اللواء طارق عطية مساعد الوزير للإعلام يكشف: خطة وزارة الداخلية لتطوير وتنمية السجناء في كافة المجالات

في تطور مهني واضح، أصبح مكتب مساعد الوزير للعلاقات والإعلام، مفتوحًا على مصراعيه لجميع المواطنين، وليس للإعلاميين فقط، وكم من مشكلة أو سوء تفاهم بين المواطنين وبعض أفراد وضباط الشرطة، تدخل فيها اللواء طارق عطية، وأنهاها بالتعاون مع الضباط كلٍ في اختصاصه، وفي تطور نوعي، تعقد الإدارة العامة للعلاقات والإعلام ندوات تثقيفية لضباط وأفراد الشرطة، لترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان وإحقاق العدالة بين المواطنين بعضهم البعض و بينهم وبين جهاز الشرطة.
فى حواره مع " أخبار الحوادث" على هامش المنتدى الثقافي الذي عقدته وزارة الداخلية السبت الماضي، داخل سجن المرج العمومي، يكشف اللواء طارق عطية الكثير من توجهات الوزارة في الفترة المقبلة.
في حضور لافت لقيادات وزارة الداخلية و الضباط والأفراد، عقدت الندوة التثقيفية، للتأكيد على دور ضابط وفرد الشرطة في المجتمع باعتباره مواطنا أولاً، كذلك تمت مناقشة تطوير أحوال السجناء والاستمرار في تعليمهم للمهن المفيدة لهم بعد قضائهم فترة العقوبة ليصيروا مواطنين صالحين لأنفسهم ولأسرهم ومن ثم للمجتمع.
وفي هذا الإطار يؤكد اللواء طارق عطية مساعد الوزير لقطاع الإعلام والعلاقات ؛ أن جميع رجال الشرطة فى حالة استنفار على مدار ال24 ساعة تنفيذًا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية برفع درجات الاستعداد بشكل كامل، لمواجهة كافة التحديات وإحباط المؤامرات التى تحاك ضد الدولة والمواطنين المصريين.
وتابع مساعد الوزير لقطاع الإعلام، أن وزير الداخلية في الندوة التثقيفية، وجّه باستنفار قوات الشرطة ورفع درجات الاستعداد على مدار العام، للوصول بمعدل الأداء الأمني إلى المستويات القصوى خاصة فى ظل الحرب الشرسة التى تخوضها قوات الشرطة، بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة البواسل لاقتلاع جذور الإرهاب الأسود البغيض الذى يستهدف الدولة المصرية، فضلا عن بعض الدعوات التحريضية التى تطلقها بعض قوى الظلام لعرقلة مسيرة البناء والتنمية بالبلاد، وجاءت التوصيات التى أصدرتها الندوة التثقيفية على عدة محاور.
محاور متنوعة
أول هذه المحاور كما أكد اللواء طارق عطية، محور الرعاية الاجتماعية والصحية، حيث تم توجيه الشكر للمستشفيات الحكومية والجامعية التي تتعاون مع برامج قطاع مصلحة السجون في توفير الرعاية الطبية للنزلاء ومواصلة الجهود والتنسيق مع وزارة الصحة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشمال أفريقيا لتفعيل برامج الوقاية من الأمراض المعدية داخل السجون.
كما سيقوم قطاع مصلحة السجون بمواصلة دوره في تنظيم الأنشطة الرياضية بين أوساط النزلاء، والمطالبة بسرعة افتتاح دار الحضانة الإيوائية بسجن النساء بالقناطر إنفاذًا لتعديلات قانون السجون الصادر في 20 أكتوبر لعام 2015، ودعوة قطاع مصلحة السجون للتوسع في الإفراج المبكر بنوعيه وفترة الانتقال الخارجية والسماح بخروج المسجونين لزيارة ذويهم في المناسبات الاجتماعية، وثانياً محور الرعاية الثقافية والتعليمية، حيث سيتم مواصلة التنسيق مع وزارة التربية والتعليم بشأن تطوير التعليم الفني داخل السجون، وسرعة تجهيز وتشغيل مدرستين ثانوي صناعي بمنطقتي سجون المنيا وجمصة، مع بداية العام الدراسي المقبل، والتوسع في تفعيل برامج محو الأمية في السجون بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، وثالثا: المحور التشريعي والقضائي، ويتمثل في مواصلة الجهود التنسيقية مع الأجهزة المعنية في تطبيق العقوبات البديلة والتدابير الاحترازية كبدائل للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدى، والوقوف على المستجدات ومسايرة المعايير الدولية للسياسية العقارية تشريعيًا ولائحيًا، كما سيتم تفعيل الجهود المبذولة بالتنسيق مع الجهات المسئولة بالدولة، لإنشاء المحاكم بمحيط مواقع السجون، على ضوء الإيجابيات المحققة من تلك التجربة من حيث تجنيب النزيل مشاعر السلبية والنفسية نتيجة تعرضه للجمهور.
