جولة «الصباح» تكشف سجن المرج العمومى «5 نجوم»

يضم مزارع خضروات وعنابر مواشى ونعام.. واللحوم للنزلاء بعد بيع «الفائض»
شهد سجن المرج العمومى، الأسبوع الماضى، افتتاح «المنتدى الثقافى لقطاع مصلحة السجون»، تحت عنوان «ملامح التطوير والتحديث»، والذى أمر بعقده اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، وحضره اللواء طارق عطية، مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات العامة، واللواء صلاح فؤاد، مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان، واللواء حسن السوهاجى، مساعد الوزير لقطاع السجون، والعميد أشرف العنانى، مدير المركز الإعلامى بالوزارة.
وخلال فعاليات المنتدى، تفقدت «الصباح» مبانى ومنشآت السجن، واكتشفت وجود مزارع للإنتاج الحيوانى وملاعب رياضية، وفصول لمحو الأمية، فضلاً عن عدة ورش فنية، وجلسات إرشاد دينى أسبوعية للنزلاء، ما يؤهله بقوة ليحمل شعار «سجن ال 5 نجوم».
بدأنا الجولة داخل وحدة الإنتاج الحيوانى والزراعى، والتى تتضمن عنابر للمواشى والأبقار تنتج قرابة 500 رأس ماشية، ويتم ضخ لحومها فى الأسواق خلال عيد الأضحى، بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى فى تغذية السجناء من لحومها، ويتولى السجناء مسئولية تلك الوحدة بشكل كامل، فضلاً عن مزرعة حشائش تخدم هذه الوحدة، الإضافة إلى مشاتل لنباتات الزينة، ومساحات أراض لزراعة الخضروات بها، ومزرعة نعام.
على بعد خطوات، توجد فصول لمحو أمية السجناء الأميين، والتى تنعقد على دورتين سنويًا، الأولى ضمت 74 فصلًا، و54 مدرسًا و50 معاونًا، وتقدم لامتحاناتها 1228نزيلاً، أداها 923 منهم، نجح 777 سجينًا، ورسب 146 فقط، فيما تضم دورة النصف الثانى من العام الجارى 81 فصلًا دراسيًا، وتقدم 1684 سجينًا لأداء الامتحانات، وسيتم عقدها بداية الشهر المقبل، ومن ثم إعلان الناجحين والراسبين.
ويضم السجن غرفة واسعة يتم فيها استقبال أسر السجناء، لقضاء أوقات الزيارة بداخلها، وبها عدد من المراوح والشبابيك، وأماكن لجلوس الأهالى مع ذويهم.
وتميز «مطبخ السجن» بوجود تجهيزات كبيرة به، ونظافة القائمين على إعداد الطعام، وتقديمه لزملائهم فى أوقات الإفطار والغذاء والعشاء، التى تشهد تقديم «خضروات» و«لحوم» فى وجبة الغذاء، فضلاً عن مستشفى السجن التى تضم كل التخصصات الطبية، ويتوافر بها أحدث الأجهزة الطبية والأدوية اللازمة.
ويوجد بالسجن عنابر لذوى الاحتياجات الخاصة، يتم خلالها فصل السجناء ذوى الإعاقة عن الباقين، إلى جانب مكتبة ضخمة تحتوى على 1730 كتابًا، يتم إتاحتها للسجناء للاستفادة منها فى قضاء أوقات فراغهم، فضلاً عن جلسات «الإرشاد الدينى» التى يتم تقديمها أسبوعيًا، بمشاركة رجال الدينين الإسلامى والمسيحى، كما يتم عقد مسابقات دينية للسجناء فى المولد النبوى وشهر رمضان.
