محلب متهم ب"القصور الرئاسية".. وفساد إداري بالأوقاف يطيح ب"جمعة" مدبولي يهدر 27 مليون جنيه لجانًا ومكافآت.. و"الصحة والتموين والزراعة" ثلاثي ملاكي فودة خبراء: الوزراء محصنون ب"القانون".. ولا نصوص للمحاسبة ومكي ل"المصريون": لا يوجد أحد فوق القانون.. وهويدى: الخروج الآمن للوزراء مؤكد
فى غموض بدا واضحًا على المشهد السياسي الحالي بعد خروج إبراهيم محلب ووزرائه من المشهد بشكل جزئي واتجاه شريف إسماعيل رئيس الوزراء المكلف الجديد لإبقاء أكثر من نصف الوزراء نظرًا للاعتذارات التي تنهال من الشخصيات المرشحة لحقائب الوزارات، فما بين "فرحة الشارع السياسي باستقالة محلب" واستيائه من تشكيل الحكومة من أحد وزرائه المستقلين، والقلق يسيطر عليه بعد تورط عدد كبير من وزراء حكومة محلب فى قضايا الفساد التي كانت على رأسها فساد صلاح هلال وزير الزراعة والذي تم كشف الحجاب عنه ما أدى إلى استقالته والقبض عليه.. ومع الأيام تم كشف المستور من فساد "مالي وإداري" من 7 وزراء من بينهم محلب اتهموا فى قضايا ووقائع فساد داخل أروقة الوزارات المصرية دون خوف أو استحياء لترصد "المصريون" بالأسماء تفاصيل تلك القضايا والاتهامات.. ونجيب على تساؤل هل يخرج هؤلاء من أبواب وزاراتهم فى "أمان دون محاسبة" أم هنالك قوانين قد تردع بشكل أو بآخر تلك الوقائع وتضعهم تحت المساءلة والتحقيق. محلب المتهم الغائب ب"القصور الرئاسية" "وزير الزراعة فاسد وستتم محاسبته وأنت من قمت باختياره كما كنت أنت أيضًا متهمًا رئيسيًا فى قضايا قصور الرئاسة وفساد مالي قبل تعيينك رئيسًا للحكومة" هو سؤال محرج لم يتوقعه رئيس الوزراء إبراهيم محلب من الصحفي التونسي مقداد الماجري، وجميع الأصابع أشارت إلى أن استقالة إبراهيم محلب جاءت نتيجة فساد القصور الرئاسية فى عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك. ليفجر الضابط معتصم فتحي، وهو ضابط سابق بالرقابة الإدارية أزمة اتهام محلب فى قضية القصور الرئاسية، وسرعان ما تم نقله إلى وزارة الصناعة بعد 30 يونيو، عقابًا له على تصديه لمخالفات رئيس الجهاز الأسبق، فهى قضية اتهم فيها الرئيس الأسبق مبارك ونجلاه ومعروفة إعلاميًا ب"القصور الرئاسية" وكان إبراهيم محلب متهمًا فيها، وذلك فى اتهامهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية، والتزوير فى محررات رسمية, وكان من ضمن الذين وجهت إليهم التهم فى هذه القضية هو محلب وقت أن كان رئيسًا لشركة المقاولون العرب سابقًا. وصدر أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة لمحلب أثناء إقامته فى السعودية، إلا أنه قام بالاتصال بمحاميه قبل العودة لمصر فى يوليو 2013 للاطمئنان على نفسه، حيث تم الإعداد لاستقباله على سلم الطائرة عند عودته واصطحابه إلى مكتب حازم الببلاوى رئيس الوزراء السابق، وقام بأداء اليمين كوزير للإسكان. وعلى الرغم من اتهامه إلا أن محلب كان على العكس تمامًا من موظفي الشركة المشتركين فى تلك القضية فإن "محلب كان ذكيًا، ليس له أي توقيعات أو خيط مستندي أو أي طريقة لإثبات علمه بأن الأعمال التي دفعت شركته مقابلها تم تمويلها من أموال عامة تم الاستيلاء عليها"، وبينما لم يتم استدعاء محلب للتحقيق أو حتى للشهادة فى القضية، فإن عددًا من الشهود، فضلاً عن اثنين من المتهمين، أشارا صراحة فى أقوالهما أمام النيابة إلى إشرافه المباشر بل وزياراته الشخصية لمواقع تنفيذ الأعمال فى القصور الرئاسية لمبارك لمتابعة التنفيذ. ولكن دليل الإدانة الوحيد ضد رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب