على: "عائشة" و" المصيلحى" تحالفا للقضاء على إتحاد المصريين بالخارج

ينتظر المصريون بالخارج كل عام فرصة إنعقاد مؤتمرهم السنوى فى موعده المحدد للتواصل مع وطنهم الام ، وعرض مطالبهم وسبل حل ازماتهم ، الا ان كل عام يتم مناقشة نفس المطالب و ويتم الخروج بنفس التوصيات لكن لا يوجد تنفيذ على ارض الواقع لها ، بسبب انشغال المسئولين فى صراعاتهم ، والامر الذى الذى قد يؤدى الى قطع العلاقات بين المصريين بالخارج ووطنهم الام
حيث كشف المهندس اسماعيل أحمد على،"أمين عام إتحاد المصريين بالخارج" فى تصريحات ل " الصباح" ان عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة و الهجرة الاسبق، و الدكتور على مصيلحى، وزير التضامن الاسبق تحالفا للقضاء على اتحاد المصريين بالخارج ، وذلك بتعليمات من النظام السابق من اجل القضاء على وجوده ، وذلك لان توجيهات الاتحاد تخالف النظام السابق وقال انهما قاما بكل جهل ودون الرجوع للقوانين بحل مجلس ادارة الاتحاد ، الامر الذى دعا اعضاء مجلس ادارة اتحاد المصريين بالخارج الى تسليم الاتحاد عنوة لأحد المفوضين الذين قامت عائشة عبد الهادى بإختياره من خلال اللوبى الذى كونته من المصريين بالخارج ، وذلك من اجل فرض سيطرتها على الاتحاد طبقا لتعليمات النظام السابق
واشار على الى ان وزيرة القوى العاملة و الهجرة عائشة عبد الهادى استندت الى قرارين اداريين بالتواطؤ ظالمين وذلك بالتواطؤ مع وزير التضامن ، حيث تم الزعم بأن الاتحاد ليس له نشاط منذ انشائه ، كما زعمت عدم عقد الجمعية العمومية فى موعدها المقرر مضيفا ان عائشة عبد الهادى قامت بإرسال قوة امنية مشددة بالاتفاق مع مساعد وزير الداخلية الاسبق ، لإجبار الاتحاد على تسليم مقره ، الا ان كل هذة المحاولات باءت بالفشل ، كما قامت بإبلاغ النيابة ضد الاتحاد ، الا ان نتائج التحقيقات اسفرت بحفظ البلاغ اكد جبريل محفوظ سباق نائب رئيس الجالية المصرية بفرنسا ان تجميد مشروع الهيئة العامة لرعاية المصريين بالخارج هو الصراع الذى كان دائرا بين وزارة القوى العاملة و الهجرة ووزارة الخارجية ، لان كلا من الطرفين يريد ان تكون له الولاية و الوساطة على هذة الهيئة وطالب سباق بضرورة تدخل الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية لإصدار القرارات و المراسيم اللازمة لإنشاء الهيئة العامة لرعاية لمصريين بالخارج ، بأن تكون هيئة مستقلة هيكلها التنظيمى من اصحاب الخبرات التى عملت فى مجال الهجرة و عايشت المصريين بالخارج كالدبلوماسيين السابقين ، و العاملين بقطاع الهجرة و الهيئة العامة للإستعلامات
وطالب بأن يتم معاملة المصرى بالخارج مثل المصرى بالداخل ، و الكف عن سياسة العقاب التى يتم ممارستها تجاه المصرى بالخارج وذلك فيما يخص الرسوم الباهظة المتحصلة من قبل القنصليات عند استخراج جوازات السفر او ايا من المستندات الاخرى وقال ان الجالية المصرية بفرنسا تطالب وزير الدفاع بالعمل على وضع حلول لمشكلة تجديد جوازات السفر الخاصة بالشباب المصرى بالخارج وذلك فيما يتعلق بالموقف التجنيدى و العودة بما كان معمولا به فى ظل جواز السفر الورقى قبل الاليكترونى ، وذلك بالتجديد لمدة عام لكل شاب و يجدد سنويا حتى يتمكن هؤلاء الشباب من تقنين اوضاعهم فيما يخص الاقامة الشرعية بدول المهجر
وقال ان مشاركة المصريين بالخارج لحقوقهم السياسية كانت هزيلة فى الانتخابات السابقة حيث لن تتعدى 5% من اجمالى المصريين بالخارج المقدرعددهم من 8 الى 10 ملايين فى بلاد المهجر ، مؤكدا ان السبب يرجع لعدم قيام الدولة بمنحهم حقوقهم كاملة ، حيث اعطتهم حق التصويت و حجبت عنهم حق الترشيح فى الانتخابات البرلمانية واكد ان الجالية المصرية بفرنسا ستطعن بعدم دستورية اى برلمان قادم يأتى بدون تمثيل للمصريين بالخارج ، لانه يكون باطلا فى حالة إهماله ل 10 مليون مصرى بالخارج ، مشيرا الى ان هناك إقصاء متعمد لعدم تمثيل المصريين بالخارج فى البرلمان
وقال ان المصريين فى الخارج لهم الحق فى 50 مقعد بمجلس الشعب ، لان المصريين بالخارج و الجاليات لهم طموحات و تطلعات و يعانون من مشكلات تختلف تماما عن الداخل بالوطن الام أكد أحمد سليمان نائب رئيس اتحاد المصريين بالنمسا ان ابرز المشاكل التى تواجه المصريين بالحارج هو تخوفهم من الوضع السياسى الراهن الذى تمر به البلد ، وان ذلك ما يحول دون تمكنهم من العودة الى وطنهم الام مصر، واشار ان مشكلة عدم استخراج الرقم القومى للمصريين بالنمسا لم تحل بعد ، وذلك لانها تكبد السفارة مبالغ طائلة ، وان ذلك حال دون تمكن المصريين بالنمسا من المشاركة فى حقهم السياسى فى الانتخابات البرلمانية و انتخابات الرئاسة ،حيث يقطن بالنمسا 25 ألف مصرى وان هذة الازمة حلها بيد وزارة الخارجية المصرية حتى يتم ربط المصريين بالخارج بوطنهم الام مصر وانتقد سليمان عدم تعاون وزارة القوى العاملة و الهجرة مع المصريين بالخارج من أجل تسهيل اجراءات حصول المصريين بالخارج على حقوقهم ، على عكس دول المغرب العربى الذين استطاعوا من توطيد علاقاتهم من خلال وزارة القوى العاملة و الهجرة بها مع الدول الاوروبية مما سهل ذلك حصول ابنائهم بالخارج على مستحقاتهم