محمود محيى الدين الأقرب لرئاسة الحكومة الجديدة

اتجاه لتقليص الوزارات ل 24 فقط.. ودمج «السياحة والطيران» و«الاستثمار وقطاع الأعمال»
«الجنزورى والعريان والعقدة» يختارون الوزراء الجدد ويعدون خطة تقشف توفر 12 مليار جنيه
«درويش ومدبولى» ينافسان «وزير استثمار مبارك».. وشريف إسماعيل مستشارًا للرئيس
كشفت مصادر مطلعة بمجلس الوزراء، أن هناك تعديلاً وزاريًا سيتم قريبًا، وذلك بسبب حالة «الغليان» التى يشهدها الشارع المصرى خلال الشهور الماضية، وفى مقدمتها ارتفاع الدولار بشكل غير مسبوق أمام الجنيه، وزيادة أسعار السلع الأساسية، واختفاء عدد منها، ما جعل مطلب إقالة الحكومة، أو إجراء تعديل وزارى، على رأس ما تنادى به الغالبية العظمى من المصريين.
وقالت المصادر التى طلبت عدم ذكر اسمها فى حديثها ل«الصباح»: إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال المؤتمر الوطنى الأول للشباب، والذى عقد بمدينة شرم الشيخ عن ثلاجته التى لم تحو سوى المياه طيلة 10 سنوات لم يكن حديثًا إنشائيًا فحسب، بل أن هناك مقصدًا منه، يتمثل فى إصرار الرئيس على إقرار «سياسة التقشف».
وفيما راحت الحكومة تنفذ توجيهات السيسى بالتقشف، وتوفير النفقات التى يتم صرفها على السفريات خارج مصر، بجانب تقليل الإنفاق الحكومى، أشارت المصادر إلى أن «التعديل الوزارى» المرتقب سيتضمن فى إطار ترشيد الإنفاق، دمج عدد من الوزارات، وذلك لتوفير رواتب الوزراء ومساعديهم.
وأوضحت أن الرئيس يصر على دمج الوزارات، من أجل تطبيق سياسية وخطة التقشف وتقليل الإنفاق الحكومى، وذلك من خلال دمج وزارتى السياحة والطيران، على أن يتولاها وزير الطيران شريف فتحى، ودمج وزارتى الاستثمار وقطاع الأعمال العام، ويتولاها الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، وأن يتم تقليل عدد الوزارات إلى 24 وزارة، وذلك من أجل توفير 12 مليار جنيه من موازنة الوزارات، تعود بالنفع على المشروعات القومية التى يقوم بها الرئيس، فضلاً عن ضخها فى الموازنة العامة للدولة.
وأشارت إلى تكليف مجموعة من أفضل الخبراء والمتخصصين وذى الخبرة بوضع التشكيل الوزارى الجديد، من أجل التصدى للأزمات الأخيرة، وبالأخص سعر الصرف ومعدل التضخم، خاصة بعد أن ارتفع هذا المعدل بشكل خطير خلال الفترة الماضية، مضيفة: «خطة التقشف التى يسعى الرئيس إلى تطبيقها وضعها الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء الأسبق، بمشاركة الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى الأسبق، والدكتور محمد العريان الخبير الاقتصادى العالمى».
وكشفت المصادر عن تقديم جهات رقابية وسيادية وأمنية، تقارير للرئيس توصى بتعيين المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء الحالى، مستشارًا اقتصاديًا للسيسى، وخلافته فى المنصب من قبل وزير البترول، المهندس طارق الملا، أو الإسكان، المهندس مصطفى مدبولى، أو مدير مكتب رئاسة الجمهورية، اللواء كامل الوزير.
وبحسب المصادر ذاتها، فأن المرشح بقوة لتولى منصب «رئيس الوزراء» فى التشكيل الجديد هو الدكتور محمود محيى الدين، نائب مدير «البنك الدولى»، ووزير الاستثمار فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، لعدة أسباب، فى مقدمتها ترشيحه من خبراء للرئيس السيسى بصفته الأجدر على تحمل مسئولية التقلبات الاقتصادية، فضلاً عن حضوره ضمن بعثة صندوق «النقد الدولى»، من أجل الموافقة على القرض الذى سيتم تقديمه لمصر. وكانت توصيات صندوق النقد الدولى غير المعلنة، أن يتولى «محيى الدين» رئاسة الوزراء، نظرًا لخبرته الكبيرة فى مجال الاقتصاد، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، وإحكام قبضته، وتقديم مشورته فيما يخص البورصة والتحليل المالى. كما يظل الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وكما نشرت «الصباح» فى عددها قبل السابق، من أكثر المرشحين لتولى المنصب.
ومن المنتظر أن يشهد التعديل الوزارى تغيير وزراء الاستثمار والسياحة والصحة والرى والعدل والتنمية المحلية، كما تم توجيه لوم شديد اللهجة لوزير الداخلية من الرئيس السيسى حيث قال له: «دى آخر فرصة ليك»، فضلاً عن أن وزير الثقافة يعانى حالة من القلق بعد عرض المنصب على فاروق جويدة والفنان محمد صبحى، وتبحث هيئة الرقابة الإدارية حاليًا ملفات المرشحين لتخطر إياهم بالترشيح.