لجان الوزارات.. «المال السايب » تحت حماية القانون

27 لجنة ب«الزراعة» أبرزها «مكافحة الفساد» التى لم تجتمع نهائيًا
«التضامن» تهدر 7 ملايين جنيه على لجنة لإعداد دليل تليفونات
60 لجنة فى وزارة الإسكان تتحايل على القانون
وزير النقل يشكل 4 لجان منذ توليه الوزارة.. وأكثر من 35 لجنة فى «الرى» و7 فى «الصحة»
عشرات اللجان يتم تشكيلها يوميًا داخل معظم الوزارات، منها لجان دائمة، وأخرى طارئة، يصدر من خلالها الوزير قرارات وزارية لمعالجة مشكلة، أو متابعة مشروع ما، أو التحقيق فى قضية، لكن غالبًا ما تفشل هذه اللجان فى تحقيق مهمتها، أولًا تكمل عملها، وفى نفس الوقت يُصرف لأعضائها بدلات حضور، رغم أنها فى كثير من الأحيان لا تجتمع وتكتفى بمحاضر وهمية للاجتماع.
التضامن الاجتماعى
وفقًا لما حصلت عليه «الصباح» من مستندات، فقد تم تشكيل ثلاث لجان فى وزارة التضامن الاجتماعى، أولها اللجنة الدائمة لاختيار الوظائف، والثانية هى اللجنة الدائمة لاختيار القيادات، أما الثالثة فهى اللجنة الإشرافية (تختص باختيار مدير المنطقة ونائب مدير المنطقة)، وتم صرف 23250 جنيهًا على جلسات اللجنة الأولى، وفق مستند رقم 410 فى 9 مارس 2015، كما تم صرف 27900 جنيه على جلسات اللجنة الإشرافية، بحسب مستند رقم 1408 فى 20 يناير 2015، وهناك لجنة رابعة، خاصة بالتعليمات والكتب الدورية، وتم تشكيلها لمراجعة المنشورات والكتب الجديدة التى يتم توزيعها على الموظفين بالقرارات الجديدة، وصرفت هذه اللجنة 4 ملايين 340 ألف جنيه خلال عامى 2013 و 2014، فى شكل مكافآت وبدلات وحوافز، كما تم صرف حوالى 50 ألف جنيه مكافأة للجنة فحص التعليمات، وفق مستند 102 فى 4 إبريل 2010.
أما لجنة دليل الهاتف، التى تم إنشاؤها بهدف إعداد مجلدات خاصة بالهاتف الخاص بالمناطق والمكاتب التأمينية، فقد تم صرف نحو 7 ملايين جنيه على أعمالها منذ إنشائها حتى الآن.
وأفادت مصادر مطلعة أن حجم ما صرفته تلك اللجان حتى الآن يتخطى 40 مليون جنيه.
الزراعة
فى وزارة الزراعة، كشف مصدر مسئول بالوزارة، أن هناك ما يقرب من 27 لجنة تم تشكيلها خلال الفترة الماضية، لم ينجز بعضها أى مهام من تلك التى كُلفت بها، وبعضها لم يجتمع من الأساس، ومنها اللجنة الأولى، التى شكلها وزير الزراعة عصام فايد، للنظر فى شكوى مرفقة بالمستندات من قبل مسئول بمديرية الزراعة بالقاهرة، اتهم فيها قطاع الإنتاج الحيوانى وقياداته بالفساد المالى والإدارى، والتساهل فى الإجراءات لصالح رجال أعمال ومستوردين بالمخالفة للقانون فى عمليات استيراد أعلاف لشركات متهربة ضريبيًا، ورغم تشكيل اللجنة، بقرار الوزير إلا أنها لم تنفذ المهام التى كُلفت بها من الوزير.
اللجنة الثانية، وهى لجنة مكافحة الفساد بالوزارة، وتشكلت بقرار وزير الزراعة عصام فايد، رقم 246 لسنة 2016، ومكونة من 18 قيادة بالوزارة، إلا أنها وفقًا لمصدر بالزراعة لم تجتمع هذه اللجنة منذ تشكيلها، ولم تكشف قضية فساد واحدة.
الرى
فى وزارة الرى، لم يختلف الوضع كثيرًا، فهناك ما يقرب من 35 لجنة، لحماية الموارد المائية، أو المرور على التعديات على النيل، أو للتفتيش على الإدارات المركزية بالوزارة، وتشكيل لجان للموارد المائية على مستوى كل المحافظات، لكن المثال الأبرز لجنة مكافحة الفساد، التى تكلف الدولة مبالغ طائلة.
