حماية المنافسة يرصد مخالفات ب «أبوزعبل للأسمدة » و «المواد الكيماوية »

طلب جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تحريك الدعوى ضد شركتى المالية والصناعية المصرية وأبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية إلى النيابة العامة بعد أن رفض التصالح معهما؛ وذلك لمخالفتهما للمادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة والتى تنص على أنه «يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة فى أى سوق معنية إذا كان هذا من شأنه رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل»؛ حيث نجح الجهاز فى الكشف عن المخالفات وأثبت تواطؤ هاتين الشركتين واتفاقهما على الحفاظ على فارق سعرى لا يتم تجاوزه بين منتج الشركتين، ويكون هذا الفارق دائمًا فى صالح الشركة المالية والصناعية.
الجدير بالذكر أن الجهاز قد بادر بإجراء دراستين لسوق الأسمدة؛ إحداهما لسوق الإنتاج والتى أسفرت عن مخالفة كبرى شركتى الإنتاج (الشركة المالية والصناعية وشركة أبو زعبل للأسمدة) وإحالتهما للنيابة العامة، والأخرى لسوق التوزيع حيث انتهت إلى ثبوت اتفاق أربع وعشرين (24) شركة لتوزيع الأسمدة على تحديد الأسعار فيما بينهم، وقد سبق وأحالهما الجهاز للنيابة فى شهر أكتوبر الماضى.
وكان اهتمام الجهاز بدراسة هذا القطاع وتسليط الضوء عليه لما له من آثار مباشرة وغير مباشرة على مستوى الأسعار، وبالتالى على رفاهة المواطن المصرى، ومما لا شك فيه أن ثبوت هذا العدد من المخالفات على الشركات التى تعمل بقطاع الأسمدة يوضح مدى شيوع الممارسات الاحتكارية بقطاعات مهمة بالسوق المصرى، ويؤكد الجهاز أنه سيعمل بكامل طاقته وسيبذل أقصى ما فى وسعه للكشف عن أى ممارسات ضارة من شأنها المساس بحماية المنافسة وبمناخ الاقتصاد الحر.