- جهات سيادية أجبرته على التراجع عن قراره باستيراد الأقماح المسرطنة - وصل للوزارة بالبارشوت ..وتخبط قراراته اوقعه فريسة فى يد رجال الوزير السابق -يهرب من مواجهة أزمات وزارته بسفرياته للخارج.. وقيادات الوزارة أرسلت مذكرة بفساده لرئاسة الجمهورية -دافع عن خالد حنفى حتى لا ينكشف دوره فى فساد توريد القمح ..وتحدى البرلمان قائلا : مبخفش - سياساته أدت لارتفاع أسعار الدواجن والرز .. وخلقت مراكز قوى داخل الوزارة واثق الخطوة يمشى ملكا، متفاخرا بأصوله العائلية.. غير مباليا بأموال وصحة المواطنين هذا ملخص ما قدمه الدكتور عصام فايد منذ أن وطئت قدماه وزارة الزراعة و استصلاح الأراضى غير معتبر بسابقه الذى وقع فى شباك لصوص المال العام لينتقل من الوزارة الى غيابات الجب. أيام "فايد" فى وزارة الزراعة حملت الكثير والكثير من الأزمات التى عجز المواطن على احتمالها ليتم محاصرته ببلاغات الى النائب العام والبرلمان ورئاسة الجمهورية لوقف مصائبه المتتالية، الموجز تكشف خلال السطور القادمة ما اقترفته أيدى "الفاشل" خلال شهور عمله بوزارة الزراعة وزير بالبارشوت عجز "فايد" عن إدارة وزارة الزراعة يعود لكونه "دخيلا" عليها، فلم يكن فى يوما من الأيام من ضمن كوادرها ولم يسبق له من قبل العمل باى قطاعاتها، ما جعل قراراته متخبطة لعدم درايته بكثير من قطاعات الوزارة وطبيعة عملها.. الغريب أن الوزير القادم لوزارة الزراعة بالبارشوت ورغم وصوله الى عمادة كلية الزراعة بجامعة عين شمس وعمله بالكثير من المنظمات الدولية المعنية بالزراعة ظل عاجزا عن ايجاد حلولا عمليه منذ توليه مهام منصبه لما تعانيه وزارته منذ أزمات. الأدهى من كل ذلك أنه ومنذ قدومه للوزارة وبدلا من العمل على احداث تغيير واضح يتفاخر به عند تركه لمنصبه، راح يتباهى بأصوله العائلية وأنه أحد أفراد عائلة "فايد" بالشرقية، وابن عم اللواء عدلي فايد رئيس قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية الأسبق، وابن عم محمد الفايد مساعد وزير الداخلية الأسبق. الارجوت بعد ساعات من فتح ملف التلاعب في توريدات القمح، واستقالة الدكتور خالد حنفي، وزير التموين السابق من منصبه، تفاجئ الجميع بتراجع وزير الزراعة عن قراره السابق الذى سمح فيه بدخول الأقماح المصابة بفطر الارجوت، حيث حظر دخول أي شحنة قمح تحتوي على أي نسبة من هذا الفطر السام خشية الاطاحة به من منصبه خاصة وأنه ليس ببعيد عن أزمة توريد الأقماح نظرا لتورطه فى كشوف الحصر الوهمية للأقماح المستلمة من المزارعين. قرار الوزير بحظر دخول الأقماح المصابة بالارجوت لمصر، فتح عليه النار من كل اتجاه، حيث سبق وان طالبه مسئولو وزارته بعدم السماح بدخول الأقماح المصابة بهذا الفطر منذ قدومه للوزارة إلا أنه أصر على رأيه مدعيا عدم خطورته على صحة المصريين والأراضى الزراعية .. إلا أن مسئولو مركز البحوث الزراعية أثبتوا بالدليل العلمى أن الفطر السام يؤثر على صحة الانسان والتربة الزراعية ويؤدى فى الغالب الى التسمم و الإصابة بمرض السرطان، كما أنه يدمر التربة الزراعية ويقضى على كثيرا من المحاصيل