هو فيديو تم تداوله ظهر فيه محلب فى مجموعة من المشاهد بجوار سوزان مبارك أثناء إشرافه على أعمال البناء والتشييد والبناء للقصور الرئاسية. مكتب وزير الخارجية وال7 ملايين وبحكم قضائي صادر عن المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة تكشف الستار عن فساد مالي ثقيل بوزارة الخارجية جرت فصوله داخل ديوان الوزارة و7 سفارات مصرية فى أوروبا وبعض الدول العربية وأكدت المحكمة تورط 3 مسئولين من قيادات الشئون المالية ومكتب الوزير فى تزوير المستندات الرسمية بقصد الاستيلاء على ملايين الجنيهات بالعملة الصعبة وجاء بأوراق القضية أن المتهمين الثلاثة ارتكبوا 28 جريمة تزوير للاستيلاء على أموال بالعملة الصعبة بلغت جملتها أكثر من 7 ملايين جنيه. وقالت المحكمة إن المتهم الأول محمود الدهشان، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بمكتب مساعد وزير الخارجية ارتكب 10 جرائم تزوير للاستيلاء على أكثر من 2.2 مليون جنيه بالعملة الصعبة وانتهت المحكمة إلى إيقاف المتهم الأول الدهشان لمدة ستة أشهر عن العمل وتغريم المتهمة الثانية "نيرة عبد اللطيف" وكيل أول وزارة الخارجية السابقة و"محمد الشجيع" رئيس قطاع مكتب الوزير السابق خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه كل منهما قبل إحالتها للمعاش.
مخالفات مالية بالجملة ب"الأوقاف" وفى وزارة الأوقاف كشف تقرير للإدارة المركزية للتفتيش المالي بوزارة المالية، عن وجود مخالفات بالوزارة تتمثل فى إنشاء حسابات خاصة بالوزارة دون سند قانوني والاكتفاء بقرارات وزير الأوقاف محمد مختار جمعة. وكشف التقرير عن أن أرصدة تلك الحسابات بلغت 274.3 مليون جنيه، بالإضافة إلى صرف مبلغ 307 آلاف جنيه لمكتب الوزير وحرسه الخاص بتجاوز 107 آلاف جنيه عن المبلغ المقرر، بالإضافة إلى عدم سداد الوزارة 10% من الإيرادات الشهرية للحساب لوزارة المالية، ونسبة ال20% من رصيد الحساب بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى قيام الوزير بضم عمالة وهمية بجميع أنحاء الجمهورية، وصرف رواتب لهم بالرغم من أنهم غير مدرجين بالكشوف، ولم يصدر لهم قرار تعيين، علاوة على تعيين الوزير لأقاربه بديوان الوزارة. ومن المخالفات الإدارية إصدار وزير الأوقاف قرارًا برقم 309 لسنة 2013 والذي يقضى بسفر 58 موظفًا بالوزارة لأداء فريضة الحج للعام الحالي على نفقة الوزارة مع صرف إعاشة يومية لكل حاج قدرها 30 ريالاً سعوديًا لمدة 18 يومًا مع إقامتهم بمقر الوزارة. ومن بين المسافرين ابن وزوجة الوزير وهو ما يعد أمرًا مخالفاً للقانون، حيث تضم الكشوف الخاصة بالحج على نفقة الأوقاف بعض الأسماء ممن ليسوا على قوة الوزارة وإنما جرى اختيارهم وفقاً للمحسوبية والمجاملة لوزير الأوقاف. "فودة" كلمة السر التي ربطت وزراء الزراعة والصحة والتموين الإعلامي محمد فودة كلمة السر التي ربطت بين ثلاثة وزراء ترددت أسماؤهم فى الفترة الأخيرة فى قضايا الفساد أولهم وزير الصحة عادل العدوى الذي ساعد فودة فى دائرته، بافتتاح مستشفى حكومي وإيهام الجماهير بأن فودة هو من قام بتجديد المستشفى بخلاف الحقيقة. وكانت بداية توجيه الاتهامات للعدوى، بعدما رافقه فودة خلال تفقده أعمال التطوير فى مستشفى زفتى العام ولم يعرف أحد صفته خلال الجولة خاصة أنه ظهر حينها يجلس ويتجول بجوار الوزير وسط أهالي قريته تحت عدسات الإعلام لذا تم الربط حينها بين تواجد وزير الصحة خلال الافتتاح بجوار محمد فودة بقريته، وبين نية الإعلامي للترشح للبرلمان 2015، عن دائرة قرية زفتى كما أجرى فودة العديد من