ويوجد فى سجن المرج مصنع ضخم لإنتاج «الحلاوة الطحنية»، يعتمد على أحدث السبل التكنولوجية المستخدمة فى التصنيع، وحصل السجناء العاملون فيه على شهادات صحية تفيد خلوهم من أى أمراض، وكذلك يوجد معرض لمنتجات السجن يتضمن عدة منتجات للسجناء يبيعونها مقابل عائد مادى مناسب، ومنها المنتجات الجلدية والأثاث المنزلى والقطع المكتبية والأثاث الخشبى، وأعمال الحدادة، فضلاً عن ورش تعليم المهن اليدوية.
كما رصدنا وجود عدة ملاعب رياضية أقيمت لإتاحة الفرصة للسجناء لممارسة الأنشطة الرياضية، ووفقًا لبيانات الوزارة، فإن العام الجارى شهد تنظيم 7451 مباراة كرة قدم، و2051 مباراة كرة سلة، و678 مباراة كرة يد، و1858 مباراة كرة طائرة، و26078 مباراة تنس طاولة، و3088 مباراة كرة سرعة، و248 مباراة بلياردو.
من جهته، أكد اللواء حسن السوهاجى، مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، أن السياسة العقابية داخل السجون ترتكز على محورين وهما الحرص على التواصل بين المسجون والمجتمع وأسرته، وأن الهدف من تنفيذ العقوبة هو التأهيل النفسى والحرفى حتى يخرج السجين إلى المجتمع مرة أخرى وهو شخص نافع لديه حرفة يعمل بها، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية حرصت على بدء المنتدى بإقامة ورش عمل بمركز البحوث بأكاديمية الشرطة بمشاركة مختصين فى كل المجالات.
وأشار إلى أن الوزارة وضعت خطة أمنية مدروسة بكل دقة فى إطار التحديث والتطوير الشامل داخل السجون، اهتمت فيها بالتوسع فى العفو وتقليل الغارمات، وإنشاء سجون جديدة، وترميم القديمة، والاستمرار فى التوسعات، فضلاً عن إلغاء عقوبة الجلد التى كانت مقررة قديمًا، وتعديل الوجبات الغذائية المقدمة للسجناء، ودمج مواد غذائية جديدة، ومراعاة الحوامل والرضع من السجينات وتوفير الرعاية الصحية لهن.
كما شملت الخطة، بحسب «السوهاجى» التوسع فى الإفراج عن السجناء، ومنح الزيارات لهم، والتوسع فى منح الزيارات الخارجية لمشاركة السجين الاحتفالات والمناسبات مع أسرته، والسماح بنقل السجناء للسجون القريبة من محال إقامتهم، ودعوة أطفال السجينات لزيارة أمهاتهم فى الاحتفالات والمناسبات، وتجهيز عنابر خاصة لذوى الاحتياجات الخاصة، والتوسع فى مساعدة الغارمات حتى تم تقليل عددهن من 1500 إلى 148فقط، من خلال مبادرة وزارة الداخلية للإفراج عنهن.
فيما شدد اللواء صلاح فؤاد، مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان على أهمية قضية حقوق الإنسان، حيث أصبحت قضية عالمية وأصبحت مصداقية الدول حاليًا يتم قياسها بمدى احترامها لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن الداخلية حرصت على الارتقاء بمنظومة تلقى الشكاوى من المواطنين وإحالتها لجهات الاختصاص لفحصها والرد عليها.
وأوضح أن قطاع حقوق الإنسان نجح فى إنشاء أقسام للقطاع داخل كل مديريات الأمن وأقسام الشرطة لاستقبال شكاوى المواطنين، والعمل على السماح لمنظمات المجتمع المدنى بزيارة السجون وتفقد أوضاع السجناء، بالإضافة إلى التواصل المستمر مع المواطنين وتحسين علاقة المواطنين ورجال الشرطة، بالإضافة إلى مساعدة كبار السن فى الأقسام والأماكن الشرطية بتوفير كراسى متحركة لكبار السن والانتقال إليهم بمكان إقامتهم لعمل الأوراق الثبوتية لهم.