الاستراتيجية. مصادر مطلعة داخل الوزارة كشفت ل"الموجز"عن أن وزير الزراعة ومنذ توليه منصبه رضخ لضغوط المستوردين وأباطرة استيراد القمح، وأصدر قراره الأول بقبول دخول شحنات القمح المصابة بفطر الارجوت بما لا يزيد عن نسبة 0.05% استنادا الى أحد ابحاث منظمة الفاو _التى سبق ل"فايد" العمل بها _ والتى لا ترى ضرر فى تداول الأقماح المصابة بهذا الفطر بهذه النسبة سوء على صحة المواطنين او سلامة الأرضى الزراعية، مؤكدا أنه طلب رأى منظمة الفاو فى دخول الأقماح المصابة بهذا الفطر الى مصر تحديدا وأجابته بأن التأثير السلبى للارجوت على الأراضى الزراعية يلزم له مناخ رطب تكون درجة الحرارة فيه اقل من 10 درجات مئوية وهو يخالف طبيعة التربة المصرية. الغريب أن "فايد" هو أول من سمح فعليا بدخول الأقماح المصابة بهذا الفطر لمصر دون سببا واضح، ففى سبيل سعيه لتنفيذ مخططه أصدر قراره بإيقاف عمل اللجنة المشتركة بين وزارات الزراعة والتموين والتخطيط والمعنية بمتابعة عملية توريد القمح، كما خدع رئيس الوزراء وأطلعه على نسخة من تشريعات الحجر الزراعي المصري والتى تسمح بدخول الأقماح المصابة بالأرجوت بنسبة لا تتجاوز 0.05%، إلا أنه لم يخبر رئيس الوزراء بأن هذه التشريعات الصادرة جاءت تنفيذا لاتفاقات دولية وقعت عليها مصر ولم تفعل منذ التصديق عليها. حيل "فايد" لم يقبلها الدكتور سعد موسى رئيس الحجر الزراعى الذى رفض دخول شحنة قمح فرنسة مصابة بالفطر القاتل بلغت حمولتها 63 الف طن من شركة بونجى لصالح هيئة السلع التموينة فى أول تطبيقا للقرار، الأمر الذى دفع الوزير للإطاحة به من منصبه، ليخرج من بعدها الوزير ويؤكد أن الفطر لا يؤثر على الارضى الزراعية أو صحة المواطنين. نجح "فايد" _ولا بأس النجاح_ من بعد الإطاحة ب"موسي" فى إدخال 840 الف طن قمح مصابة بهذا الفطر السام لمصر منذ بداية السنة المالية الحالية وحتى تراجعه عن قراره وحظره دخول أى شحنات مصابة بالفطر السبت قبل الماضى. معهد بحوث النباتات بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة وأمام تعنت الوزير وإصراره على دخول الأقماح المصابة بالارجوت دون أسباب واضحة، قام برفع مذكرة الى رئيس الوزراء وأجهزة سيادية يكشف لهما خلالها خطورة هذا الفطر على الاراضى الزراعية وصحة المواطنين، حيث أوضحت المذكرة أن المركز خاطب "فايد" وبين له منذ اليوم الاول لقراره المشبوهة خطورة الفطر القاتل على المصريين، إلا انه اصر على موقفه تحت ضغوط المستوردين وأباطرة القمح. وأشارت المصادر أن تراجع الوزير عن قراره جاء بعد أيام من صدور تكليف واضحا وحازما من رئيس الوزراء له بإعادة النظر فى قرار السماح بدخول الأقماح المصابة بالارجوت لمصر، ما دفعه حفظا لماء وجهه لتشكيل لجنة من مركز البحوث الزراعية وبحوث النباتات لإعادة النظر فى قبول الأقماح المصابة بفطر الارجوت، وهى اللجنة التى خلصت الى أن هذا الفطر يضر ب 40 نبات ويدمرهم تماما ومنهم الأقماح والشعير والفول وغيرها، كما كشف تقرير اللجنة المشكلة بقرار وزير الزراعة عن أن الفطر فى مرحلته الاولى فقط يحتاج الى درجة حرارة منخفضة