الإعلام والدور المجتمعي
حيث ستتبنى وسائل الإعلان حملة لتغير الصورة الذهنية الراسخة لدى المجتمع، عن أسر المسجونين والمفرج عنهم، وتعميق الوعي بمفاهيم الدفاع الاجتماعي، كما ستقوم وزارة الداخلية بتكثيف جهودها بشأن الإعلان عن أوجه الرعاية المختلفة التي تقدمها للمسجونين.
خامسا: المحور المجتمعي:
والذي سيعتمد على تفعيل دور مجلس المشاركة المجتمعية لدعم نزلاء السجون والمفرج عنهم وأسرهم، وتوجيه الشكر لمنظمات المجتمع المدني على تعاونها مع أنشطة وبرامج قطاع مصلحة السجون، الهادفة إلى رعاية وتأهيل نزلاء المؤسسات العقابية والتطلع إلى مزيد من التعاون في هذا المجال.
ومن جانبه يؤكد اللواء حسن السوهاجي مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، أن السياسة العقابية داخل السجون فى مصر ترتكز على محورين وهما الحرص على التواصل بين المسجون والمجتمع وأسرته وأن الهدف من تنفيذ العقوبة هو التأهيل النفسي والحرفي حتى يخرج السجين إلى المجتمع مرة أخرى وهو شخص نافع لديه حرفة يعمل بها، مشيرا إلى أن الداخلية حرصت على بدء المنتدى بإقامة ورش عمل بمركز البحوث بأكاديمية الشرطة بمشاركة مختصين في كافة المجالات.
ولفت مساعد الوزير إلى أن وزارة الداخلية وضعت خطة أمنية مدروسة بكل دقة فى إطار التحديث والتطوير الشامل داخل السجون المصرية اهتمت فيها بالتوسع فى العفو وتقليل الغارمات وإنشاء سجون جديدة، حيث شملت الخطة إنشاء سجون جديدة وترميم السجون القديمة والاستمرار فى التوسعات، كما شملت الخطة إلغاء عقوبة الجلد التى كانت مقررة قديما وتعديل الوجبات الغذائية المقدمة للسجناء ودمج مواد غذائية جديدة ومراعاة الحوامل والرضع من السجينات وتوفير الرعاية الصحية لهن.
وأضاف أن الخطة ضمت التوسع في الإفراج عن السجناء ومنح الزيارات لهم والتوسع في منح الإفراج الشرطي والعفو عن السجناء والتوسع في منح الزيارات الخارجية لمشاركة السجين الاحتفالات والمناسبات مع أسرته والسماح بنقل السجناء للسجون القريبة من محال إقامته ودعوة أطفال السجينات لزيارة أمهاتهم في الاحتفالات والمناسبات وتجهيز عنابر خاصة لذوى الاحتياجات الخاصة والتوسع في مساعدة الغامرات حتى تم تقليل عددهن من 1500 غارمة إلى 148 فقط من خلال مبادرة وزارة الداخلية للإفراج عن الغارمات.
حقوق الإنسان
وبدوره شدد اللواء صلاح فؤاد، مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان على أهمية قضية حقوق الإنسان حيث أصبحت قضية عالمية وأصبحت مصداقية الدول حاليا يتم قياسها بمدى احترامها لحقوق الإنسان، مؤكدا أن الداخلية حرصت على الارتقاء بمنظومة تلقى الشكاوى من المواطنين وإحالتها لجهات الاختصاص لفحصها والرد عليها.
وأوضح أن قطاع حقوق الإنسان نجح فى إنشاء أقسام للقطاع داخل كافة مديريات الأمن وأقسام الشرطة لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على السماح لمنظمات المجتمع المدني بزيارة السجون وتفقد أوضاع السجناء بالإضافة إلى التواصل المستمر مع المواطنين وتحسين علاقة المواطنين ورجال الشرطة بالإضافة إلى مساعدة كبار السن في الأقسام والأماكن الشرطية بتوفير كراسي متحركة لكبار السن والانتقال إليهم بمكان إقامتهم لعمل الأوراق الثبوتية لهم.