الحوارات مع وزير الصحة وكتب العديد من المقالات للإشادة به. وكانت القضية المعروفة إعلاميًا بفساد وزارة الزراعة، الرابط الأكبر بين محمد فودة ووزراء الزراعة والصحة والتموين فبعدما ألقت النيابة العامة القبض على وزير الزراعة بالقرب من مجلس الوزراء، بعدما تقدم باستقالته أصدرت بيانًا أشارت فيه إلى أن من المتهمين فى القضية وزير الزراعة، صلاح هلال، والإعلامي محمد فودة، الذي أوضح البيان أنه كان وسيطًا فى تسهيل عملية الرشوة، مؤكدة أن عدد المتورطين فى هذه القضية بلغ 72 شخصية. وأشارت النيابة إلى أن مجموع مبالغ الرشوة وصلت إلى 50 مليون جنيه حصل منها مسئولون بوزارة الزراعة على 19 مليونًا فى قضية تخصيص 2800 فدان فى منطقة طريق مصر الإسكندرية الصحراوي ووادي النطرون، ويصل ثمنها بحسب التسعيرة الحالية إلى 4 مليارات جنيه. وفيما يخص وزارة التموين فقد رصد تقرير رقابي صادر عن مؤسسة شركاء من أجل الشفافية 20 واقعة فساد فى وزارة التموين بالإضافة إلى أن وزير التموين هو الوزير الوحيد الذي استعان بثلاثة مستشارين للإعلام فى سابقة هى الأولى من نوعها خاصة أن جميعهم يعملون فى أكثر من مكان ويتقاضون رواتب من كل الأماكن التي يعملون بها إلى جانب وزارة التموين ما يعد فسادًا إداريًا لوزير التموين. الاستيلاء على المال العام ماركة مسجلة فى الإسكان وفى وزارة الإسكان بلغ الفساد ذروته، بعد أن كشفت تحقيقات النيابة الإدارية فى القضية رقم 123 لسنة 2011 للتحقيقات والفحوص، عن بعض قضايا ومخالفات الفساد فى الهيئة العامة للتخطيط العمراني، التي كان يتولى إدارتها الدكتور مصطفى مدبولي فى ذلك الوقت، بعضها كان فى صورة إهدار 27 مليون جنيه كمكافآت وبدلات جلسات لجان وهمية. وذلك بعد أن كوّن 26 لجنة بجانب 20 لجنة مشكّلة بقرارات وزارية ليكون المجموع 46 لجنة بتسميات ووظائف مختلفة، تضم عشرات من العاملين من المحظوظين والمقربين لرئيس الهيئة ونائبه، إذ كشفت التحقيقات عن أن تلك اللجان لا فائدة منها وأن «مدبولي» أساء استخدام السلطة وصرف أموالاً طائلة على تلك اللجان تصل إلى 27 مليون جنيه مقابل حضور جلسات تصل إلى 5 جلسات شهريًا. ولم يقتصر الفساد داخل الوزارة على ذلك فقط بل كشفت تقارير أخرى باستيلاء وزير الإسكان الحالي الدكتور مصطفى مدبولي وقيادات بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، ووزارة المالية على ملايين الجنيهات، تحت مسميات مختلفة، حيث قام الوزير بتوزيع أراضٍ وشقق وأموال الدولة، وهو ما يعد استيلاء على المال العام. بالإضافة إلى صرف مبلغ 426.465 ألف جنيه مكافآت للعاملين بلجان العمل بالهيئة المشكلة بالقرارين رقمي 244 لسنة 2006، 110 لسنة 2007 العام المالي 2010/2011 حال تقاضيهم البدل المقرر لذلك، و191017 جنيه مكافأة للعاملين بالهيئة عن عملهم بالعطلات الرسمية العام المالي 2010/2011 بالمخالفة لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر برقم 47 لسنة 78 وتعديلاته، ومبلغ 1.4 ملايين جنيه لشخصه وللعاملين بالمشروعات الانمائية التابعة للأمم المتحدة للعام المالى 2010/2011 بالمخالفة لنصوص الاتفاقيات المبرمة والتي تحظر ذلك. هويدى.. يجب محاسبة الوزراء أثناء وجودهم فى السلطة وأكد الدكتور فهمي هويدي، المفكر والمحلل السياسي، أن وجود العديد من ملفات الفساد التي يخرج بها الجهاز المركزي للمحاسبات والتقارير الخاصة ببعض الوزراء ووزارتهم بشأن وقائع إهدار للمال العام والفساد المالي والإداري أمر لابد من النظر فيه خلال تواجد هؤلاء الوزراء بالسلطة وليس بعد خروجهم أو استقالتهم.