إلا ان الاجيال التالية منه تتكيف على الارض وعلى الطبيعة المصرية، وأوضح التقرير أن هناك اكثر من دولة مصدرة للاقماح لا يوجد باقماحها هذا الفطر ويمكن الاستيراد منها مثل روسيا وأوكرانيا إلا ان الوزير اصر على موقفه دون سببا مبرر. الغريب ان الوزير وعندما تراجع عن قراره السابق وحظر دخول الأقماح المصابة بالارجوت لم يملك الشجاعة الكافية لمواجهة وسائل الاعلام والرأى العام بخطاءه القميئ، حيث دفع بأحد قيادات الوزارة للإعلان عن أن حظر دخول الأقماح المصابة بفطر الارجوت جاء من أجل صحة المواطن وحفاظا على الأراضى الزراعية، ليزيد من توريط وزيره فى هذا الملف المشبوهة ويؤكد تخبطه وسوء قصده من وراء إصراره على قراره الأول بدخول الأقماح المصابة بالفطر القاتل. تخبط القرارات وغياب رؤية الوزير أدى الى امتناع الشركات العالمية من دخول مناقصات السلع التموينية نظرا للتذبذب الواضح فى قرارات "فايد" وتأثيرها على استثماراتها وهو ما ينذر بتعرض البلاد لازمة كبيرة فى القريب العاجل اذا ما عجزت هيئة السلع التموينية عن حل الأزمة بشكل عاجل، هذا بالإضافة لغموض موقف الوزارة من الشحنات المتعاقد عليها _والمصابة بفطر الارجوت_قبل تراجع الوزير عن قراره وحظر دخول الأقماح المصابة بالفطر القاتل فى ظل تأكيد الوزارة عدم سماحها بأى حال من الأحوال بدخول أى شحنات مصابة بهذا الفطر. مصادر داخل وزارة الزراعة اكدت أن الوزارة ابلغت جميع المستوردين بهذه الرغبة منذ صدور القرار الأخير وأنها فى سبيل وفائها بالتزاماتها التعاقدية ستقوم باستلام الأقماح المتعاقد عليها بشرط أن تكون خالية من الفطر القاتل وستقوم بدفع فارق 20دولار للطن. سفريات الوزير أبرز ما ميز عهد "فايد" داخل وزارة الزراعة هو سفرياته المتعددة لكافة بقاع العالم منذ ان وطئت قدماه الوزارة بسبب وبدون أسباب.. الوزير دائما يؤكد انه يسعى من خلال سفرياته لزيادة التعاون التجارى مع الدول الاجنبية ونقل الخبرات التكنولوجية الغربية في المجالات الزراعية، إلا ان قيادات الوزارة أكدت ان سفريات الوزير دائما ما تأتى فى ظل ازمات كبيرة تحيط الوزارة فيهرب منها بسفره للخارج خاصة فى ظل عدم استفادة المنظومة الزراعية من سفرياته. تورطه فى فساد منظومة توريد القمح حاول وزير الزراعة التنكر من ازمة فساد توريد القمح قائلا لوسائل الإعلام «مليش دعوة بالقضية دي، ومعرفش عنها حاجة".. وزاد من تحدى الرأى العام واستفزازه بالدفاع عن خالد حنفى وزير التموين المستقيل على خلفية فساد منظومة توريد القمح قائلا "اللي بيشتغل لازم يخطئ، ولكن يجب تسليط الضوء أيضا علي الايجابيات الموجودة". "فايد" نسى أو تناسي أن الحكومة أعلنت في 15 أبريل الماضي، البدء في استلام القمح، ممثلة في وزارت الزراعة والتموين والمالية، وحددت سعر شراء القمح المنتج محليًا بمبلغ 420 جنيه للأردب، على أن يتولى بنك التنمية والائتمان الزراعي، والجمعيات التعاونية الزراعية التابعة للزراعة، وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركة العامة للصوامع والتخزين، عملية تسويق القمح، بحيث تتولى تلك الجهات عمليات