ما ان انتهت الجمعية التأسيسية للدستور من التوافق حول المادة الثانية من الدستور المتعلقة بالشريعة حتي بدأ السلفيون يثيرون الجدل حول المادة الثالثة من الدستور فقد اقترح يونس مخيون عضو الهيئة العليا لحزب النور ،وعضو الجمعية التأسيسية للدستور تعديل المادة الثالثة ليصبح نصها "السيادة لله وحده وقد جعلها من الله للأمة والشعب مصدر السلطات وهو يمارس هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية علي الوجه المبين في الدستور" وقال مخيون في تصريحات خاصة ل"الصباح" إنه لاخلاف علي أن السيادة لله تعالي والأمر بديهي وأتعجب من الذين يرفضون هذه المادة مؤكدا أن هذه المادة بنصها ،ضد الدولة الثيوقراطية التي عرفتها أوروبا في العصور الوسطي ، وهيمنة الكنيسة علي الدولة ، واطلاق الحق الالهي المقدس للباباوات . وفسر مخيون فهمه للمادة الثالثة بصيغته المقترحة أن المال ، مثلا ، مال الله ، ويتصرف الانسان فيه بصفته مال الله ، ولم يبد أحد اي اعتراض علي هذه البديهيات ،وتابع قائلا "هم كمان هيعترضوا علي ربنا". وأكد عضو الجمعية التاسيسية أن هذه المادة لاتثير اي قلق بالنسبة لباقي التيارات والمسيحيين معربا عن أمله في أن تتقبل باقي التيارات السياسية هذه المادة لأنها ليست مثيرة للجدل ،وان كنا قد وافقنا علي المادة الثانية ، فلابد للازهر أن يدافع عن المادة الثالثة فهي جامعة مانعة. من جانبه اوضح شعبان درويش مسئول الدعوة السلفية بالجيزة وعضو الجمعية التاسيسية للدستور ان ماطرح حول تعديل المادة الثالثة من الدستور واضافة "السيادة لله وحده وقد جعلها الله للامة" مجرد مقترحات واجتهادات شخصية ودردشات حسب قوله لم تطرح للنقاش في اللجان الفرعية المتخصصة او اللجان العامة للجمعية ولم يوضع التعديل علي جدول اعمال الجمعية ،مضيفا ان الهدف من وراء التعديل مجرد تطمينات تقدم لانصار التيار الاسلامي عموما والسلفي خصوصا خاصة بعد بقاء المادة الثانية من الدستور دون تعديل عكس رغبة التيار السلفي وتابع قائلا "تطمينات نرسلها لانصارنا اننا لن نتنازل عن تطبيق الشريعة". يذكر ان نص المادة الثالثة من دستور 1971 هو "السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية علي الوجه المبين في الدستور "