النقل
4 لجان، شكلها وزير النقل جلال سعيد منذ أن تولى حقيبة الوزارة، آخرها لجنة لمعرفة أسباب حادث قطار العياط، الذى وقع الشهر الماضى، ولجنة أخرى من أساتذة الجامعات لتحديد احتياجات ورش السكة الحديد، كما أمر بتشكيل لجنة من أصحاب الحاويات وهيئة الميناء ومصلحة الجمارك لبحث آلية التخلص من الحاويات المتواجدة على الميناء، بالإضافة إلى تشكيل لجنة عليا برئاسة اللواء هشام أبوسنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر لمباشرة أعمال موسم الحج.
الصحة
أما وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد فقد شكل عددًا كبيرًا من اللجان، وخلال الأسبوع الماضى أصدر قرارًا بتشكيل لجنة طبية متخصصة لفحص النزلاء للكشف عن فيروس سى، وسيتم علاجهم بالتنسيق مع وزارة الداخلية، كما أصدر قرارًا بتشكيل لجنة من أعضاء مجلس نقابة الصيادلة لحل مشاكل قطاع الدواء، كما قرر تشكيل لجنة لإدارة أزمة أدوية مشتقات الدم، كما شكل وزير الصحة لجنة تقصى حقائق فى واقعة إصابة طفلين بشلل نصفى بسبب إهمال أطباء أورام طنطا، كما أصدر قرارًا بتشكيل لجنة لتعديل «الوصف الوظيفى» للصيدلى الحكومى، كما أصدر قرارًا بتشكيل لجنة لمراجعة كل التعاقدات والمناقصات التى تمت خلال 9 شهور بوزارة الصحة، بعد واقعة القبض على مستشاره بتهمة الرشوة.
الإسكان
عادت وزارة الإسكان إلى طريقة العمل باللجان مرة أخرى بعد أن تم إلغاؤها عقب ثورة يناير بسبب وقفات احتجاجية للعاملين بأجهزة المدن الجديدة، وبحسب المستندات التى حصلت عليها «الصباح»، فإن ما تم حصره حتى الآن بلغ 60 لجنة فى ديوان عام وزارة الإسكان، بالإضافة إلى 40 لجنة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ونظرًا للبدلات والمكافآت التى تذهب لرؤساء وأعضاء اللجان، بما يعد تحايلًا والتفافًا على الحد الأقصى للأجور فقد وصلت إحداها تضخمت لتضم 265 فردًا من قيادات الوزارة، ومن أبرز القيادات التى يرد اسمها فى معظم اللجان، راندة المنشاوى مدير مكتب الوزير، العضوة فى 6 لجان، ورئيسة 5 لجان أخرى.
الكهرباء
وفى وزارة الكهرباء، أصدر جابر دسوقى، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، بتاريخ 1 أكتوبر 2015، القرار رقم 296 المتضمن تشكيل لجنة برئاسة رئيس الشركة وعضوية 5 أعضاء متفرغين بالقابضة، بالإضافة الى المستشار القانونى للشركة ورئيس نقابة المرافق، وتكون مهمة اللجنة المشكلة إعادة النظر وتقديم المقترحات لتعديل اللوائح المنظمة لأعمال الشركة القابضة للكهرباء والشركات التابعة لها.
وكشفت مصادر ل«الصباح» أن هذه اللجنة تكلفت آلاف الجنيهات، كبدلات لحضور اللجان للأعضاء وبدل حضور اجتماعات وحوافز ومصاريف نثرية أخرى، ولم يتم تعديل لوائح الشركات التى شكلت من أجلها اللجنة حتى الآن، رغم مرور عام على تشكيلها.
وحصلت «الصباح» على مستندات كشفت أن تكلفة انعقاد مجلس إدارة شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء بلغت فى 7 أيام فقط خلال عام 2014 أكثر من 140 ألف جنيه بمعدل تكلفة 20 ألف جنيه لليوم الواحد، موزعة ما بين بدلات لرئيس الشركة لحضور اللجان وبدلات لقيادات الشركة، وأعضاء مجلس الإدارة ومبالغ أخرى تحت مسمى خدمات متنوعة.