أكد اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية أن كافة قطاعات الوزارة تعتمد علي المنهج العلمي الحديث لمواجهة التطورالذي طرأ علي الجريمة بشقيها سواء الإرهابية أو الجنائية. قال في كلمة ألقاها اللواء طارق عطية مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات نيابة عنه خلال فاعليات المنتدي الثقافي الذي نظمه قطاع مصلحة السجون بسجن المرج العمومي تحت عنوان "السجون.. ملامح التطوير والتحديث" أن وزارة الداخلية بادرت بالاعتماد علي المنهج العلمي لمكافحة كافة أشكال الجريمة خاصة في ظل اعتماد العناصرالإجرامية علي أساليب حديثة لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية. وحول أوجه التطوير بقطاع مصلحة السجون قال إن وزارة الداخلية عمدت إلي تنظيم العديد من الدورات التدريبية للضباط والأفراد بقطاع مصلحة السجون لضمان تقديم كافة أوجه الرعاية الكاملة لنزلاء السجون ومراعاة المعايير العالمية لحقوق الإنسان. أضاف أن رعاية وزارة الداخلية لا تتضمن فقط نزلاء السجون ولكنها امتدت إلي أسر المسجونين مشيراً إلي قيام إدارة شرطة الرعاية اللاحقة بتقديم العديد من المساعدات المالية والعينية بشكل دوري لأسر السجناء والمفرج عنهم لمساعدتهم علي كسب قوتهم بالحلال وتحويلهم إلي مواطنين منتجين.و أكد اللواء حسن السوهاجي مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون ان وزارة الداخلية تنتهج سياسة عقابية حديثة تهدف إلي تأهيل المسجونين من خلال برامج رياضية وثقافية واجتماعية فضلاً عن التأهل النفسي لهم من أجل إعادة دمجهم كأفراد صالحين في المجتمع. أوضح ان استراتيجية قطاع مصلحة السجون ترتكز علي احترام شخص المسجون وحثه علي الطاعة والعمل بما يعود بالنفع عليه وعلي أسرته وعلي المجتمع أكمل وتطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث والتدرج في تخفيف القيود علي المسجون قبل خروجه لمساعدته علي إعادة دمجه في المجتمع.و من المقرر إنشاء سجون جديدة وإجراء توسعات جديدة في السجون القائمة علي نحو يحفظ كرامة المسجون ويوفر كافة سبل الإعاشة له منوهاً بأنه في إطار الاهتمام بالمسجون صحياً. تم تعديل المقررات الغذائية وإضافة مقررات إضافية للمرضي والحوامل وذلك بالتنسيق مع المعهد القومي للتغذية. أكد أنه بمجرد وصول المسجون لسجنه لقضاء فترة العقوبة المقررة عليه يتم توفير أوجه الرعايا الثقافية والاجتماعية لمساعدته علي تقبل الحياة الجديدة في السجون لافتاً إلي أنه تم التوسع في العفو الشرطي والرئاسي والزيارات الاستثنائية لمشاركة ذويهم الظروف الاجتماعية فضلاً عن الاستجابة لرغبة النزلاء بنقلهم بالقرب من محال إقامة ذويهم. أضاف أنه تم توفير أوجه الرعاية اللازمة للمساجين من ذوي الاعاقة وتوفير عنابر مخصصة لهم بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني.و قال اللواء صلاح فؤاد مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان إن القطاع قام بالارتقاء بمنظومة تلقي الشكاوي في مجال حقوق الإنسان