استلام القمح من الموردين بالشون المطورة والصوامع. كذلك أعلنت وزارة الزراعة على أن الشون التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي، والصوامع التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، تسلمت مليون و200 ألف طن من الأقماح المحلية بالمحافظات المختلفة، وتسابقت كل وزارة فى الاعلان عن الأقماح المستلمة قبل كشف المستور فى التوريدات الوهمية التى أعلنت عنها كل وزارة على حده. وزير الزراعة الذى انكر معرفته بأى تفاصيل عن أزمة توريد القمح، سبق له أن أكد فى مطلع بداية موسم توريد القمح أن حصر الاراضى المزروعة بالقمح 3.6 مليون فدان وبعد فتح ملف التلاعب فى الأقماح نقدم بتقرير للجنة تقصى الحقائق قال فيه أن الأرض المزروعة 3.4 مليون فدان. محاولات "فايد" للهروب من مصير وزير التموين، لم تثنى محمد كمال مرعى، عضو مجلس النواب عن التقدم بطلب احاطة لرئيس مجلس النواب موجهة لوزير الزراعة لضلوعه فى فساد منظومة القمح، وانعدام رقابة وزارة الزراعة على عمليات التجميع والتوريد وصرف مستحقات الفلاحين، خاصة وأن الوزارة شريك رئيسى فى منظومة القمح التى ثبت فسادها، مؤكدا إن الدليل الدافع على ذلك قيام كافة مراقبات التنمية بإصدار تفويضات رسمية للتجار لتوريد الأقماح وصرف قيمتها، الأمر الذى مكنهم بالتواطؤ - على حد وصفه، مع المسؤولين بالصوامع واللجان الإشرافية المسؤولة عن ذلك فى إفساد المنظومة، سواء فى الكميات أو النوعيات، وأيضًا صرف مستحقات الفلاحين. وأضاف مرعى _فى طلبه_ أنه لا يمنع فى ذلك صدور القرار الوزارى رقم 46 لسنة 2016 فى شأن التوريد، إذ أن العبرة ليست بالقرار ولكن بالتنفيذ، وهو الأمر الذى تم مخالفته تمامًا تحت إشراف كافة أجهزة وزارة الزراعة بما فيها رئيس قطاع استصلاح الأراضى ورئيس قطاع الخدمات والوزير شخصيًا. تورط وزير الزراعة فى منظومة توريد القمح لم تقف عند أسوار البرلمان، حيث تقدم الدكتور سمير صبرى المحامى، ببلاغ لنيابة الأموال العامة العليا، ضد عصام فايد لمسئوليته مع خالد حنفى وزير التموين المستقيل عن الفساد فى منظومة القمح، مؤكدا أن منظومة القمح تشمل وزارتى "التموين والزراعة"، كما أن سجلات توريد القمح تكون وزارة الزراعة مسئولة عنها بطريقة أو باخرى، ولا يمكن تنحية وزير الزراعة عن المشهد بهذا الشكل. وأشار "صبرى" فى بلاغه إلى أن بنك التنمية الزراعى هو المختص بمتابعة تسليم وتوريد المحصول إلى الشون، كما أن هناك شون تابعة للبنك يتم توريد المحصول إليها بدلا من الشون الخاصة، وتباع " حتى وقتٍ قريب كان هناك لجنة مشتركة مابين الزراعة والتموين والتخطيط يتم تأسيسها خصيصًا لمتابعة عملية توريد القمح، وأن هذه اللجنة وقفت عملها هذا العام بشكلٍ مفاجئ". وأضاف : يتم كل عام تدقيق السجلات وتكون هناك لجنة مشتركة بين الوزارات المشتركة، واللجنة يكون مسئول عنها وزيرا الزراعة والتموين معًا، ولا يستثنى أحدًا منهما، وبذلك يكون وزير الزراعة متهم هو الآخر فى فساد منظومة القمح، حيث إن وزارتى التموين والزراعة عملهما مشترك، وبالتالى فإن وجود فساد فى المنظومة يخص