وأضاف هويدي فى تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن مسألة خروج الوزراء من مناصبهم ومحاكمتهم أمر يتوقف على العديد من العوامل منها "اتجاه الوزير السياسي" وولائه للسلطة ولكن من الممكن أيضًا أن تتم محاسبته كما حدث فى واقعة وزير الزراعة صلاح هلال مشيرًا إلى أن هناك مستويين للمحاسبة "قانوني" بعد خروجه من السلطة وسياسي من خلال البرلمان. وأشار هويدي إلى أن الخروج الآمن لبعض الوزراء أمر طبيعي وأن المسألة تكمن فى محاسبة الوزير قانونيًا خلال وجوده فى منصبه ولكن ذلك المنصب والسلطة تحصن الوزير وتجعله فوق المحاسبة إلى حد كبير لذلك يلجأون لكبش فداء كما حدث فى فساد وزير الزراعة مؤكدًا ضرورة البت والنظر فى تقارير الجهاز المركزى لكشف جميع وقائع الفساد والبت فى أمرها. من جانبه قال المستشار أحمد مكى وزير العدل السابق، إنه فى حال ثبوت أى قضايا فساد ضد أى وزير خارج من التشكيل الحكومى القادم ستتم محاسبته لأنه بعد ثورة 25 يناير لا يوجد أى فوق القانون. وأضاف مكي فى تصريح خاص ل"المصريون"، أن محاربة الفساد فى الدولة يرجع إلى رغبة المسئولين عما إذا كانوا جادين فى محاربة الفساد والقضاء عليه نهائيًا من داخل جميع مؤسسات البلد. خبراء: "الوزراء فوق القانون" الدكتور محمود كبيش، الخبير القانوني، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، قال إنه لا يوجد قانون لمحاكمة الوزراء الآن إلا فى جرائم الخيانة العظمى مشيرًا إلى أن الدستور أقر أن الوزراء وجميع رجال الحكومة يخضعون للمحاكمة شأنهم شأن المواطنين العاديين وفقًا للمادة 173 التي تنص على أنه يخضع الوزراء للقواعد العامة أثناء ممارسة مهام عملهم. وأضاف كبيش فى تصريحات خاصة ل"المصريون" أنه لا توجد ما يسمى بحصانة الوزراء وأنه كان يوجد قانون لمحاكمة الوزراء أثناء الوحدة بين مصر وسوريا ولكن تم تعطيله إلا أنه تم إصدار قوانين أخرى جعلت الوزير يحاكم فى أي موقع موضحًا أن الدستور المصري لم يحصن أي وزير أو مسئول عدا حصانة رئيس الجمهورية مستطردًا أن لدينا العديد من القوانين ولكننا فى حاجة إلى تفعيلها. وتابع أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي قامت فى أكتوبر الماضي بإعداد عدد من المشاريع الخاصة بمكافحة الفساد وأبرزها قانون مكافحة الفساد ولكنه لم يصدر حتى الآن لأسباب سياسية خوفًا من عزوف الكثيرين عن تولى تلك المناصب خاصة أن القانون يتضمن كل الضمانات والإجراءات اللازمة لمحاسبة الحكومة حال الإخلال بواجباتها الوظيفية وفقًا لما يقره الدستور. من جانبه قال الدكتور صابر عمار، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن قانون محاسبة الوزراء من القوانين المتوقع إصدارها من خلال مجلس النواب المقبل مشيرًا إلى أن الوزراء يخضعون لأحكام الموظفين العموميين وفقًا للباب الثالث من قانون العقوبات وأن قانون محاسبة الوزراء نفسه يعاقب الوزراء المتهمين بقضايا الرشوة بالعقوبات المقررة فى قانون العقوبات لجريمة الرشوة. وأضاف عمار أنه وفقًا للباب الثالث من قانون العقوبات فإن المادة 103 تنص على أن "يعاقب كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به".
