العقدة ودرويش والعريان وبهاء الدين... المرشحون لخلافة إسماعيل لرئاسة الحكومة

حالة من القلق والتوتر ظهرت على رئيس الوزراء ووزرائه فى اجتماع الحكومة الأسبوعى التى أبدت فشلها ولم تعد قادرة على تلبية متطلبات الناس بعد أن فشلت فى توفير السلع الأساسية، عدة تكهنات ظهرت على الساحة والتى باتت بالحسم خلال أيام فالتغييرات والمباحثات مازالت مستمرة بتغيير رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل.
ومن أبرز الاسماء والمرشحين لتولى رئيس الوزراء الدكتور فاروق العقدة ، رئيس البنك المركزى الأسبق - وهو أهم شخصية مصرفية فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك والذى استقال فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى.
وعاد العقدة إلى البنك المركزى مرة أخرى من خلال المجلس التنسيقى للبنك المركزى، حيث أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارًا جمهوريًا فى نوفمبر 2015، بإعادة تشكيل المجلس التنسيقى للمركزى برئاسة طارق عامر المحافظ الجديد وكان عضوًا فيه، حيث ضم المجلس التنسيقى فى تشكيله الجديد، أعضاء من ذوى الخبرة فاروق العقدة المحافظ الأسبق للبنك المركزى، والخبير الاقتصادى العالمى الدكتور محمد العريان، والدكتورة عبلة عبداللطيف رئيسة مجلس التنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية.
والمرشح الثانى الذى طرح اسمه بقوة لتولى منصب رئيس الوزراء خلفا لشريف إسماعيل طارق عامر محافظ البنك المركزى الذى تولى منصب نائب أول محافظ البنك المركزى خلال الفترة من عام 2003 وحتى عام 2008.. كما شارك خلال تلك الفترة فى تنفيذ وإعداد برنامج إصلاح القطاع المصرفى والسياسة النقدية.
وعاد عامر إلى القاهرة ليتولى منصب نائب رئيس بنك مصر قبل العمل فى المركزى.. وقبل توليه قبوله رئاسة البنك المركزى حاليًا تولى منصب رئيس البنك الأهلى - لندن منذ 2013 وحتى الآن.
وكشفت المصادر أن هناك أسماء أخرى مرشحة ومنها الدكتور محمد العريان الخبير الاقتصادى العالمى والمستشار الاقتصادى لدى الرئيس الأمريكى الأسبق باراك أوباما، عينه الرئيس الأمريكى باراك أوباما رئيسًا ل«مجلس الرئيس للتنمية العالمية» فى ديسمبر 2012، وعضو الهيئة الاستشارية التى شكلها الرئيس عبد الفتاح السييسى إبان توليه رئاسة الجمهورية.
حيث كان يعمل الرئيس التنفيذى فى مؤسسة بيمكو الاستثمارية العالمية، وذلك منذ عودته إليها فى يناير 2008 بعد أن عمل لمدة عامين رئيسًا تنفيذيًا فى وقف جامعة هارفارد الذى يتولى إدارة صندوق المنح الجامعية والحسابات التابعة لها. وفى خلال سنة مالية كاملة استطاع الصندوق أن يحقق عائدًا نسبته 23 فى المائة، هو الأعلى فى تاريخ الجامعة.
عمل محمد عبد الله العريان لمدة 15 عامًا لدى صندوق النقد الدولى فى واشنطن، قبل أن يتحول للعمل فى القطاع الخاص، حيث عمل مديرًا تنفيذيًا فى «سالمون سميث بارنى» التابعة لسيتى جروب فى لندن، وفى عام 1999 انضم إلى مؤسسة بيمكو الاستثمارية العالمية.
ويعمل حاليًا باحثًا فى مؤسسة كارنيجى للسلام الدولى، وكامبريدج فى الولايات المتحدة.
كما يعتبر الدكتور زياد بهاء الدين من أبرز الأسماء التى يتم تداولها بقوة بين الأوساط السياسية لتقلد منصب رئيس الوزراء، وكان قد تقلد منصب نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، ووزير التعاون الدولى الأسبق، ورئيس هيئتى الاستثمار والرقابة المالية الأسبق.
وكان بهاء الدين الأقرب لمنصب رئيس الوزراء خلال الفترة الانتقالية عام 2013 عقب حالة الجدل التى وقعت ضد تولية الدكتور محمد البرادعى لهذا المنصب.
ويعد «زياد» مؤسس ومدير المبادرة المصرية للوقاية من الفساد، وكان الرئيس التنفيذى لمجلس إدارة الهيئة العامة المصرية للاستثمار والمناطق الحرة، القاهرة، مصر من 2004-2010.ومن المرشحين أيضا بقوة وطرحت أسماؤهم الدكتور أحمد درويش، الذى يترأس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإن كان يعتبر «درويش» من ضمن الشخصيات المحسوبة على نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك، إذ كان يشغل منصب وزير التنمية الإدارية فى حكومة المهندس أحمد نظيف، فى الفترة من 2004 إلى وقت اندلاع ثورة 25 يناير قبل أكثر من خمس سنوات.
عمل درويش أستاذًا فى كلية الهندسة جامعة القاهرة وحصل فيها على درجة البكالوريوس فى هندسة الاتصالات والإلكترونيات عام 1981 ثم حصل فى نفس الكلية على درجة الماجستير فى هندسة الحاسبات عام 1984 وحصل على درجة الدكتوراة من جامعة كاليفورنيا ديفز فى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1988.
وقبل وبعد دخول درويش للوزارة كان من الفاعلين الرئيسيين فى مشروع الحكومة الإليكترونية المصرية وكان استشاريًا للعديد من المنظمات الدولية ومنها برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومنظمات اليونسكو واليونيدو والفاو والإيسكوا والبنك الدولى والمفوضية الأوروبية. وكذلك العديد من الوزارات والهيئات الحكومية والبنوك المصرية بالإضافة إلى العديد من الشركات المصرية والعالمية فى مصر والشرق الأوسط وإفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية.
وينتظر أن يشمل التعديل الوزارى وزارات الصحة والسياحة والطيران والأوقاف والتعليم العالى، والتربية والتعليم، فضلاً عن وزراء المجموعة الوزارية الاقتصادية.
خاصة أن الفترة المقبلة سوف تتطلب كفاءات اقتصادية متخصصة لإدارة ملفات حيوية لحصد نتائج الإصلاح الاقتصادى.