من ينتصر فى معركة البرلمان الشرعية أم السيادية؟

فاجأ الرئيس د.محمد مرسى الجميع بقرار عودة البرلمان ودخلت هذه الأزمة دهاليز المحاكم مجدداً، بعدما قررت المحكمة الدستورية العليا عقد جلسة للبت في مصيره اليوم،ونحن فى مساحتنا للإختلاف كان لابد لنا من معرفة ملابسات وتداعيات ومواقف الأطراف المعنية بهذا القرار فقد دخل المجلس العسكري على الخط داعياً إلى «احترام الإعلانات الدستورية» التي أصدر أحدها بعد حل البرلمان ومنح لنفسه بموجبه سلطة التشريع، كما نفى في شدة عقد صفقات.
وأكد المجلس العسكري في بيان مساء أمس «أهمية سيادة القانون والدستور، حفاظاً على مكانة الدولة المصرية، واحتراماً لشعبها العظيم».
وقال إن قرار حل البرلمان الذي ألغاه الرئيس أول من أمس كان «قراراً تنفيذياً لحكم المحكمة الدستورية العليا القاضي ببطلان مجلس الشعب منذ انتخابه، كما أن الإعلان الدستوري الصادر في 17 حزيران (يونيو) 2012 فرضته الضرورة والظروف السياسية والقانونية والدستورية التي كانت تمر البلاد بها، وتضمن تحديد مهام واختصاصات لمؤسسات الدولة وللمجلس الأعلى للقوات المسلحة حتى إقرار الدستور الجديد. و
نحن على ثقة من أن جميع مؤسسات الدولة ستحترم كل ما ورد من الإعلانات الدستورية».
وشدد على «عدم صحة الإدعاءات الكاذبة والإشاعات المغرضة التي تسيء إلى المجلس الأعلى واتهامه بإبرام الصفقات»، معتبراً أنها «أمر خطير يمس الثوابت الوطنية التي طالما حرص المجلس على التمسك بها واحترامها». وختم بأن «القوات المسلحة ملك لشعب مصر العظيم وستظل دائماً وفية بعهدها الانحياز الدائم إلى الشرعية والدستور والقانون ومصلحة الشعب».
وسعى «الإخوان» إلى امتصاص تداعيات قرار عودة البرلمان المنحل وسط محاولات من الرئاسة وحلفائها لاسترضاء القضاء عبر تأكيد احترام أحكامه.
وتحسم المحكمة الدستورية العيا اليوم مدى دستورية قرار مرسي عندما تفصل في دعاوى أقامها نواب سابقون وحقوقيون وأساتذة قانون طلبوا فيها وقف تنفيذ القرار الجمهوري، فيما أكد رئيس البرلمان سعد الكتاتني أن مجلس الشعب سينعقد اليوم بجدول أعمال يتضمن موضوعاً واحداً فقط هو «دراسة كيفية تطبيق منطوق حكم المحكمة الدستورية العليا».
وسارت مؤسسة الرئاسة على النهج نفسه، إذ أكد القائم بأعمال الناطق باسمها ياسر علي أن قرار إحياء البرلمان «لا يناقض ولا يخالف حكم المحكمة الدستورية العليا»، وأن «لا منازعة مع القضاء».
وشرح أن «القرار لا يخالف ولا يناقض الحكم وإنما يقضي بتنفيذه خلال أجل محدد يسمح به القضاء الدستوري والإداري»، معتبرا أنه «ليست هناك أي منازعة مع القضاء لأن القرار الجمهوري يشمل تنفيذ الحكم».
ولوحظ أمس ان مرسي ورئيس المجلس المشير حسين طنطاوي تبادلا، خلال حضورهما حفلة تخريج دفعة جديدة من الكلية الفنية العسكرية، حديثاً ودياً تخللته قبلات وضحكات قبل أن ينضم إليهما رئيس حكومة تسيير الأعمال كمال الجنزوري. لكن هذا لم يمنع مراقبين من ترجيح أن العسكر سيردون على القرار عبر المحكمة الدستورية العليا.
وفور صدور القرار، عقد المجلس العسكري اجتماعاً طارئاً برئاسة المشير حسين طنطاوي للبحث في تداعيات القرار الذي مثل أول إجراء عملي من الرئيس تماشياً مع وجهة نظره وحلفائه برفض الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري منتصف الشهر الماضي واسترد بموجبه سلطة التشريع.
ولوحظ أن قرار مرسي نص في ديباجته على أنه اطلع على قوانين عدة وإعلانات دستورية لم يكن الإعلان الدستوري المكمل واحداً منها.