الوزيرين". الوزير ومجلس النواب بعد فتح ملف التلاعب فى توريد الأقماح وأمام ضغط الرأى العام ذهب وزير الزراعة الى مجلس النواب منتظرا الإطاحة به من منصبه لتعدد الملفات الساخنة بوزارته وعجزه الدائم عن حلها، إلا أنه لم يستسلم وحاول الظهور أمام نواب البرلمان بشخصية المقاتل الشجاع، فحينما اتهمه نواب البرلمان بالفشل والتخبط والارتباك والخوف فى إدارة ملفات الوزارة، أكد لهم أنه لايخشى اللى الذى خلقه". ذهاب الوزير للبرلمان سبقه عدد من الاجراءات والقرارات التحضيرية للهروب من مقلصة النواب، حيث أصدر قراره بالتراجع عن دخول الاقماح المصابة بفطر الارجوت، كما اكدت مصادر بالوزارة أنه وافق لعدد من النواب على بعض الخدمات الخاصة المتعلقة بالوزارة. فساد رجال الوزير منذ ان وطئت اقدام "فايد" لوزارة الزراعة عقب فضيحة الرشوة الكبرى التى أودت بسلفه الى غيابات الجب لتورطه فى بيع اراضى الدولة لصالح حفنة لصوص، تعهد بمحاربة الفساد وقام بتشكيل لجنة مكافحة الفساد بقطاعات الوزارة على أن تختص بوضع خطة تنفيذية موحدة لمكافحة الفساد بكافة أنظمة العمل بقطاعات الوزارة والهيئات التابعة لها في ضوء الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ورصد أهم مظاهر الفساد والوقوف على أسبابه ووضع السياسات الواجب إتباعها لمكافحة الفساد على أن تتعاون هذه اللجنة مع الأجهزة الرقابية لمتابعة الموظفين المشتبه فيهم في وقائع الفساد واتخاذ ما يلزم نحو ما يتكشف من حالات فساد وتقدم اللجنة تقريرها للجنة الفرعية لمكافحة الفساد، وتولى الوزير رئاسة اللجنة. الوزير لم ينتظر إلا ايام قليلة بعد تشكيله لجنة مكافحة الفساد بالوزارة، ليعين قيادتين في هيئة التعمير أحدهما محال للمحكمة التأديبية العليا والآخر قائد تنظيمي في جماعة الإخوان، طبقًا للتقارير الأمنية، هذا بالإضافة الى عجزه عن احالة أى متورط فى قضايا فساد داخل الوزارة للمحاكمة منذ قدومه لها، على الرغم من وجود قائمة تضم الكثير من قيادات الوزارة المتورطة بالعديد من الملفات المشبوهة وإهدار المال العام. الغريب أن "فايد" سلك نفس منهج اقرانه ، حيث جاء برجاله الى الوزارة للعمل كمستشارين ورؤساء هيئات حتى يسيطر على مفاصل الوزارة دون جدوى، ما جعل الوزارة تدار من قبل عدد من محدد من مستشاري الوزير السابق، حيث اسهمت سياسية فايد" الضعيفة فى تحولهم لمركز قوى داخل الوزارة لا ستطيع الوزير على حسابهم أو معاقبتهم. ازمات متكررة عجزت وزارة الزراعة فى عهد وزيرها الحالى واقرأنه السابقين عن تسويق العديد من المحاصيل الزراعية ومنها محصول القطن والقمح والرز الذى وصل سعره ل8 جنيه للكيلو بالاسواق فى حين يبيعه الفلاح ب 1.70 قرش. قطاع الدواجن كان شاهدا ايضا على تراخى وزارة الزراعة فى ايجاد حلول لأزماته المتكررة، حيث ارتفاعت اسعار الدواجن فى الفترة الأخيرة نتيجة نقص المعروض منها لتفشى الأمراض والاوبئة ووصول النافق منها ل40% بسب فساد الادوية التى تشرف عليها وزارة الزراعة، هذا بالاضافة لفشل الوزير فى اتخاذ اى خطوات فى مشروع المليون ونصف فدان الذى اعلن عنه الرئيس السيسي.
