونية سارية

إيمان مأمون – سعيد على اثار بيان مؤسسة الرئاسة الذى صدر امس الأول حالة من الغموض حول مصير عودة البرلمان لممارسة مهامة او استمرار توقفه عن العمل طبقا لحكم الدستورية العليا ففيما فسر البعض البيان بأنه رجوع من الرئيس عن قرارة السابق بعودة مجلس الشعب لحين الإنتهاء من وضع الدستور الجديد للبلاد لتبدأ بعد ذلك الدعوة الى انتخابات برلمانية جديدة خلال 60 يوما . اعتبر البعض الآخر فى قراه اخرى أن البيان الرئاسى لم يأت بجديد ولا علاقة له بعودة البرلمان لممارسة عمله او عدم عودتة وأن اقرار الرئيس بإحترام احكام القضاء ليس الا محاولة للرد على من اساؤا فهم قراره الأول بعودة البرلمان على انه تحدى لإرادة القضاء وعدم احترام القانون .. ففى قراة للبيان الرئاسى اكد الدكتور احمد ابو بركة القيادى بحزب الحرية والعدالة أن البيان لم يأت بجديد مشيرا الى أن الرئيس منذ بداية عهدة اعلن احترامة للقانون ولكل السلطات جاء ذلك عند تأدية اليمين الدستورية . مضيفا بقوله أنه لا علاقة للبيان بعودة مجلس الشعب للإنعقاد ام لا مشددا على أن الإجراءات القانونية والطعون التى تقدم بها الفريق القانونى لحزب الحرية والعدالة لازالت سارية وقائمة وتنتظر حكم المحكمة فيها . لافتا الى أن قرار الرئيس الأول لم يكن ضد حكم المحكمة الدستورية وانما كان قراره تأكيدا على تنفيذ حكمها بحل البرلمان مدلللا على قوله بدعوة الرئيس لإنتخابات تشريعية جديدة خلال 60 يوما من وضع الدستور الجديد للبلاد فالرئيس بهذا القرار اقر بحل مجلس الشعب لكنه فى ذات الوقت حافظ على بقاء المؤسسات الدستورية بأن سمح لمجلس الشعب بالإنعقاد لفترة مؤقتة حتى يتم الدعوة لإنتخابات جديدة لأنه لا يجوز اطلاقا أن تبقى مؤسسات الدولة فى حالة فراغ دستورى فهذا لم يحدث فى اية من النظم الديمقراطية فى العالم فلا يتوقف بقاء مؤسسة منتخبة على ارادة المؤسسات الأخرى ولا يمكن لسلطة قضائية او تنفيذيه الغاء وجود مؤسسة منتخبة .. من جهة اخرى وصف الدكتور محمود عزت نائب المرشد العام للإخوان المسلمين بيان الرئيس بأنه ينم عن وعى سياسى عالى وايثار واعلاء لمصلحة الوطن فوق كل شىء يثبت بدلالة واضحة الفرق بين من يقول ويفعل وبين من يقول ولا يفعل وبين من يخادع ويتلاعب بالقانون بإصدار احكام مسيسة فى - اشارة لقضاة الدستورية - وبين من يقف على طريق الديمقراطية بثبات . واضاف فرغم حرص الرئيس على استعادة المؤسسات المنتخبة لدورها فهناك من لا يزال يلعب بالدستور ومواد القانون والذى سبق أن كان سببا قويا لإشعال غضبة الشعب المصرى وقيام ثورة يناير لذا كان تأكيد الرئيس فى بيانه على احترام القضاء . اما مختار العشرى رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة فقرأ بيان الرئيس بإعتبارة محاولة للم الشمل والحفاظ على استقرار البلاد معتبرا اياه خطوة جيدة نحو الديمقراطية السليمة الا انه شدد على ضرورة ان تقابل هذه الخطوة بخطوات مقابلة من مؤسسات اخرى بأن تعلن بأفعالها عن احترامها لدولة القانون وعدم اصادراها احكاما مسيسة وعن احترامها لقرار مؤسسة الرئاسة خاصة انه لم يتعارض مع حكم الدستورية وانما عودة البرلمان تكون بشكل مؤقت حتى لا يكون هناك فراغا تشريعيا يقتنصة المجلس العسكرى لنفسه دون وجهه حق . واضاف نحن وقع علينا ظلم من الدستورية بحل المجلس لذا لابد من الدفاع عن حقنا بكل السبل القانونية لذا فجميع الإجراءات القانونية التى اتخذت والطعون التى قدمت لن يتم التراجع عنها ابدا وهى متخذه طريقها القانونى الى ان يتم البت فيها . من جانبه اشار المهندس سعد الحسينى عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة الى أن البيان الرئاسى لا يعد تراجعا عن قرار عودة البرلمان وانما للدلالة على احترام الرئيس لدولة القانون والدستور مؤكدا على أن الرئيس ملتزما بما تعهد به ويسعى لبناء دولة ديمقراطية حديثة .