ورحب رئيس البرلمان المنحل سعد الكتاتني بالقرار، معتبراً أنه «يؤكد احترام سيادة القانون ودولة المؤسسات». وقال في بيان «البرلمان سيمارس اختصاصته التشريعية والرقابية فور انعقاده خلال ساعات احتراماً للشرعية والدستور والقانون».
ولم يوضح القرار الجمهوري الأسانيد التي ارتكنت إليها مؤسسة الرئاسة في إعادة البرلمان المنحل، وأوضح أن مجلس الشعب سيبقى قائماً حتى إجراء انتخابات مبكرة خلال 60 يوماً من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب، ما فسر على أنه محاولة من مرسي للوقوف على مسافة وسط من حكم المحكمة الدستورية، بعدم التصادم مع الحكم وفي الوقت نفسه الوفاء بوعده الذي كان أطلقه بعد إعلان نتجية الانتخابات الرئاسية بإعادة مجلس الشعب.
واختلف فقهاء القانون والدستور في شأن أحقية الرئيس في إصدار القرار، كما اختلفت القوى السياسية حوله، إذ أيده الإسلاميون، وعارضه بعض الأصوات الليبرالية.
واعتبر الفقيه الدستوري عاطف البنا أن القرار «سليم، ويدخل ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية»، فيما رأى المحامي عصام الإسلامبولي أن الرئيس لا تحق له مخالفة الإعلان الدستوري وإن كان يحق له إصدار قرارات جمهورية فالأصل ألا تتعارض مع التشريعات الدستورية.
وسعى حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، الى امتصاص «الغضبة» المتوقعة للجيش من قرار الرئيس.
وقال القائم بأعمال رئيس الحزب عصام العريان ان «الجيش سيحترم الرئيس والشرعية ولن يستجيب للتحريض... القوات المسلحة ليست مسؤولة عن الشرعية، والشعب هو المسؤول عن حماية الشرعية وحماية مكتسباته».
واعتبر أن «عودة البرلمان الى الإنعقاد توكيد واحترام لإرادة الشعب».
لكن عضو الهيئة العليا في حزب «الوفد» عصام شيحة اعتبر أن من شأن القرار «هدم مؤسسات الدولة».
وقال«أدهشنا هذا القرار، لأن الدكتور مرسي أقسم على احترام الدستور والقانون، واحترام أحكام القضاء هي الضمانة للدولة الديموقراطية الحديثة»، مضيفاً ان «القرار يؤدي مباشرة إلى التصادم بين مؤسسات الدولة، فرأس السلطة التنفيذية دخل في صدام مباشر مع مؤسسة القضاء، وسيحدث تنازع تشريعي بين البرلمان والمجلس العسكري الذي احتفظ بسلطة التشريع وفقاً للإعلان الدستوري المكمل»، معتبراً أن هذا القرار أثبت أن «الحياة السياسية في مصر عادت الى اللعبة القديمة، حيث الصراع بين مؤسسات الدولة وجماعة الإخوان، لكن مع تبادل الأدوار... وسيزيد القرار من انقسام المجتمع وسيعيدنا إلى غلبة شريعة الغاب».
ومعروف أن دور انعقاد البرلمان يكون في الغالب 7 شهور ثم يدخل في إجازة تستمر نحو 4 شهور، أي أن البرلمان المنحل قد ينتهي دور انعقاده الشهر المقبل، وإذا ما أسرعت الجمعية التأسيسية للدستور، المهددة بالبطلان أصلاً، في كتابة الدستور الجديد والاستفتاء عليه، فإن هذا الأمر يعني أن عودة البرلمان المنحل ستكون شكلية، إذ لن يتسنى له إصدار قوانين أو ممارسة أي مهام تشريعية خلال فترة قصيرة قبل فض دور انعقاده.
وسيحضر مرسي عرضاً عسكرياً اليوم لتخريج الدفعتين 49 من الكلية الفنية العسكرية و41 من المعهد الفني للقوات المسلحة، في حضور المشير حسين طنطاوي ونائبه الفريق سامي عنان، ومن المؤكد ان الاحتفال العسكري سيكون عاكساً لمدى ما آلت إليه علاقة الرئيس بالمجلس العسكري بعد قرار عودة البرلمان.
وكان مرسي التقى صباح أمس رئيس الحكومة كمال الجنزوري وبحث معه في عدد من الملفات الداخلية وسط ترجيحات باستمرار الجنزوري في مهماته خلال الاشهر الثلاثة المقبلة.
ونفى الناطق باسم الرئاسة ياسر علي ما تردد عن ترشيح نائب مرشد «الإخوان» خيرت الشاطر لرئاسة الحكومة، كما نفى ما تردد عن تولي مرسي بنفسه رئاسة الحكومة خلال الفترة المقبلة، واصفاً هذا الأمر بأنه تكهنات صحافية ليس لها أساس من الصحة.